أكد رئيس المجلس البلدي للمدينة المنورة، الدكتور محمد ناصر بن محمود، أن قرارات المجلس البلدي هي قرارات واجبة التنفيذ لا لبس فيها، ولا غبار عليها، وغير قابلة للنقاش من قبل أمانة منطقة المدينةالمنورة، إلا عند اعتراض الأمانة عليها وفق مبررات مقبولة من قبل المجلس، وفي حال اختلاف وجهات النظر بين المجلس والأمانة فيتم الرفع إلى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، الذي يعتبر قراره -وفق الأنظمة والتعليمات والدراسات- هو الفيصل في ذلك. وأوضح في تصريح ل «الشرق» أمس أن بيان أمانة المدينةالمنورة الأسبوع المنصرم حول موضوع زيادة ارتفاعات المباني وكونه تحت دراسة الجهات المختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، على الرغم من صدور قرار بلدي المدينة بالموافقة عليها، يأتي اعتراضاً من الأمانة على قرار المجلس، وتم الرفع بناء على هذا الاعتراض لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية، مضيفا أن موضوع زيادة الارتفاعات تم إقراره من الدورة الأولى للمجلس البلدي، ولكن الأمانة اعترضت على تنفيذه، وكان لها وجهة نظر غير مقبولة لدى المجلس البلدي، وتم إعادة فتح هذا الموضوع في الدورة الثانية والرفع به لوزير الشؤون البلدية والقروية، الذي وجّه أمانة منطقة المدينةالمنورة بالاستعانة بجهة استشارية متخصصة لدراسة تحديد الارتفاعات المناسبة في جميع أحياء المدينةالمنورة، وتابعنا الموضوع مع الأمانة، وحسب ما وردنا منهم فقد تمت ترسية العقد على إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة في هذا المجال، ونحن في انتظار ظهور نتائج هذه الدراسة وإقرارها من قبل سمو الوزير؛ لتطبيق مخرجات هذه الدراسة، معللاً بقوله: «الإخوة في الأمانة مانعوا وما زالوا يمانعون موضوع زيادة الارتفاعات، ولهم مبرر مرتبط بالتخطيط ولهم مبرر آخر مرتبط بالقانون». ولفت رئيس بلدي المدينةالمنورة بقوله: «قد شرحنا لهم وجهة نظر المجلس بأن ممانعة الأمانة لزيادة الارتفاعات قد تكون مبررة فيما يخص المخططات القديمة التي بدأ العمران فيها، أما ممانعتها لزيادة الارتفاعات في المخططات الجديدة فليس له أي مبرر». وحول كثرة اعتراضات الأمانة على قرارات المجلس، قال بن محمود: «أمانة منطقة المدينةالمنورة تتعاون مع المجلس البلدي في كل ما من شأنه مصلحة المدينة وأهلها وزوارها، واختلاف وجهات النظر أمر وارد، وهو أمر طبيعي جداً، ولكن المهم أن نختلف للوصول إلى هدف واحد فقط وهو خدمة المدينة وأهلها وزوارها، أما قضية تهميش أمانة منطقة المدينةالمنورة للمجلس البلدي فغير واردة تماماً، بل هناك تكامل بين أمانة منطقة المدينةالمنورة كجهة تنفيذية وبين المجلس البلدي كجهة رقابية». ونفى بن محمود أي تأثير لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي في هذا القرار، مؤكداً على أن المشروع كان سبباً في التأكيد على سرعة تنفيذ هذا القرار، كأحدى الوسائل التي تساعد في تعزيز نجاح هذا المشروع الطموح.
