تحديد ساعات العمل في الأسواق والمحلات التجارية

على الرغم من أن الموضوع لا يزال قيد النقاش النظري فحسب؛ فإن تحديد السقف الزمني للتسوّق في المحلات النسائية بالتاسعة مساءً، يُضرّ بالمستثمرين إلى حدّ تخفيض المبيعات إلى 70%. هذا ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «الشرق» في الدمام والأحساء ومكة المكرمة.
الموضوع ناقشته وزارات «العمل» و»التجارة»، و«الشؤون البلدية والقروية»، و«الشؤون الإسلامية»، و«الكهرباء» بالإضافة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضمن دراسة مشروع القرار الذي حدد مواعيد عمل المحلات ما بين الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة يومياً على أن تتخللها فترة راحة للموظف.
ووصف أصحاب محلات نسائية تطبيق الإغلاق بأنه «ضربة قوية» لحركة السوق، منبّهين إلى أن المتسوقين اعتادوا التسوق في الفترة المسائية التي تلي وقتَ صلاة العشاء مباشرة.
هناك سلبيات، وهناك إيجابيات، وهناك جدل حول الاتجاهين.
عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة إيهاب مشاط، وهو متخصص في قطاع الملبوسات يوضّح عن خبرة أعلى معدلات البيع في المعارض والمحلات النسائية تتركز في فترة ما بعد صلاة العشاء بنسبة تصل إلى قرابة 70%. وقال:«الارتفاع في البيع يبدأ تدرجيًا بعد صلاة المغرب مباشرة، مشيراً إلى أن تطبيق القرار سوف يؤثر في نسبة المبيعات حتما».
ويلفت مشاط إلى أن الإيجار السنوي للمحل يستمر حسابه على صاحب المتجر في جميع الأوقات، ومن غير المعقول البحث عن أفضل معدل بيع للمنتجات في أوقات «ميتة» بسبب الانشغال في الأعمال الصباحية وعوامل وظروف الطقس التي لا تساعد على التسوق في وقت مبكر في أوقات الصيف».
وأضاف:«أحوال الطقس تفرض على المتسوقين تأجيل توقيت التسوق لساعات متأخرة من اليوم كما أن إجبار المتسوق على أوقات عند الساعة الثالثة ظهرًا لا يتناسب مع قطاع الموظفين، ولا نمط المعيشة مطالبًا باستمرار المعارض مفتوحة بنفس التوقيت الحالي أو تقليصها حتى الساعة العاشرة مساءً كأقل تقدير، بحثًا عن إعطاء مساحة أكبر للمتسوق في اختيار التوقيت المناسب كحال أكبر المدن العالمية.
وحذر مشاط من تفاقم مشكلة تسرب المتسوقين السعودين للخارج، مبينًا أن الإنفاق المالي بدأ ملاحظًا سيره في اتجاه «التنزه» أكثر من الإنفاق على الشراء والتبضع، مبديًا خشيته من تبعات القرار الذي يدفع المتسوقين لاتخاذ قرار تأجيل إمكانية التسوق المحلية واستغلال فرص السفر إلى الخارج والبدء في أزمة تسوق خارجي والعزوف عن المعارض والأسواق المحلية ، مدللاً على عدم جدوى القرار بمبادرة الدول المجاورة بفتح المعارض أوقات الأعياد على مدار أربع وعشرين ساعة، واستبعد مشاط تطبيق قرار الإغلاق بحلول التاسعة مساءً متوقعًا بدء التطبيق بشكل تدريجي، تماشيًا مع مشروع التأنيث وساعات العمل الطويلة التي لا تناسب مع القرار ولا تعزز من وجوده.
أصحاب محلات بيع تجزئة في الأحساء يؤكدون المخاوف من تراجع حجم المبيعات في حال تطبيق قرار تنظيم ساعات العمل، مؤكدين أن عديدا من السعوديين اعتادوا على التسوق في فترات المساء بسبب الأجواء الحارة التي تشهدها المنطقة معظم فترات السنة، وارتباطهم بأعمالهم أثناء النهار.
