آل تويم: حقوق المستهلك ضائعة.. وحان الوقت لتدخل المقام السامي بتأسيس «هيئة حماية»

أكد رئيس الجمعية السعودية لحماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أن هناك غيابا تنظيميا ومؤسسيا فيما يتعلق بحفظ حقوق وحماية المستهلكين، مشيراً إلى أن الأنظمة المعمول بها حالياً مشتتة بين عدة جهات. وقال آل تويم ل «الشرق» إن المعالجات التي تتم حالياً لا تؤدي الغرض المطلوب، ولم تستطع أن تحد من الغش في الأسواق ولا جشع التجار.
وأضاف آل تويم على هامش افتتاح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي، الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس «www.gccConsumer.org»، الذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات بدول المجلس، أن المستهلك لا يستطيع الحصول على حقوقه بشكل كاف، وبالتالي توجد أوجه قصور واضحة وكبيرة جداً فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك، وقال: «وجدنا من خلال دراسة قمنا بها أن الحل يكمن في تدخل المقام السامي وإطلاق مبادرة تحمل مسمى «مبادرة خادم الحرمين الشريفين لحماية المستهلك «، وإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك كما هو معمول به في سلطنة عُمان، وإعطاء هذا الموضوع أولوية من خلال المبادرة التي نتمنى أن نحظى بها، وتكون الحل الذي يعطي قوة دفع كبيرة لحماية المستهلك، مبيناً أن إنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك في دول الخليج أصبح مطلباً ملحاً في الوقت الحالي، خاصة أن المعالجات التي تتم حالياً لحماية المستهلك مؤقتة وآنية، والدولة قامت بإصلاحات عديدة في مجال التعليم والقضاء والإذاعة والتليفزيون، وأعتقد أنه حان الوقت لتنفيذ هذه المبادرة، التي من المفترض أن تتضمن إنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك، وتبني نظام موحد على مستوى المملكة، وإنشاء محكمة للمستهلك، وإنشاء هيئة عامة للتعاونيات، ودعم جمعية حماية المستهلك حتى تكتمل المنظومة بين أنظمة رسمية ومؤسسات مدنية.
وأشاد آل تويم بالتجربة العُمانية في إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك وقال: «رغم أن هذه التجربة حديثة عهد، إلا أنها أثبتت نجاحها، ونتمنى أن تستكمل منظومة إنشاء هيئات في دول الخليج، ويتم إقرار المشروع الموحد لدول الخليج في القريب العاجل، ويكون إلزامياً، حتى يكون نواة لإنشاء هيئات لحماية المستهلك.
أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله الشبلي أن ارتفاع مستوى المعيشة قد أسهم بتعدد الأسواق وتوسعها وتنوع المنتجات المقدمة من السلع والخدمات، مشيراً إلى قرب إصدار القانون «النظام» الموحد لحماية المستهلك في دول المجلس، الذي يعد رافداً جيداً وإضافة إلى العمل المشترك، مبيناً أن لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول المجلس ستعقد اجتماعها الخامس في الدوحة الأحد المقبل لمناقشة ما تم إنجازه في مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، وكذلك افتتاح الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك، الذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات. وأضاف أن اللجنة ستنظر في توحيد سريان الضمانات بين دول المجلس، وكتابة دلالة منشأ المنتجات الخليجية التي تفيد عبارات تفيد بصنعها بتقنيات أو مواصفات أجنبية، كما ستنظر اللجنة في توصيات ورشة العمل عن تطوير قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع في دول المجلس، الذي أقيمت بالرياض في أكتوبر المقبل.