نواب الأردن يمهلون الحكومة إلى الثلاثاء للرد على مطالبهم بشأن مقتل قاض بنيران اسرائيلية

مهل مجلس النواب الأردني الحكومة حتى يوم الثلاثاء المقبل للرد على مطالب النواب التي أقروها بعد انتهاء مناقشة تداعيات قضية مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال
الاسرائيلي .
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية " بترا" أنه في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، فان المجلس قرر أن طرح موضوع الثقة في الحكومة مرتبط بمدى استجابتها لمطالب النواب وردها عليهم في جلسة الثلاثاء المقبل" .
وكان النواب صوتوا خلال جلسة اليوم على عدد من القرارات بعد انتهاء مناقشتهم لقضية مقتل القاضي زعيتر والتي بدأوها أمس الثلاثاء .
وبحسب الوكالة، أقر النواب الاقتراح النيابي والمتعلق بمطالبة الحكومة الإفراج عن الجندي الدقامسة والاقتراح المتعلق بالطلب من الحكومة طرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني في تل ابيب كرد على مقتل القاضي زعيتر .
كما صوت النواب على المقترح المتعلق بمخاطبة الجهات المعنية للإفراج عن جميع الاسرى والمعتقلين الاردنيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي .
وأقر النواب المقترح الذي يطلب من الحكومة تزويد مجلس النواب بتقارير يومية حول كافة التطورات المتعلقة بمقتل القاضي الأردني، إضافة إلى تفويض رئاسة المجلس بمخاطبة كافة البرلمانات العربية والدولية لوضعهم بصورة الجريمة الاسرائيلية بحق القاضي زعيتر .
وصوت المجلس بالأغلبية كذلك على إجراء تحقيق موسع يشارك فيه الأردن، فيما يتعلق بهذه الجريمة والعمل على تقديم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية .
كما صوت المجلس في ختام المناقشات على الطلب من الحكومة بالعمل من أجل أن تكون هناك سيطرة أردنية-فلسطينية مشتركة على جميع المعابر الحدودية مع الجانب الفلسطيني والعمل أيضا من أجل الحشد الى عقد لقاء عربي يتم فيه بحث كافة التجاوزات التي ترتكبها اسرائيل واتخاذ موقف بشأنها .
ورفض المجلس بالأغلبية المقترح الذي يدعو إلى إعادة فتح مكاتب حركة حماس في الأردن إلا أنه وافق على المقترح الذي يدعو الحكومة إلى القيام بمبادرة من أجل المصالحة بين حركتي فتح وحماس .
وخلال الجلسة، طالب نواب الحكومة التصرف هذا الموضوع "وفق مصالح الاردن وتفويت الفرصة على اسرائيل في تنفيذ مخططاتها في العمل على تهجير الفلسطينيين وللمحافظة في نفس الوقت على أمن واستقرار الأردن".
ودعا نواب الحكومة إلى التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية وفتح تحقيق في موضوع مقتل القاضي الاردن ورفضوا بنفس الوقت الرواية الاسرائيلية حول الحادثة .
وأكد نواب ضرورة أن تقوم الحكومة باتخاذ اجراءات صارمة تجاه اسرائيلي على تصرفها العدواني بحق القاضي الأردني .
وخلال الجلسة دعا نواب إلى طرد السفير الاسرائيلي واستدعاء السفير الأردني من تل ابيب ورفع دعاوي في كافة المحافل الدولية ضد قادة جنود الاحتلال ، مشيرين إلى أن القضية ليست قضية مقتل المواطن الأردني بل هي حالة عدوانية اسرائيلية ضد الأردن .
وفي جلسة اليوم التي استكمل خلالها مجلس النواب مناقشة تداعيات مقتل القاضي الأردني على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي دعا نواب الحكومة إلى الإفراج عن أحمد الدقامسة .