وقال خالد الدوغان: تطبيق القرار سيساهم في تخفيض المبيعات بنسبة لاتقل عن 60%، وأضاف: عانى أصحاب المحلات من تبعات قرار تأنيث بعض النشاطات التجارية ووصل الأمر إلى إغلاق محلات بعد تعذر تطبيقه بسبب عدم توفر فتيات مدربات أو انسحاب عدد من البائعات بعد فترة قصيرة من العمل بسبب عدم تكيفهن مع طبيعته، واليوم نحن بانتظار قرار آخر يختص بتنظيم الوقت وتقليص ساعات العمل في تلك المحلات.
من جهته أكد التاجر سامي المعيلي أن تطبيق القرار له مردود إيجابي من حيث جذب شريحة من السعوديين للعمل في تلك النشاطات، إلا أنه توقع أن تكون سلبياته أكبر على التجار و المتسوقين الذين اعتادوا التسوق في الفترة المسائية بسبب حرارة الجو وارتباطهم بأعمالهم في النهار، فالتاجر لايمكن أن يحقق أي عوائد من العمل في الفترة الصباحية، فيما يبدأ نشاط المتسوقين في الفترة مابين صلاة المغرب حتى الساعة الثانية عشرة، وشدد المعيلي على أهمية أن يخضع القرار لمزيد من الدراسة قبل تطبيقه، أو تطبيقه بصورة تدريجية حتى يعتاد المتسوقين على ذلك.
أما رئيس اللجنة التجارية في غرفة الأحساء نعيم بن جواد المطوع فهولا يرى دوراً لتطبيق القرار في استقطاب السعوديين للعمل في تلك المحلات، مؤكداً أن الشاب السعودي يفضل العمل في فترات النهار كما هو الحال في القطاع الحكومي أو بعض الشركات، مفضلاً أن يكون العمل في محلات التجزئة على فترتين الصباحية للسعوديين نساء ورجال والمسائية بنظام العمل الجزئي سواء للسعوديين أو لغير السعوديين الأمر الذي سيساهم في زيادة نسب التوطين والحد من التسرب الوظيفي في هذا القطاع، وأشار إلى أن القرار في بداية تطبيقه سوف يكون له تأثير سلبي على مبيعات محلات التجزئة إلى أن يعتاد المستهلك المواعيد الجديدة.
الخبير الاقتصادي فضل أبو العينين لديه رأي آخر بقوله إن لكل قرار جوانب إيجابية وجوانب سلبية وتبقى المحصلة النهائية هي الأهم في تقييم القرار فمتى كانت الإيجابيات تتفوق على السلبيات يمكن القول إن هذا القرار إيجابيا من حيث الشمول، وفيما يتعلق بقرار إغلاق المحال عند التاسعة مساء فينطوي على جوانب إيجابية وسلبية، الإيجابية منها هو أنه سيسهم في تقليص ساعات العمل الليلية لقطاع التجزئة مايجعله أكثر جاذبية لطالبي الوظائف من السعوديين والسعوديات، إضافة إلى أنه يساعد أصحاب المشاريع الصغيرة في قطاع التجزئة على مباشرة أعمالهم بأنفسهم وسيشجعهم على تملك المشروع بدلا من البحث عن وظيفة وفيما يتعلق بالجانب الأمني قال إن إغلاق المحال عند التاسعة مساء سيساعد على ضبط الحركة الليلية التي سيستخدمها كثيراً من المخالفين ومن الناحية الاجتماعية سيساعد القرار على تقوية الأواصر الأسرية بسبب عودة العاملين في قطاع التجزئة إلى منازلهم في وقت مبكر، أما مايتعلق بجانب توفير الطاقة فسيساهم في خفض كثير من استهلاك الطاقة في غالبية قطاعات التجزئة وسيساعد على خفض عدد رحلات المركبات يومياً مايؤدي إلى خفض الاستهلاك في الوقود، أما النواحي السلبية فترتبط بثقافة المجتمع التي تشكلت خلال الأربعة عقود الماضية وتغيير العادات المجتمعية ليس بالأمر السهل، إضافة إلى ذلك فيمكن أن يكون للإغلاقات المتكررة ضعفاً في تواصل التسوق، إضافة إلى أن قطاع التجزئة ليس منعزلاً عن القطاعات الأخرى، وأضاف البوعينين « أعتقد أن التغيير المتوقع ربما يكون جزءا من تغيير شامل في الأنظمة» لافتاً إلى أن إغلاق المحال يفترض أن يستثني بعض القطاعات مثل الأغذية والمطاعم والصيدليات ومراكز محطات الوقود، إضافة إلى أهمية الأخذ بالاعتبار خصوصية بعض المدن مثل مكة المكرمة والمدينة، ووفق المحصلة النهائية أعتقد أن الانعكاسات الإيجابية تتفوق على سلبية القرار.
