أكد الأثر الكبير لقطاعات البتروكيماويات والاتصالات والبنوك.."الإمارات دبي":

توقع بنك “الإمارات دبي الوطني” في المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة ميلان بفندق فورسيزونز في الرياض نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي لعام 2012 بنسبة 3.8% مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي، على الرغم من التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكداً أنه مع بقاء قطاع النفط المصدر الرئيسي للعائدات في المملكة، فمن المتوقع أن يحافظ النفط على سعر يتجاوز مائة دولار للبرميل. وعلق الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة في البنك غاري دوغان في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأول، على الأمر بقوله: “نحن ننظر إلى السوق السعودية بإيجابية كبيرة إجمالاً؛ إذ ينبغي أن يكون للعامل السكاني تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي، بما يصب في مصلحة قطاع الاتصالات بالدرجة الأولى، فيما سيستفيد القطاع المصرفي من الطابع المحلي الذي تتمحور حوله الميزانيات العمومية لمصارف المملكة”. أما على صعيد الأسهم، فيتوقع البنك أن يكون لقطاعات البتروكيماويات والمصارف والاتصالات التأثير الأكبر على أداء السوق السعودية، نظراً لسيطرتها على نشاط السوق المالية السعودية. كما يمكن لقطاع الأغذية والتجزئة أن يستفيد من تأثير ازدياد الإنفاق الحكومي وعمليات الدمج ضمن مجالات محددة في القطاع. وأضاف دوغان أن اعتماد سياسة التملك الأجنبي في سوق الأسهم سيكون كفيلاً بازدهار الأسواق الإقليمية، خاصةً أن مؤشر “تداول” يعد سوق الأسهم الأضخم والأكثر سيولة في المنطقة، الأمر الذي قد يشكل حافزاً إضافياً أمام المستثمرين لدخول الأسواق الإقليمية الأخرى. ويرى دوغان أن العامل السكاني يوفر كذلك أساساً قوياً لتحقيق مزيد من النمو المستقبلي في غالبية بلدان الأسواق الناشئة، باستثناء الصين وروسيا، مستطرداً “نعتقد أن الأسواق الناشئة ستواصل نموها رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم حالياً”. وأضاف: “حتى ولو كانت منطقة اليورو تعاني من الركود، وتسعى للخروج من أزمتها، فإنه ينبغي على الأسواق الناشئة أن تواصل تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي القوي، الذي يستند لحد كبير إلى العامل السكاني، بما في ذلك شريحة الشباب المتنامية في منطقة الشرق الأوسط”. أما على الساحة العالمية، فرأى دوغان أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه العالم في ظل استمرار وتيرة التغيير الهيكلي التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ ووصف عام 2012 بأنه “عام حافل باللاتوازنات”، حيث يعتقد وجود العديد من المسائل الملحة التي تواجه المستثمرين، ويرى أن جملة النتائج المحتملة تفوق ما شهده العالم على مدى عقود عديدة.
وعلق دوغان قائلاً: “سيكون هناك العديد من التساؤلات التي تراود المستثمرين حيال منطقة اليورو، والجهود الأمريكية المبذولة لخفض مستوى الإنفاق على تمويل العجز، ودفع اليابان أسعار فائدة منخفضة على ديونها، وذلك على خلفية اقتصادية قاتمة وطويلة الأمد، إلى جانب إمكانية حدوث مزيد من التطورات على صعيد الربيع العربي في العام 2012، وأثر ذلك على الأسواق الخليجية”. وفي خضم هذه التقلبات جميعها، نصح دوغان أن يكون عام 2012 عاماً “للاستثمار في المجالات التي يعلم المستثمرون أنها مناسبة، وليس التي يأملون بأن تكون كذلك”. وأضاف: “ينبغي على المستثمرين التطلع إلى المناطق والقطاعات التي تحظى بفرص نمو هيكلية قوية على المدى الطويل، بدلاً من محاولة التكهن بما سيحدث في منطقة اليورو. ومن قطاعات النمو المهمة التي يمكن اللجوء إليها: الطاقة، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا، التي تتيح للمستثمرين فرصاً استثمارية طويلة الأمد”.