... وغاب الوزير

أُسدل الستار على مهرجان الدمام المسرحي العاشر مخلفاً وراءه أسئلة كثيرة تتعلّق بغياب الدعم المادي الرسمي لمشروع ثقافي رائد، امتدّ لأكثر من 10 سنوات بجهد فردي من مجموعة شباب متطوعين، اقتطعوا من وقتهم، ومن قوت أولادهم كي يخرجوا لنا المهرجان بالشكل الذي يليق بحلمهم.
يقف المهرجان الآن كقيمة ثقافية ينتظره الجمهور والفنانون والمهتمون بالمسرح، ورغم حالة التقشف التي تعيشها الجمعيات، إلا أن إدارة المهرجان استطاعت أن تعالج مشكلتها اللوجستية من خلال التعاون الثقافي/ المادي مع مركز الملك عبدالعزيز. الأمر الذي يدعونا للتأكيد على ضرورة تدوير الدعم الوزاري، بحيث تنال الجمعيات ما تناله الأندية من «الكعكة» السنوية. علماً بأن الجمعيات -وأخص فنون الدمام هنا- تعمل بصورة مضاعفة إذا ما قورنت بعمل أدبي الدمام، الذي يجب أن ينهض بنفسه عبر التعاون معها.
لو تجاوزنا غياب الدعم فإن ما يزيد الطين بلّة في «المهرجان»، كان متمثلاً في تجاهل مسؤولي الوزارة للدعوات الموجهة لهم بالحضور والمشاركة، ابتداء من معالي الوزير ونائبه ووكيله الثقافي وحتى أصغر موظف يستطيع أن ينوب عنهم.
لقد أكد لي أكثر من مصدر أن هنالك حربا احتسابية تقام على فعاليات الجمعية، كيف تغيب الوزارة عن «المهرجان» الذي يعلي من قيمة الفن، ويحاول أن يحتوي الشباب، ويحميهم من خفافيش الظلام المدعومين بفعاليات صيفية «متطرفة» تقوم برامجها الدعوية على تهشيم الأعواد، وعلى تكسير المزامير، وعلى تمزيق فنوننا تحت ذريعة التوبة، والحرام والحلال، وتأصيل النصوص بتأويل دوغمائي منغلق، لا يسمح للفنون بكل أشكالها أن تأخذ مقعدها الطبيعي بين الشعوب المثقفة؟ إن لم تحضر الوزارة بثقلها المعنوي والمادي في الفعل الفني لتعزز من قيمته الإنسانية، فمن سيحضر لينقذ شبابنا من خطاب التكفير في الزمن الداعشي؟!