غرفة الرياض: خسائر قطاع الإنشاءات تصل إلى 13% من حجم المشاريع

توقَّع عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، تكبُّد قطاع المقاولات في السعودية خسائر تقدر بنحو 13% من حجم المشاريع في نهاية العام الجاري 2014؛ نتيجة تحمله عبء ارتفاع تكلفة تنفيذ المشاريع، والناجم عن كلفة قرارات وزارة العمل التي رفعت تكلفة الأيدي العاملة في القطاع لنحو 150%. وأشار الحمادي إلى أن قطاع المقاولات تحمل أيضاً كلفة الارتفاعات التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية والمترتبة على قرارات وزارة العمل، ومحذراً من أنه ترتب على ذلك ارتفاع نسبة المشاريع المتعثرة لنحو 40%، وزيادة ظاهرة المقاولين المنسحبين من سوق المقاولات جراء هذه الخسائر، كما لفت إلى أنه نتيجة لتداعيات هذه الأزمة اتجهت بعض البنوك تحت وطأة استشعارها للمخاطر المحدقة بالقطاع إلى تقليص حجم التمويل لقطاع الإنشاءات، ما أثر في مستوى إنجاز المشاريع، وتعثر بعض المقاولين أو انسحابهم، وتوقع أن تشهد القوائم المالية لنحو 80% من شركات المقاولات في المملكة جراء تلك المشكلات خسائر في نهاية العام الجاري.
وأوضح الحمادي أن اللجنة الوطنية سبق أن توقعت حدوث هذه المشكلات، ورصدت ما تحمله من مخاطر تضر بقطاع المقاولات الذي يعد أحد أكبر القطاعات الاقتصادية؛ حيث يتوقع أن يصل حجم سوقه في العام المقبل إلى نحو 1.13 تريليون ريال، مشيراً إلى أن اللجنة طرحت المقترحات والحلول المناسبة لهذه الأزمة، وفي مقدمتها إنشاء هيئة مرجعية مستقلة للمقاولين تتولى تشجيع ودعم أعمال الاندماج بين شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة المنافسة الحادة في السوق، وتشجيع تصدير صناعة المقاولات الوطنية إلى الخارج.