الخليجيون يعتزمون استئصال الاحتكار.. واتحاد خليجي لحماية المستهلك

بدأت دول الخليج خلال الآونة الأخيرة بتحركات جدية نحو القضاء على الاحتكارات واستئصالها من الأسواق المحلية، ويأتي ذلك من خلال قانون جديد سيتم رفعه إلى قادة دول المجلس خلال اجتماعهم المقبل، إلى جانب توصية جديدة تتضمن إنشاء اتحاد خليجي لجمعيات حماية المستهلك تمهيدا للنظر فيها.
وأمام هذه التحركات كشف مصدر مطلع في أمانة مجلس التعاون الخليجي في حديثه إلى "الوطن" أمس أن مشروع تنظيم المنافسة والسيطرة على الاحتكارات في السوق الخليجية سيتم العمل به في حال إقراره من قبل وزراء تجارة دول الخليج، والموافقة عليه من قبل قادة الدول الأعضاء في القمة المقبلة.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا القانون يأتي في ظل ما تشهده السوق الخليجية حالياً من بعض الممارسات الاحتكارية غير المقبولة، مبينا أنه يعد من ضمن القوانين الجديدة المتوقع إقرارها من قبل وزراء تجارة دول الخليج خلال اجتماعهم المقبل، فيما سيتم رفعه بالتالي إلى قادة الدول الخليجية في القمة المقبلة للنظر فيه، ومن ثم إصدار القرار بالموافقة عليه من عدمه.
من جهة أخرى كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم في تصريح إلى "الوطن" أمس عن توصية خليجية سيتم رفعها لاجتماع قادة الدول الأعضاء خلال اجتماعهم المقبل تتضمن إنشاء اتحاد خليجي لجمعيات حماية المستهلك، مضيفا "كما تتضمن هذه التوصية أهمية أن تنشئ الدول الخليجية جميعها جمعيات حماية المستهلك، بالإضافة إلى تأسيس هيئات عامة لحماية المستهلك، وأن تنشئ جميعها أيضاً هيئات عامة خاصة بالغذاء والدواء، وذلك تمهيدا لإنشاء الاتحاد الخليجي الخاص بحماية المستهلك".
وتمنى آل تويم أن تتم الموافقة على هذه التوصية خلال اجتماع القادة المقبل، قائلا: "السوق الخليجية تعاني من ارتفاع حدة ممارسات الغش التجاري ودخول السلع المغشوشة، كما أنها تعاني من احتكارات متباينة، وهذا الأمر يتوجب إيجاد قوانين وأجهزة رادعة لهذه الممارسات السلبية للقضاء عليها".