من جانبة أكد رجل الأعمال عبدالغني المهنا أن القرار إيجابي من جميع النواحي وهو مايشجع المواطن السعودي على أن ينخرط في القطاع التجاري والخاص، لافتاً إلى أن هناك تنافسا كبيرا بين المواطن والمقيم في العملية التجارية وهذا القرار سينعكس على المواطن كون أن عليه كثيرا من الالتزامات والضغوطات بعكس الوافد الذي غالباً مايكون بعيدا عن عائلته ولاتوجد لديه أي ضغوطات أو مسؤوليات، وأشار إلى أن القرار سينعكس أيضا على المرأة من خلال عملها في بعض المحال التي تم تأنيثها، وأضاف أن هناك فوائد عند تنفيذ القرار من بينها حفظ الناحية الأمنية وعوامل اجتماعية لتقوية أواصر الأسرة، وأن من ينتقد تلك القرار دائما مايكون بعيداً عن المسؤولية الاجتماعية.
بموازاة ذلك يرى رجل الأعمال يوسف أحمد أن إغلاق المحال في وقت مبكر نظام معمول به في الدول المتقدمة، وفي أوروبا، وهي فرصة للمواطنين بتغيير بعض السلوكيات السلبية، والعودة إلى البيت في وقت مبكر والجلوس مع أهل بيته وفرصة للتلاحم الأسري وعودة العلاقات الاجتماعية، وهو ماسينعكس مستقبلاً وسيخفف الضغط كثيراً على تخفيف الزحام المروري وتوفير كثير من الكهرباء وسيكون له مردود إيجابي اقتصادي مستقلاً، لافتاً إلى أن أي قرار قبل إقراراه تكون هناك معارضات له وسرعان ما يتم التأقلم معه والعيش معه طبيعياً، وهي خطوه في الطريق الصحيح لتنظيم سوق العمل.
فيما قلل عضو مجلس إدارة غرفة مكة حسن كنسارة من استمرار تأثير القرار سلبًا بانخفاض نسبة المبيعات لأكثر من ستة أشهر وقال:«أتوقع تأثر نسبة المبيعات بالانخفاض لمدة تتجاوز ستة أشهر، يبدأ بعدها المتسوق في البحث عن وقت مناسب للشراء تتوافق مع التعديلات الجديدة»
وأكد كنسارة أن القرار يحتاج إلى دعمه بقرارات مصاحبه تدعمه، لأن من غير المجدي إصداره لوحده، وكثير من الحلول تساعد على تقبل القرار، مبينًا أن القرار ليس من الصعوبة تطبيقه، مؤكدًا أن المتسوق سيتقبل ذلك تدريجيًا دون اعتبار للتوقيت، لأن الرهان بالاعتماد على حاجته، مؤكدًا أن من صالح التاجر قرار الإغلاق لضبط الفترات وإيجاد دوام واحد يناسب السعوديات العاملات في محلات المستلزمات النسائية، يبدأ عند الساعة الواحد ظهرًا ويستمر للتاسعة مساءً باعتبار أن نسبة المبيعات في فترات الدوام الصباحية لا تتجاوز 5% ،لافتًا إلى حاله من الترحيب والقبول بين الموظفين قبل صدور قرار تطبيق القرار.