رئيس جمعية حماية المستهلك يقدم اقتراحاً بإنشاء مجلس أعلى لحماية المستهلك في كل دولة خليجية

خلال ورشة عمل بدولة قطر

شاركت جمعية حماية المستهلك بورشة العمل بعنوان (أفضل الممارسات العملية للتميز بين السلع الأصلية والمقلدة) التي نظمتها وزارة الأعمال والتجارة القطرية خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير 2012 في العاصمة القطرية برئاسة الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم رئيس المجلس التنفيذي رئيس الجمعية وعضوية عدد من القيادات الإدارية بالجمعية، ومنهم عبدالعزيز الشايع مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام مدير عام قناة المستهلك الفضائية.
وقدم الدكتور آل تويم خلال ورشة العمل مقترحات عدة تصب في سد الفراغات التنظيمية ومعالجة الغياب المؤسسي لأهمية العناية الشاملة بالمستهلك في صحته وسلامته وماله وبيئته، ومن أبرز المقترحات إنشاء مجلس أعلى لحماية المستهلك، وكذلك هيئات عامة لحماية المستهلك في كل دولة خليجية، بالاضافة إلى حث الدول الخليجية التي لا يوجد فيها جمعيات لحماية المستهلك لاستكمال تلك المنظومة المؤسسية، خصوصاً أنها في الغالب تمثل صوت المستهلك وتتمتع بمرونة وإمكانات تكوينية وتمكينية تساهم في استكمال الدور الحكومي.
وأوضح آل تويم ان هذه المقترحات هي مطلب ضروري وملح، في الوقت الذي تنتهج فيه الأسواق الخليجية سياسة السوق المفتوحة والحرية الاقتصادية، مشيراً إلى أن ثقافة المستهلك الخليجي والوعي لا تزال بحاجة إلى العناية بها تنظيمياً ومؤسساتياً، وكذلك الحال مع بناء ثقافة التاجر الأمين.
وأكد آل تويم ان قضية حماية المستهلك مسؤولية تقع على عاتق الجميع، متسائلاً عن أسباب عدم وجود كيانات أو جهات عليا للمستهلك في دول الخليج العربي، مثل تلك الكيانات التي تنتشر في الدول الغربية كوزارات خاصة لحماية المستهلك، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة في بلدانها على أعلى المستويات، وعدم الاكتفاء بما تقوم به جمعيات أو إدارات حماية المستهلك، من جهود فردية، داعياً إلى تضافر الجهود المحلية والخليجية في هذا المجال.
وثمن آل تويم موافقة الوفود المشاركة علىهذه المقترحات، حيث تم تضمينها ضمن التوصيات الأساسية لورشة العمل «أفضل الممارسات العملية للتميز بين السلع الأصلية والمقلدة»، ومن المقرر - بإذن الله - رفع هذه التوصيات إلى اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي المقبل.