الحاجة لقاعدة بيانات شاملة

عندما وفر حافز قاعدة بيانات كبيرة تشمل جميع العاطلين عن العمل والعاطلات، فضح كثيراً من الاحتيالات والتجاوزات غير النظامية، مثل التوظيف الوهمي للشباب في شركات بعضها من قائمة الشركات الكبرى، كما كشف -حسب ما ذكرت “صحيفة الشرق” في عددها (28)- حيلَ استغلال النساء، وذلك بفتح سجلات تجارية بأسمائهنّ دون علمهنّ.
هذه التجاوزات التي تم اكتشافها بسبب توفر قاعدة بيانات إلكترونية تدعونا إلى العمل بجدية لمجابهة مشكلات مشابهة كثيرة، بإنشاء قواعد بيانات شاملة ومرتبطة بعضها ببعض في جميع الوزارات والهيئات والمصالح المرتبطة بخدمة المواطن؛ وذلك لتضييق الخناق على المحتالين من أفراد أو شركات.
إعانة حافز سلطت الضوء على ثغرات تمس مصداقية السعودة في كثير من الشركات، ووفرت قاعدة بيانات موثوقة بعدد العاطلين عن العمل، التي كانت في الماضي مجرد تكهنات، وعرفتنا حتى على تأهيل المشمولين بالإعانة، ونسبة كل مؤهل للآخر، ونسبة عدد العاطلين إلى عدد العاطلات، ولقد وفرت قاعدة ممتازة سينطلق من خلالها إلى المشروع الأهم، وهو القضاء على البطالة تماماً.
عندما يكون لدينا نظام شامل للأفراد، سواء مواطنين أو وافدين، مرتبط بكل الجهات الخدمية من جوازات وأحوال مدنية وغرف تجارية ومصالح، مثل التأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد، ويحدث بشكل مباشر، فأن أي احتيالات أو تجاوزات لن تحدث، كذلك ستتوفر لنا نتائج وإحصائيات وقياسات تساعدنا في التخطيط ومعرفة مكامن الخلل والقوة في مواردنا وعناصرنا البشرية.