توقعت مصادر أمنية مطلعة إمكانية فرض حظر التجوال أو حظر سير المركبات في بغداد في حالة خرق عناصر «داعش» الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين مرحلة الترويج الإعلاني وصولاً إلى مرحلة الإعلان عن نتائج الانتخابات المتوقع في 15 الشهر المقبل.
فيما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي أن لجنته حصلت على معلومات تفيد بوجود محاولات لاستهداف المرشحين والناخبين خلال الفترة الحالية، مبيناً أن الإرهاب يحاول استهداف الناخبين والمرشحين وإفشال العملية الانتخابية. وقال الزاملي في تصريح صحفي أمس، إن لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ناقشت مع القيادات الأمنية خطة خاصة بحماية الناخبين والمرشحين والمراكز الانتخابية، مبيناً أن الخطة تتضمن مراقبة وتشديد الإجراءات الأمنية حول المراكز، وستكون القوات الأمنية في حالة إنذار دائم طول فترة الانتخابات. وأضاف: أن الإرهاب يحاول استهداف الناخبين والمرشحين وإفشال العملية الانتخابية.
وكشفت المصادر الأمنية في حديثها ل «الشرق» عن تحويل أعداد كبيرة من القوات العراقية إلى منطقة حزام بغداد لتلافي خروقات تنظيم «داعش» الإرهابي للعاصمة، في وقت ما زالت عمليات الرمادي عاجزة عن دخول الفلوجة التي تستعرض فيها عناصر «داعش» يومياً لمدة نصف ساعة، فيما تكاثر ظهور عربات تحمل رايات هذه العناصر في مناطق حزام بغداد وصولاً إلى مداخلها في منطقة الغزالية «شمال غرب»، لاسيما بعد أن طالب ما يعرف ب «الحراك الشعبي في بغداد» بتشكيل قوات مسلحة سنية رسمية على غرار ما يملكه الشيعة من 16 ميليشيا مرخصة وما يملكه الأكراد من قوات البشمركة التي توفر الحماية لهم.
وتؤكد هذه المصادر أن المخاوف من انهيار الوضع الأمني في بغداد خلال فترة الترويج الانتخابي، جعلت خلية الأزمة التي يترأس أعمالها القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي تواصل اجتماعاتها لإعداد الخطط الأمنية لتأمين فترة الانتخابات، ويوم الاقتراع العام، حتى إعلان النتائج.
وعدت هذه المصادر أي حديث عن خروقات أمنية داخل بغداد ، تبقى مجرد وقائع يومية في الحرب الدائرة بين القوات الأمنية وإرهاب «داعش»، محذرة من تداعيات انتشار أكثر من ألف عنصر من عناصر تنظيم «داعش» في مناطق حزام بغداد الغربية والشمالية.
وكانت مطالب المحتجين في بغداد وعدد من المحافظات ذات الأغلبية السنية قد ركزت على ضرورة تشكيل قوات سنية مسلحة والتحذير من خطر اندلاع حرب أهلية على خلفيات مذهبية في حال استمرار حكومة نوري المالكي بتوفير غطاء قانوني لعمل الميليشيات الشيعية وتنفيذها جرائم في عدد من المدن، وتعد أحداث بهرز جنوب غرب محافظة ديالى الأسبوع الماضي، أكثر الأحداث إثارة للجدل بعد رفض نواب دولة القانون دخول الجلسة البرلمانية الخاصة بمناقشة أحداثها، التي يؤكد نواب متحدون مشاركة عناصر من الميليشيات فيها إثر تبرأ مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري من رفع صوره أو صورة والده من قبل هذه العناصر التي قامت بتفجير ثلاثة جوامع فيها لأهل السنة.
يذكر أن ائتلاف متحدون للإصلاح اتهم القوات الأمنية «وميليشيات مسلحة» بإعدام عدد من المواطنين وإحراق المساجد في ناحية بهرز، وفيما بيّن أنه تم تعليق جثث القتلى على أعمدة الكهرباء، قرر إرسال وفد من نواب ديالى للاطلاع ميدانياً على واقع الحال.
وقال المتحدث باسم الائتلاف ظافر العاني خلال مؤتمر صحافي، إن «العرب السنة يتعرضون إلى سياسة اضطهاد طائفي في كل أماكن وجودهم دون استثناء في ظل سياسة تعتمد القتل والترويع والاعتقال والتهجير والتعذيب»، مبيناً أن «هذا الأمر هو حرب السلطة الطائفية الغاشمة مدعمومة من قبل ميليشيات تنشط في وضح النهار».