من يعيق الحكومة الإلكترونية؟ (1-2)

تقف حكومات دول العالم بمسافات متباعدة نحو التحول إلى الحكومة الإلكترونية، فهناك من يتقدم بخطى حثيثة وهناك من ما زال متردداً أو غير قادر على أخذ زمام المبادرة والبدء في التخلص من أساليب العمل الحكومي القديمة. كما أن هناك بعض الحكومات التي تمتلك الرغبة ولكنها لا تمتلك المصادر المالية الكافية ولا تتوفر لديها البنية التحتية الضرورية للتحول نحو حكومة إلكترونية، التي عرَّفتها الأمم المتحدة سنة 2002 بأنها «استخدام الإنترنت والشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين»، كما أن منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، أضافت ضمن هذا التعريف الغرض من استخدام الإنترنت «للوصول إلى حكومات أفضل». وهناك من يُدخل ضمن هذا التعريف «تحسين الاتصال مع المواطن وتحقيق ديمقراطية أكبر». وكما نرى من هذه التعاريف، فإن الحكومة الإلكترونية ما هي إلا وسيلة تهدف إلى الارتقاء بوسائل تقديم الخدمات الحكومية لمستخدميها، والاستغناء عن الطرق التقليدية والورقية إلى طرق جديدة تعتمد على الإنترنت والاتصالات التليفونية متخطية حواجز المكان والزمان في تقديم المعلومات والخدمات التي يحتاجها المستفيد أو المستخدم. وهذه التعاريف تركِّز على الدور الخدماتي للحكومة وليس على دورها السلطوي، فالإبقاء على العقلية القديمة التي تضع الموظف الحكومي كصاحب سلطة يُخدم ولا يَخدم يشكِّل عائقاً في وصول الحكومة الإلكترونية لمبتغاها، كما أن إضافة «حكومة أفضل» على التعريف الذي أطلقته الأمم المتحدة تركت الباب مفتوحاً، فليس هناك حدٌّ تتوقف عنده هذه الحكومات وتدَّعي بأنها بلغت الكمال في ما تقدمه من خدمات لمواطنيها، كما أن الحكومة الإلكترونية لا تكتفي بتحويل عملها الورقي إلى اللاورقي أو الرقمي، وإنما عليها تطوير «وإصلاح العمليات والإجراءات القائمة التي تقوم بأدائها»، أي أنها لا تقتصر على الجوانب التقنية وحدها كما يظهر من تسميتها، وإنما يدخل في مفهومها رؤية فكرية تهدف إلى إصلاح ما هو قائم والسير به نحو الأمام نحو «ديمقراطية أكبر» في تواصلها مع مواطنيها. وهذا يدل على أن الديمقراطيات القائمة في وقتنا الراهن، مهما بلغت من تقدمها فهي في حاجة لمزيد من الاتساع وإشراك الناس في صناعة القرار، كمهمة أولية من مهام الحكومة الإلكترونية. فالتقدم التقني الذي يبدع الإنسان يوماً بعد يوم فيما يبتكره ويصنعه تصب منافعه في خدمة الإنسان ورفاهيته التي لا تتحقق فقط عبر التكنولوجيا وحدها، وإنما من خلال السعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية الهادفة إلى رفع المستوى المعاشي للأغلبية الساحقة من السكان، فالحكومات الديمقراطية حتى لو تقدمت في استخدامها التقنية في معاملاتها وتجاهلت مصالح ومنافع ورفاهية الأغلبية الساحقة من مواطنيها، فإنه لن يكون في مستطاعها توجيه خدماتها نحو تحسين مقدرات المجتمع وفعالياته الحياتية. فالحكومة الإلكترونية تحتاج للديمقراطية كي تنجح في مهامها ومساعيها لخدمة مواطنيها وكافة مستخدمي خدماتها، كما أن الديمقراطية لا تتقدم إذا أبقت نفسها أسيرة الأطر والأساليب البيروقراطية، وتجاهلت ما يمكن لتقنية المعلومات من إيجاد النظم المناسبة القادرة على إمداد مستخدميها بالمعلومات الكافية الموجهة لتحسين خدماتها والنهوض بها لمستويات متقدمة، وفي تخطي الصعوبات الاتصالية المعيقة لتواصلها المباشر مع كافة مواطنيها في مختلف أرجاء البلاد، وهنا تأتي أهمية القضاء على الأمية الرقمية وإتاحة خدمات الإنترنت لمختلف الفئات الاجتماعية بأسعار معقولة لا تنفر الفئات الفقيرة من الإقبال عليها.
إن الاتساع في استخدام مختلف قنوات الحكومة الإلكترونية والسعي للحصول على خدماتها يفرض على المستخدم حين تسجيل نفسه أن يقبل بتقديم المعلومات المتعلقة بشخصه بصدق ونزاهة، فكل من لا يفعل ذلك يتحمل عقبات عدم بوحه بكامل الحقيقة عن شخصه، ويعرضه للمحاسبة أو المسؤولية القانونية أمام الجهات المعنية، أي أن الذي لا يريد البوح بمعلومات عن تفاصيل حياته الشخصية، ولا رفع «الأغطية» التي كان بعضهم يستر بها بعض خصوصياته أمام الناس، قد لا يستطيع فعل ذلك مع استخدامه الخدمات المتاحة ضمن المجالات التي تتحكم فيها الحكومة الإلكترونية. كما أن تزايد ارتباط المؤسسات والأجهزة الحكومية بعضها ببعض وتبادلها المعلومات المخزنة لدى كل منها، وأيضاً بينها وبين مقدمي الخدمات العامة من القطاع الخاص كالبنوك وشركات الهاتف، «وهم جميعاً يعملون وفقاً للأنظمة والتشريعات التي تسنُّها الحكومات ويخضعون للأوامر الصادرة عنها» يجعل من السهولة بمكان اختراق الدوائر الحكومية لخصوصية المواطن شاء أم أبى، كما يسهِّل حصول بعض الأجهزة، وخاصة الأمنية، على تفاصيل حياة كل مواطن دون علمه، ودون عناء يذكر. وفي حالة غياب التشريعات الضرورية لحماية خصوصية المواطن وعدم السماح بالتعدي عليها من قبل الأجهزة الحكومية يصبح من السهل التحكم في هذه المعلومات والاستفادة منها لأغراض مختلفة، مستعينة بمنجزات التكنولوجيا في التعدي على خصوصية الناس بالتنصت عليهم ومراقبة حياتهم الخاصة تحت مبررات الحفاظ على الأمن القومي أو مكافحة الجريمة المنظمة. وباستثناء هذا التعدي على الخصوصية الذي يمكن التقليل منه عن طريق الحماية القانونية، التي تحظر مثل هذه المراقبات إلا في الحالات النادرة، مع اشتراط الحصول على إذن قضائي مسبق وعدم ترك ذلك في يد السلطات الأمنية، فإن مستخدمي خدمات الحكومة الإلكترونية سيُقْدِمون عليها برحابة صدر، ولا يترددون في إعطاء كل ما لديهم من معلومات عن أنفسهم في سبيل الحصول على هذه الخدمات والتمتع بما تمنحه إياهم من راحة وسهولة في الاستخدام.. وللحديث بقية.