آل تويم يقترح إنشاء مجلس أعلى لحماية المستهلك في كل دولة خليجية

اقترح رئيس المجلس التنفيذي رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر إبراهيم آل تويم إنشاء مجلس أعلى وهيئات عامة لحماية المستهلك، في كل دولة خليجية لسد الفراغات التنظيمية ومعالجة الغياب المؤسسي لأهمية العناية الشاملة بالمستهلك في صحته وسلامته وماله وبيئته.
وحث آل تويم خلال مشاركة جمعية حماية المستهلك في ورشة العمل بعنوان «أفضل الممارسات العملية للتميز بين السلع الأصلية والمقلدة» التي نظمتها وزارة الأعمال والتجارة القطرية خلال الفترة من 21 إلى 24 صفر 1433ه، بمدينة الدوحة، حث الدول الخليجية التي لا يوجد فيها جمعيات لحماية المستهلك لاستكمال تلك المنظومة المؤسسية، خصوصا أنها في الغالب تمثل صوت المستهلك وتتمتع بمرونة وإمكانات تكوينية وتمكينية تساهم في استكمال الدور الحكومي.
وأكد رئيس المجلس التنفيذي رئيس جمعية حماية المستهلك أن هذه المقترحات هي مطلب ضروري وملح، في الوقت الذي تنتهج فيه الأسواق الخليجية سياسة السوق المفتوحة والحرية الاقتصادية، مشيرا إلى أن ثقافة المستهلك الخليجي والوعي لا تزال بحاجة إلى العناية بها تنظيميا ومؤسساتيا، وكذلك الحال مع بناء ثقافة التاجر الأمين.
وأكد آل تويم أن قضية حماية المستهلك، مسؤولية تقع على عاتق الجميع، متسائلا عن أسباب عدم وجود كيانات أو جهات عليا للمستهلك في دول الخليج العربي، مثل تلك الكيانات التي تنتشر في الدول الغربية كوزارات خاصة لحماية المستهلك.
وشدد رئيس المجلس التنفيذي رئيس جمعية حماية المستهلك على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة في بلدانها على أعلى المستويات، وعدم الاكتفاء بما تقوم به جمعيات أو إدارات حماية المستهلك، من جهود فردية، داعيا إلى تضافر الجهود المحلية والخليجية في هذا المجال.
وثمن آل تويم موافقة الوفود المشاركة على هذه المقترحات، حيث تم تضمينها ضمن التوصيات الأساسية لورشة العمل «أفضل الممارسات العملية للتميز بين السلع الأصلية والمقلدة»، ومن المقرر رفع هذه التوصيات إلى اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي المقبل.