الانفصاليون في أوكرانيا يواصلون الغياب عن الحوار الوطني.. وموسكو تشكك في شرعية الانتخابات

حذرت اللجنة الانتخابية في أوكرانيا أمس السبت من أن الانتخابات الرئاسية قد لا تجري في البلاد في موعدها المحدد ب 25 مايو الجاري، ومن أن مليوني ناخب في الشرق المتمرد قد يُحرَمون من المشاركة فيها.
في الوقت نفسه غاب الانفصاليون في شرق أوكرانيا عن ثاني جلسات الحوار الوطني، فيما شككت موسكو في شرعية انتخابات ستجري على «وقع المدافع».
ودعت موسكو كييف إلى وقف عملية الجيش الأوكراني في الشرق، متهمةً العسكريين باستخدام المدفعية لقصف سلافيانسك، معقل المتمردين الموالين لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانٍ أمس «نستطيع أن نتساءل هل يتطابق إجراء الانتخابات على وقع المدافع مع المعايير الديموقراطية لعملية انتخابية؟».
وعجزت الحكومة، التي انبثقت من حركة الاحتجاج في ميدان كييف في فبراير الماضي، عن استعادة السيطرة عسكرياً على منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وتحاول منذ فترة تبني مقاربة جديدة من خلال تنظيم «طاولات مستديرة» لإجراء حوار مع أوكرانيي الشرق.
وبعد طاولة مستديرة أولى الأربعاء في كييف سرعان ما تحولت إلى «حوار طرشان»، التقى أبرز وزراء الحكومة ورئيسان أوكرانيان سابقان ونواب ومسؤولون دينيون أمس السبت في خاركيف، المركز الصناعي والثقافي في وسط البلاد.
وشهدت هذه المنطقة الكبيرة صدامات بين أنصار كييف ومؤيدي التقارب مع موسكو، لكنها لم تشهد تمرداً مسلحاً شبيهاً بما حصل في دونيتسك ولوغانسك.
وكما حصل في كييف، لم يشارك الانفصاليون في الطاولة المستديرة، فيما شاركت شخصيات سياسية تدعو إلى التعاون الوثيق مع موسكو، لكن أصواتها لا تصل الى دونيتسك ولوغانسك؛ حيث غالباً ما يعتبر الانفصاليون المتطرفون أصحاب تلك الأصوات «خونة».
من جانبه، رفض رئيس الوزراء الأوكراني الانتقالي، أرسيني ياتسنيوك، فكرة الفدرالية، معتبراً أن أوكرانيا يجب ألا تكون مجموعة من «الجيوب الصغيرة حيث يستطيع كل رجل أعمال أن يشكل مجلساً بلدياً».
وكان الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والفرنسي فرنسوا هولاند هددا أمس الأول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفرض عقوبات جديدة، وأضافا أن «روسيا ستدفع أثماناً إضافية كبيرة إذا ما تمسكت بموقفها التحريضي والتخريبي».
وكانت واشنطن وبروكسل أقرتا عقوبات دبلوماسية واقتصادية غير مسبوقة على شركات روسية وعشرات من الشخصيات الروسية في أسوأ أزمة دبلوماسية بين الغربيين والروس منذ سقوط الاتحاد السوفييتي.
وفيما يقترب موعد الانتخابات، دقت اللجنة المركزية الانتخابية جرس الإنذار وأعلنت في بيانٍ أنها غير قادرة على إعداد وتنظيم الانتخابات في عدد من أجزاء منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين أعلنتا «استقلالهما» بعد استفتاء.
وتحدثت اللجنة عن «تهديدات وضغوط ضد أعضاء اللجان الانتخابية» في عددٍ من المكاتب.
ويفيد إحصاء يستند إلى الأرقام الرسمية للناخبين المسجلين في هذه اللجان أن نحو مليوني ناخب من 36 مليوناً يشكلون القاعدة الانتخابية قد يُمنَعون من الإدلاء بأصواتهم.
كما أفاد استطلاع أخير للرأي أن ثلثين فقط من ناخبي الشرق أعربوا عن استعدادهم للإدلاء بأصواتهم.
وقدمت الأمم المتحدة أمس الأول، الجمعة، صورة مقلقة ل «تدهور» وضع حقوق الإنسان في الشرق. وعدَّدت حالات التعذيب والقتل والخطف والترهيب ضد رجال السياسة المحليين والصحفيين.
وانتقدت موسكو تقرير الأمم المتحدة، واتهمت واضعيه باستجابة «أمر سياسي لتبييض صفحة سلطات كييف المعلنة من جانب واحد».
وللعملية التي يشنها الجيش الأوكراني منذ شهر لاستعادة السيطرة على الشرق أهداف واضحة وهي نزع سلاح المجموعات المتمردة الموالية لروسيا، وتحرير المباني المحتلة، وإعادة سلطة كييف إلى هذه المناطق التي يعيش فيها 7 ملايين شخص.
لكن العملية لم تثمر حتى الآن، ويواصل الانفصاليون بسط سيطرتهم.
وآخر الأدلة على عجز كييف، اضطرار حرس الحدود الأوكرانيين أمس إلى إخلاء سبيل أحد قادة الانفصال في لوغانسك، فاليري بولوتوف، بعد اعتقاله إثر تعرضهم لهجوم بالقنابل اليدوية شنه عشرات الانفصاليين.
ومساء الجمعة، سيطر مسلحون دون استخدام القوة على مقر قيادة القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في دونيتسك.