عقاريون ل الشرق: مشاريع «الإسكان» لن تؤثر على سوق العقار

قدر عقاريون حجم الطلب على العقار في السنوات الخمس المقبلة بين مليون و500 ألف وحدة سكنية وثلاثة ملايين وحدة سكنية، منها 300 ألف وحدة في المنطقة الشرقية وحدها، ورأوا أن مشاريع وزارة الإسكان لن تؤثر على سوق العقار من حيث زيادة الطلب، بخاصة أنها لن تغطي على أبعد تقدير سوى 10% من الحاجة إلى الوحدات السكنية، مع ملاحظة أن الطلب أكثر من العرض بمراحل كبيرة، يضاف إليه ضعف الدخل وارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي، ملمحين إلى أن الحل يكمن في عدة أمور، أولها فك محجوزات أرامكو البالغة نحو 150 مليون متر مربع في الشرقية.
وأوضح عضو اللجنة العقارية العقاري محمد الدوسري أن مشاريع وزارة الإسكان لا علاقة لها بالطلب على العقار في السوق، بخاصة أن مشاريعها مخصصة لذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين لقروض من الصندوق العقاري نحو مليون و300 ألف، متسائلاً عن الوضع بعد خمس سنوات، مؤكداً في الوقت ذاته عدم تأثر سوق العقار من ناحية هبوط الأسعار.
ويعتقد الدوسري أن الحل يكمن في الإسراع في وتيرة إيجاد حلول، من قبيل سرعة صرف الأراضي السكنية والقروض الخاصة بها، مضيفاً أن التأخير في ذلك ينعكس ارتفاعاً في سوق العقار لقوة الطلب، ولاحظنا في السنوات الأربع الماضية توقعات بانخفاض العقار إلا أن ذلك لم يحدث، بل ما حدث عكس التوقع، مبيناً أن الطلب الحقيقي في هذه الفترة ربما يصل إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية.
واقترح الدوسري أن تتجه الأنظار إلى استحداث مدن وقرى جديدة يتوافر فيها جميع الخدمات العامة، خصوصاً أن كلفة إنشائها توازي الكلفة لو انشئت داخل النطاق العمراني، ما يشجع الناس على الخروج من النطاق العمراني الحالي. وأوضح أن أحد أسباب عدم توافر أراضٍ أن أغلب السعوديين استثماراتهم عقارية، مضيفاً أن الأفراد ممن يملكون عقارات لا يبيعونها وإنما يعتبرونها ادخاراً لهم ولأولادهم، ويستمر احتفاظهم بها إلى 15 عاماً في أحيانٍ كثيرة.
ويتفق العقاري بدر اليوسف مع ما ذهب إليه الدوسري، من أن مشاريع وزارة الإسكان لن تؤثر على العقار سلباً أو إيجاباً، مبيناً أن السبب استمرار ارتفاع الطلب أكثر من العرض بمراحل. وقال إن عدم تأثير مشاريع الإسكان يظهر أولاً في بُعدها عن المناطق السكانية المعتادة، وثانياً في أن الأراضي أو الوحدات السكنية المطروحة من قبل الوزارة لا تتناسب مع الاحتياج الفعلي الحالي، وثالثاً يتمثل في ضعف دخل الفرد.
وأوضح اليوسف أن الحاصلين على قروض من ذوي الدخل المحدود لن يتمكنوا من البناء لارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة. ورأى أن أحد الحلول يكمن في فك المحجوزات من الأراضي، ورفع دخل الفرد وحل مشكلة العمالة ومواد البناء.
وقال العقاري عضو اللجنة العقارية في المنطقة الشرقية أحمد المخضب: يفترض في مشاريع وزارة الإسكان أن تُوجد توازناً في السوق، وكلما كثرت مشاريعها ستؤدي إلى توازن في الطلب والعرض، لكن المشكلة تكمن في عدم قدرة الوزارة على إيجاد التوازن وتلبية حاجة السوق، مبيناً أن الوزارة طرحت بين عشرة آلاف و15 ألف وحدة سكنية، وهذه تمثل أقل من 10% من الحاجة الفعلية في السوق، ولو كانت مشاريعها تمثل 30% إلى 40% فإنها في هذه الحالة ستُوجد التوازن.
وذكر أن الطلب على العقار في السنوات الثلاث المقبلة يصل إلى مليون و500 ألف وحدة سكنية، وبجردة حساب بسيطة نجد أن المنطقة الشرقية وحدها في حاجة إلى نحو 300 ألف وحدة سكنية في السنوات الثلاث المقبلة. موضحاً أن ما سيُوجد توازناً في السوق فك محجوزات شركة أرامكو السعودية، التي تبلغ مساحتها نحو 150 مليون متر مربع في المنطقة الشرقية فقط، مضيفاً أن فك المحجوزات سيُوجد تغييراً كبيراً في السوق لصالح الوفرة والخيارات المتعددة.