التركات المُعلَّقة

من تلك القضايا التي تنتشر في المحاكم هنا في المملكة بكثرة، قضايا الترِكات؛ وربما هي أعقد القضايا التي يتناولها القضاء، إضافة إلى أنها أكثر القضايا التي تقضي سنينَ طويلةً في المحاكم حتى تنتهي بالبت بحكم، وربما لا تنتهي!
السبب غير المنطقي في تأخر هذه القضايا أن كافة أطراف القضية رابحون تماماً، فلا يوجد سبب منطقي لتأجيل توزيع هذه الأموال والعقارات الموروثة في حال انتقالها إلى الورثة؛ وكما هي حقٌّ ثابت ذُكر في القرآن نِصاب كل وارث صراحةً، فمهما تأجَّل توزيع هذه التركات فلن يزيد أو ينقص نِصاب كل وارث، إلا في حال كان هناك اتفاق ورضا صريح بين الورثة في توزيع التركة فيما بينهم وهذه حالة استثنائية.
ومع أنها حقٌّ ثابت مذكورٌ في القرآن صراحةً، إلا أن كثيرين لا يَعُون النصاب المُقدَّر لهم، مما يُسهل على بعض الورثة التلاعب في نصيب الورثة المتبقين؛ ومنهم من يستخدم المماطلة في حضور جلسات المحكمة، ومنهم من لا يأخذ موضوع التركات بشكل جدِّي، وتعددت الطرق التي يستخدمونها في التلاعب.
كيف يحمي الوريث نفسه؟ ومتى يُعدُّ الشخص وريثاً؟ هذه الأسئلة يجب على كل شخص أن يطرحها على نفسه، وعليه بالاطلاع على تسلسل التركات، والأنصِبة المقدَّرة لكل وريث في سلسلة الورثة، وهناك كتب كثيرة تشرح المواريث، أنصح بشدة بقراءتها، إضافة إلى أن هناك كثيراً من المحامين والقانونيين الكِبار ممن عاصروا هذه القضايا سبق النشر لهم في كثير من الوسائل الاجتماعية عن المواريث والمشكلات التي تواجه كُلاً من المحامي والقاضي وأطراف التركة وحلولهم المقترحة في هذا الشأن.