ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لدولة الكويت لعام 2014 عند المرتبة «إيه.إيه» مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن «الوضع المالي القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي لهذا التصنيف». وتناولت «فيتش» في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس بشأن التأكيد على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت ثلاثة محاور رئيسية، هي محركات التصنيف وحساسية التصنيف والافتراضات الرئيسية للتصنيف الائتماني. وعن المحور الأول المتمثل في محركات التصنيف قال البيان إن «الوضع المالي القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي للتصنيف الائتماني للكويت»، مشيراً إلى أن نصيب الفرد المرتفع «جدا» من الصادرات النفطية ولد بشكل مستمر فوائض مالية كبيرة في كل من الموازنة العامة والحساب الجاري. وذكر أنه على مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الفائض المالي السنوي في كل من الموازنة العامة والحساب الجاري نحو 29 و34% من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب، مقدراً الأصول السيادية الخارجية الصافية بنحو 200% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013 وهي الأقوى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة. وتطرق بيان وكالة فيتش إلى الفوائض المالية الكبيرة في الحساب الجاري، مبيناً أن الكويت سجلت ثاني أكبر فائض مالي في الحساب الجاري بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة، حيث بلغت نسبة ذلك الفائض نحو 1. 33% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.
