طالب أصحاب وسيدات أعمال بضرورة شمول المنشآت الصغيرة، التي يقل عدد عمالتها عن «عشرة» ببرنامج الدعم الإضافي للأجور المرتبط بالتوطين، مبينين أنها الأكثر احتياجاً للدعم؛ كي تستطيع أن تدفع أجراً لائقاً للشاب السعودي، كما دعوا إلى إيجاد حل لامتناع بعض المستفيدات من الضمان الاجتماعي من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عند توظيفهن خشية قطع إعانة الضمان، موضحين أن هذه الفئة هي مَنْ تقبل العمل في المنشآت الصغيرة والمشاغل النسائية، جاء ذلك خلال مشاركتهم في ورشة عمل التعريف ببرامج وخدمات صندوق تنمية الموارد البشرية الخاصة بالتوظيف والتدريب، التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية أمس الأول. من جهته، أكد وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي أن ضوابط برامج الدعم قصد بها التنظيم لضمان دقة التنفيذ بما يحقق أهدافها، مشيراً إلى أن هذه البرامج شهدت تطويراً خلال الفترة الماضية، وأن إطلاقها جاء بهدف مواكبة النمو سواء في المنشآت أو عدد الراغبين في التوظيف، مؤكداً أنهم على استعداد لقبول أية اقتراحات لتطوير هذه البرامج بما يحقق مصالح الجميع، مبيناً أن جميع المنشآت تستفيد من هذه البرامج. واستعرضت الورشة عرضاً لقنوات التوظيف وبرامج الدعم، التي يقدمها الصندوق شارك في تقديمه مدير عام برامج طاقات بصندوق تنمية الموارد البشرية أحمد المجيش، الذي أكد أن برامج الصندوق تستهدف رفع معدل التوظيف في القطاع الخاص، موضحاً أن عدد المقبلين على سوق العمل من مخرجات التعليم في المملكة يصل إلى حوالي 300 ألف خريج، وأشار مدير إدارة دعم التوظيف في صندوق تنمية الموارد البشرية مساعد المغلوث إلى أن برامج دعم التوظيف منذ انطلاقتها تعد إضافة إلى برنامج الدعم الإضافي للأجور، الذي يستهدف تحفيز المنشآت على توطين الوظائف وتمكين طالبي العمل السعوديين من الالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص. وفي سؤال حول مدى مواءمة الوظائف للمتقدمين، قال إن المواءمة بين المرشح والوظيفة تتم آلياً، وقد تحدث بعض الأخطاء نتيجة ذلك، وفي رده أيضاً على سؤال حول العدد الأقصى للموظفين في برنامج دعم الأجور، أشار إلى عدم وجود عدد محدد للدعم .
