«مجلس التعاون».. مواقف واضحة في خدمة العرب والمسلمين من ميانمار إلى الصومال

- أدان المجلس بشدة استمرار نظام بشار الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري، مستخدماً فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وتأثير ذلك وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، داعياً إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية من سوريا.
- أكد المجلس دعمه كافة الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار تحت الفصل السابع لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الشعب السوري الشقيق، وعدم السماح لنظام الأسد بتسييس الأزمة الإنسانية، بمزيد من المماطلة والتسويف.
– رحب باستضافة دولة الكويت لمؤتمر المانحين الثاني الذي عقد مطلع هذا العام 2014، بهدف توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوري، داخل سوريا وخارجها.
– كما أكد المجلس على أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمه قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، المشاركة في مؤتمر جنيف 2، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف1 في 30 يونيو 2012م.
– أكد أن أركان النظام السوري الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري يجب أن لا يكون لهم أي دور في الحكومة الانتقالية أو مستقبل سوريا السياسي.
- التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة.
– دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
– التعبير عن الأسف الشديد لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
– اعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
– النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
– دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
– استنكار وإدانة الجولة التفقدية التي أعلن أن أعضاء لجنة الأمن القومي وشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ، واعتبار ذلك انتهاكاً لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية، ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية.
- طالبت دول المجلس إيران بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
– التأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، والتأكيد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة.
– رحب المجلس بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة 5 + 1 مع إيران في 24 نوفمبر 2013 في جنيف، باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني، يُنهي القلق الدولي والإقليمي حول هذا البرنامج، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويسهم في إخلائها من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، وأكد المجلس الأعلى على أهمية التنفيذ الدقيق، والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- أكدت دول المجلس على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.
– التأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية واستنكار استمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية.
– دعوة منظمات المجتمع المدني واليونسكو لتحمل مسؤولياتها تجاه تكريس الشرعية الدولية بشأن حماية القدس وحفظ هويتها العربية والإسلامية.
– الترحيب بمواقف الدول التي صوتت لصالح قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية والإشادة بمواقف دول الاتحاد الأوروبي التي قدمت دعماً مادياً ومعنوياً للمساعدة في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
– الترحيب بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، وبدء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والأمل بنجاح هذه المفاوضات بما يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.
- دعم المجلس الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي في قيادة المرحلة الانتقالية تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
– أكد دعمه لكل ما يحقق أمن اليمن وتنميته وازدهاره، وحث كافة القوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على تغليب المصالح العليا لليمن، والخروج بقرارات توافقية تحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وآماله، وتحفظ أمن اليمن واستقراره ووحدته، مؤكدا دعمه ومساندته للجهود المبذولة في هذا الخصوص.
– أشاد ببيان مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 فبراير 2013م في الشأن اليمني، مثمّنا الدور الذي يقوم به مجلس الأمن والرعاة الإقليميون والدوليون.
– شارك الأمين العام لمجلس التعاون في حفل تدشين مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، وأشادت دول المجلس بمشاركة القوى والفعاليات السياسية ومكونات المجتمع اليمني في مؤتمر الحوار الوطني.
– الترحيب بالقرارات التي أصدرها الرئيس اليمني في إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيدها وتعزيز دورها في حماية اليمن والمحافظة على استقراره، واعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق إكمال عملية إعادة الهيكلة، وتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وذلك تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
- أدان المجلس تعرض منطقة حدودية سعودية لإطلاق صواريخ من الأراضي العراقية، مما يعد انتهاكاً غير مقبول للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار، منبهاً إلى العواقب السلبية لمثل هذا العمل، ودعا الحكومة العراقية لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.
– أدان التفجيرات في العراق وأكد على الالتزام التام بسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه والقيام بمسؤولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره.
– أكد على أهمية بذل جميع الأطراف في العراق الشقيق الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة تلبي طموحات الشعب العراقي وبناء دولة آمنة ومستقرة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية.
– شدد على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت.
– حث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.
– رحبت دول المجلس بالاتفاق المبرم بين دولة الكويت وجمهورية العراق حول تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، وكذلك بالاتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق لإسقاط الدعاوى والأحكام عن الخطوط الجوية العراقية.
- أعرب المجلس عن ثقته في خيارات الشعب المصري الشقيق وحرصه على كل ما يحفظ أمن جمهورية مصر العربية واستقرارها ومقدرات شعبها.
– أكد رفضه التام للتدخلات الخارجية في شؤون مصر الداخلية.
– أكد قوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها العزيز ودعم اقتصادها، معرباً عن ثقته بأنها ستستعيد موقعها الريادي والتاريخي وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية.
- رحب المجلس بنتائج مؤتمر المانحين لإعادة إعمار وتنمية دارفور، الذي عُقِدَ في الدوحة في إبريل 2013.
– الإشادة بالجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر من أجل تحقيق السلام وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور.
– مطالبة الجميع بالمشاركة بإيجابية في جهود دعم السلام وما نصت عليه وثيقة السلام الشامل والدائم في دارفور.
– رحب المجلس بتوقيع جمهوريتي السودان وجنوب السودان «اتفاق عدم الاعتداء» في شأن خلافهما الحدودي برعاية الوساطة الأفريقية في مفاوضات أديس أبابا بتاريخ 10 فبراير 2012.
– أشاد المجلس بمبادرة جامعة الدول العربية الرامية إلى تخفيف التوتر وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين بالتنسيق مع الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
- رحبت دول المجلس بالنتائج التي توصل إليها «مؤتمر لندن حول الصومال» الذي عُقِدَ بتاريخ 23 فبراير 2012.
– التأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي وتعاون المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب والقرصنة والمجاعة.
– ضرورة دعم التنمية في الصومال للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعبه.
- دعمت دول المجلس تطلعات الشعب الليبي وأيدت السبل الكفيلة لبناء دولة حديثة يسودها القانون وينعم فيها الليبيون بالأمن والاستقرار والازدهار.
– دعمت المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية، وأيدت قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن الليبي.
- إدراكاً لأهمية منطقة القرن الإفريقي ودعماً لجهود التنمية في دوله، قرر المجلس تقديم دعم تنموي لجمهورية جيبوتي بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل مشاريع تنموية على مدى السنوات الخمس القادمة.
– تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة الرئاسة المباشرة بتنفيذ برنامج الدعم المقدم لجمهورية جيبوتي.
- أدان مجلس التعاون القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينجيا في ميانمار وما يتعرضون له من تطهير عرقي وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على ترك وطنهم.
– أكد وقوفه معهم في محنتهم وتقديم العون والمساعدة لهم.
– تم تكليف المجلس الوزاري بإجراء مشاورات مع دول تلك المنطقة لإيجاد حل لهذه الأزمة.
– دعا المجلس المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني، الإقليمية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم وإيجاد حل سريع لهذه القضية وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.