المملكة تقترح مجلس أعلى لحماية المستهلك وهيئات عامة في كل دولة خليجية

خلال مشاركتها في ندوة بقطر

شاركت جمعية حماية المستهلك في ورشة عمل بعنوان " أفضل الممارسات العملية للتميز بين السلع الأصلية والمقلدة " التي نظمتها وزارة الأعمال والتجارة القطرية خلال الفترة من 21 إلى 24- 2- 1433ه ، بمدينة الدوحة ، برئاسة الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم رئيس المجلس التنفيذي رئيس الجمعية وعضوية عدد من القيادات الإدارية بالجمعية.
وقدم آل تويم خلال ورشة العمل عدة مقترحات تصب في سد الفراغات التنظيمية ومعالجة الغياب المؤسسي لأهمية العناية الشاملة بالمستهلك في صحته وسلامته وماله وبيئته، من أبرزها إنشاء مجلس أعلى لحماية المستهلك ، وكذلك هيئات عامة لحماية المستهلك في كل دولة خليجية ، بالإضافة إلى حث الدول الخليجية التي لا يوجد فيها جمعيات لحماية المستهلك لاستكمال تلك المنظومة المؤسسية ، خصوصاً أنها في الغالب تمثل صوت المستهلك وتتمتع بمرونة وإمكانات تكوينية وتمكينية تسهم في استكمال الدور الحكومي.
وأوضح أن المقترحات هي مطلب ضروري وملح، في الوقت الذي تنتهج فيه الأسواق الخليجية سياسة السوق المفتوحة والحرية الاقتصادية ، مشيراً إلى أن ثقافة المستهلك الخليجي والوعي لا تزال بحاجة إلى العناية بها تنظيمياً ومؤسساتياً ، وكذلك الحال مع بناء ثقافة التاجر الأمين.
وأكد آل تويم أن قضية حماية المستهلك، مسؤولية تقع على عاتق الجميع، متسائلاً عن أسباب عدم وجود كيانات أو جهات عليا للمستهلك في دول الخليج العربي ، مثل تلك الكيانات التي تنتشر في الدول الغربية كوزارات خاصة لحماية المستهلك.
وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة في بلدانها على أعلى المستويات ، وعدم الاكتفاء بما تقوم به جمعيات أو إدارات حماية المستهلك ، من جهود فردية ، داعياً إلى تضافر الجهود المحلية والخليجية في هذا المجال.
وثمن آل تويم موافقة الوفود المشاركة على هذه المقترحات، حيث تم تضمينها ضمن التوصيات الأساسية لورشة العمل " أفضل الممارسات العملية للتميز بين السلع الأصلية والمقلدة"، حيث من المقرر - بإذن الله - رفع هذه التوصيات إلى اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقبل.