جدّد المجلس الوزاري لدول الخليج العربي، التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره. وأشاد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وقدرتها عل إفشال المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمنها واستقرارها، وكشفها عن خلية إرهابية، وعرضها أدلة ومعلومات تثبت تورط جهات خارجية، ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في تأسيس هذه الخلية الإرهابية، ومشاركتها في التخطيط والتمويل والتدريب. وأكد دعم دول المجلس ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءاتٍ لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مجتمعها, مشيدا بالتعاون والتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس، والذي أسهم في الكشف عن هذه الخلية الإرهابية. ورحب المجلس الوزاري بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأممالمتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب الذي عُقد بالرياض في شهر فبراير 2013م، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية مشتركة وعمل تكاملي يتطلب جهوداً دولية للتصدي له صوناً لحياة الأبرياء وحمايتهم وحفظا للأمن والسلم في العالم. كما بيّن المجلس موقفه بشأن الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة مؤكداً مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شدّدت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد المجلس في هذا الخصوص على التالي: • دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزّأ من الإمارات العربية المتحدة. • التعبير عن الأسف الشديد لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أيَّ نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. • اعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث ملغاة وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. • النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. • دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي أُعلن أن أعضاء لجنة الأمن القومي وشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها الى الجزر الإماراتيةالمحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، معتبراً ذلك انتهاكاً لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية، ويدعو المجلس ايران الى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية. العلاقات مع إيران أكد المجلس الوزاري على ضرورة التزام إيران التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والمواثيق الدولية التي تنص على عدم جواز التدخل في الشئون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. البرنامج النووي الإيراني عبّر المجلس الوزاري عن أسفه لعدم إحراز تقدم في المباحثات التي جرت أخيراً في كازاخستان بين مجموعة 5 1 وإيران، وعدم استجابة إيران للجهود الدبلوماسية الهادفة الى حل موضوع برنامجها النووي بشكل سلمي. وأشاد بموقف مجموعة 5 1 بعدم قبول طلب جمهورية إيران الإسلامية إدراج مسألة الأوضاع في كل من سوريا ومملكة البحرين في أية مفاوضات بين الجانبين، واعتبر المجلس هذا الطلب تدخلاً في الشئون الداخلية للدول العربية ودليلاً على استمرار إيران في المماطلة، وعدم جديتها في الوصول الى حل نهائي يزيل الشكوك الإقليمية والدولية التي تحيط ببرنامجها النووي. وحول الشأن السوري فقد استعرض المجلس الوزاري مستجدات الوضع في سوريا في ضوء ما يحدث على الساحتين السورية والدولية، وأكد المجلس أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية، وصولاً الى عملية نقل سلمي للسلطة يوقف السفك اليومي لدم الشعب السوري الشقيق. واعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السوري من اعتداء وحشي وصل إلى استخدام صواريخ سكود المدمرة ضد المدنيين العزل، يتطلب تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه، مطالباً في الوقت ذاته، الأطراف المستمرة في تزويد النظام بالأسلحة والمساعدات بالتوقف عن ذلك. وأكد على مسؤولية مجلس الأمن في اتخاذ قرار وفق الفصل السابع، لحماية المدنيين، وحفظ دم الشعب السوري وأمنه، ووحدة سوريا واستقرارها، ويحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة. وطالب المجلس الوزاري الأطراف في سوريا والمجتمع الدولي التعاطي مع مبادرة رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" الهادفة الى الاتفاق مع أطراف النظام الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء الشعب السوري على خطوات لنقل سريع للسلطة، مطالباً مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم يحدد منهجية واضحة وإطاراً زمنياً للمحادثات. وأشاد المجلس الوزاري بنتائج المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم الوضع الإنساني في سوريا والمنعقد بدولة الكويت في 30 يناير 2013م برعاية الأممالمتحدة، استجابة إلى التحديات الإنسانية الخطيرة التي يواجهها الأبرياء من أبناء الشعب السوري. كما عبّر المجلس عن عميق امتنانه لكافة الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة التي تعهدت بتقديم مساهمات مالية تزيد على 1.5مليار دولار أمريكي، لتحقيق الأهداف الإنسانية المرجوة من هذا المؤتمر، ودعوة الدول والمنظمات الأخرى للمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري الشقيق. كما رحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في روما في الثامن والعشرين من فبراير 2013م. الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وناقش المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وأدان سياسات اسرائيل الاستيطانية وإجراءات هدم المنازل وتشريد الأسر الهادفة الى تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في الأراضي الفلسطينية، واعتبرها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويتعذر مع استمرارها إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، وإقامة السلام الشامل والعادل والدائم. الشأن اليمني استمع المجلس الوزاري الى تقريرٍ من معالي الأمين العام بشأن زيارته الأخيرة إلى الجمهورية اليمنية لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . ورحب المجلس الوزاري بقرار فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تحديد الثامن عشر من شهر مارس 2013م موعداً لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتباره خطوة مهمة على طريق استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تبقي اليمن، عبر توافق أبنائه، موحداً ومستقراً، وتضع أسس بناء الدولة المدنية الحديثة. ودعا المجلس كافة مكونات الشعب اليمني إلى المشاركة في المؤتمر بفعالية، مؤكداً دعمه ومساندته للجهود المبذولة في هذا الخصوص. وفي هذا الإطار أشاد المجلس الوزاري ببيان مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 فبراير 2013م في هذا الشأن، مثمناً الدور الذي يقوم به مجلس الأمن والرعاة الإقليميون والدوليون. الشأن العراقي كما أدان المجلس الوزاري التفجيرات في العراق، مشدداً على أهمية الحوار والتوافق بين مكونات الشعب العراقي ومشاركتهم في العملية السياسية، بما يحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره، ويحقق تطلعات شعبه المشروعة، بعيداً عن المصالح الطائفية الضيقة التي تؤثر في نسيجه الوطني. وأيضاً شدّد المجلس الوزاري مجدّداً على ضرورة استكمال حكومة العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ورحب بهذا الصدد بالبدء بعملية صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق، والإسراع في إزالة التجاوزات العراقية التي تعوّق عملية صيانتها وفقاً للبرنامج الزمني المعد لهذا الشأن تنفيذاً للقرار 833. وأيضا الانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذاً للقرار 899، والتعرف على مصير مَن تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحثّ الأممالمتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات. ورحب المجلس الوزاري بالاتفاق المبرم بين دولة الكويت وجمهورية العراق حول تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، وترحيب المجلس بالاتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق لإسقاط الدعاوى والأحكام عن الخطوط الجوية العراقية.
جمهورية مالي استعرض المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في جمهورية مالي، ورحب بما تقوم به حكومة مالي من أجل استعادة وحدة أراضي البلاد وسلطة الدولة واستقرارها، وأكد أهمية إجراء حوار سياسي شامل ومفتوح بين المكونات الوطنية، وضرورة إشراف الأممالمتحدة على الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق بين الجنوب والشمال وتحت مظلتها. ميانمار أدان المجلس الوزاري مجدداً القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا في ميانمار، وما يتعرّضون له من ممارسات بغيضة للتطهير العرقي، وانتهاكات واسعة وصارخة لحقوق الإنسان، لإجبارهم على ترك وطنهم. وفي هذا الشأن تدارس المجلس الوزاري التكليف الصادر له من المجلس الأعلى وطالب المنظمات الإقليمية والدولية، والجهات الحقوقية، بتحمُّل مسئولياتها الإنسانية والقانونية للقيام بالجهود اللازمة من أجل وقف الاضطهاد والعنف الذي يتعرّض له المسلمون في ميانمار.
