«العمل»: الآلية الجديدة لاحتساب نسبة التوطين في القطاع الخاص عادلة

أصدّرتْ وزارة العمل آلية جديدة لاحتسابِ نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، تعكس صورة واقعية لأداء المنشأة في التوطين، وتحفِّز المنشآت للاحتفاظ بالموظف السعودي وتحقيق معدلات توطين مستقرة، إذ سيتم احتساب التوطين في المنشأة، وفقًا لنسبة التوطين الأسبوعية لآخر 26 أسبوعاً، بناءً على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما يخص السعوديين ومركز المعلومات الوطني فيما يخص تسجيل العمالة الوافدة، (مع مراعاة معادلة حساب متوسط نسبة التوطين) الواردة في دليل نطاقات.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن بدء العمل بالقرار غرة ربيع الأول المقبل، أكدت أنَّ هذه الآلية تقلل من التأثير المباشر على نطاق المنشأة عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين منها، إذ لا تغفل هذه الآلية جهود الكيان في التوطين على المدى الطويل (26 أسبوعاً)، وتعمل على استقرار نسب التوطين وعدم حصول تغيرات مفاجئة في النطاق نتيجة انتقال الموظف السعودي منها أو خروجه.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني إنَّ إصدار الآلية الجديدة لاحتساب نسبة التوطين في المنشأة ، جاءت بعد تحسينها من كافة الأطراف ذات العلاقة عبر بوابة المشاركة المجتمعية «معاً نحسن» حيث تم طرحها كمسودة قرار، وطلبت الوزارة مِنْ المهتمين الاطلاع عليها وإبداء الملاحظات أو المقترحات حولها.
وأكد معاليه أنَّ الآلية الجديدة تستثني الكيانات الصغيرة جداً، وتقوم الآلية على احتساب نسبة التوطين عن طريق قسمة ناتج جمع «نسب التوطين لآخر 26 أسبوعا»، على عدد الأسابيع (26)، بحيثُ يكون الناتج هو نسبة التوطين في الكيان، موضحا أن تطبيق آلية «المتوسط» لاحتساب نسبة التوطين في برنامج نطاقات يُعد عادلاً نظرًا للتغيرات التي تطرأ على عدد العاملين السعوديين في المنشأة خلال فترة زمنية مُعينة نتيجة لتعيين أو استقالة أو إنهاء خدمات، بحيث لا تتضرر المُنشأة المعنية في حال انخفضت نسبة التوطين لديها في فترات معينة عن المعدلات التي تحققها في العادة.