أمريكا تشترط إجراء إصلاحات مقابل تحفيز النمو الاقتصادي في الدول العربية

بحث رؤساء البعثات الدبلوماسية الأمريكية لدى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العلاقات التجارية العربية – الأمريكية في إطار عمليات إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الربيع العربي.
جاء ذلك في منتدى السفراء الأمريكيين السنوي الثاني أمس الأول الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية.
وبحث المجتمعون في حلقة نقاشية بعنوان «الاقتصادات والمرحلة الانتقالية.. النظر إلى ما بعد الربيع العربي»، اتفاقات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وخمس دول عربية، إلى جانب مشاريع البنى التحتية التي تُجرَى في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.
وقال رئيس الغرفة ومديرها التنفيذي ديفيد حمود في كلمة افتتاح المنتدى «في عالم التكنولوجيا تعد الفوضوية مفتاحاً للابتكار وفتح أسواق جديدة»، وهذا ما سيواجهه العالم العربي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تضاعف حجم صادراتها إلى الدول العربية كل أربع سنوات، متوقعاً أن تصل قيمتها إلى 175 مليار دولار في عام 2018. وأضاف «مثل كثير من الأماكن الأخرى حول العالم، هناك متشددون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن لدى الغالبية العظمى من الناس هناك تقدير عميق للولايات المتحدة». من جهتها، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون في كلمة أمام المنتدى إن «انعدام الاستقرار السياسي أصبح سمة من سمات دول منطقة الشرق الأوسط في السنوات القليلة الماضية، خاصة أن الشعوب لاسيما فئة الشباب تطالب بنصيب أكبر في رسم مصيرها».
وأوضحت أن الولايات المتحدة «تعتزم المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي في الدول العربية وتوسيع رقعة التجارة والاستثمار معها حال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية فيها، في أعقاب ثورات الربيع العربي».
وقالت باترسون «نريد أن نرى الشركات الأمريكية تساهم بشكل كامل في انطلاقة الاقتصاد في الدول العربية، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا عندما تصبح الحكومات ومؤسسات الأعمال شريكة في الإصلاحات الاقتصادية لتوجد فرصاً جديدة». وأكدت أن «الاستشراف طويل المدى لتنفيذ مشاريع تجارية في الشرق الأوسط واعد جداً، وهناك جيل ضخم من الشباب يتطلع إلى فرص جديدة وحلول جديدة». واستدركت بالقول «حان الوقت الآن للأعمال التجارية الأمريكية لتصبح جزءاً من عصر الفرص الجديدة في المنطقة».
وفي مداخلة لسفير الولايات المتحدة لدى الكويت ماثيو تولر في حلقة نقاش بعنوان «الحركة مع التيار.. التنويع بعيداً عن النفط والغاز»، قال إن اقتصاد الكويت ينمو سريعاً وكذلك حجم تجارتها مع الولايات المتحدة.
وأكد أن لدى الكويت عدداً من «المستثمرين الأذكياء والمتمرسين» ممن نجحوا في أعمالهم التجارية والاستثمارية في الكويت وخارجها»، مضيفاً أن هناك عديداً من الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات الأمريكية في الكويت.
وعدَّد تولر مجالات الاستثمارات في الكويت، مبيناً أنها تشمل قطاعات البنى التحتية والرعاية الصحية والتعليم العالي والإسكان والطاقة والمياه، مشيراً إلى أنها «ستكون في مصاف الدول في المنطقة التي تمتلك أسواقاً لمشاريع المياه في العام الحالي 2014».
وأظهرت بيانات نشرتها غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية أن حجم الصادرات الأمريكية إلى العالم العربي حقق نمواً بنسبة 51. 7% في عام 2013 ليبلغ أعلى قيمة له بمقدار 85. 70 مليار دولار. وتشكل نسبة الصادرات الأمريكية إلى دول مجلس التعاون الخليجي 7. 75% من إجمالي الصادرات إلى الوطن العربي، فيما تبلغ قيمة الصادرات الأمريكية إلى الكويت في عام 2013 نحو 594. 2 مليار دولار.