ضبطت وزارة التجارة والصناعة معرض سيارات في جدة بعد أن سجلت عليه قضية غش تجاري تمثلت في بيعه مركبة بقيمة 450 ألف ريال تم تزوير سنة صنعها في أوراق البيع الرسمية، ووضع تاريخ تصنيع حديث لها، حيث اكتشفت المرأة ذلك، وأبلغت الوزارة، التي على الفور تحققت من ذلك، وساهمت برد جميع الحقوق للمتضررة، ورفعت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام. وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم مواطنة سعودية بشكوى للوزارة على أحد معارض السيارات عمد إلى بيعها مركبة ألمانية الصنع موديل 2011 على أنها موديل 2012 وكتابة ذلك في أوراق المبايعة الرسمية، وعدم تسليمها استمارة السيارة إلا بعد مضي أسبوعين من شرائها واستخدامها المركبة، فيما تبين للمرأة بعد ذلك أن الاستمارة مكتوب عليها سنة صنع مختلفة ولا توافق ما تم التوقيع عليه في عقد المبايعة الرسمي. وفي هذه الأثناء، حاولت المواطنة مع مسؤولي المعرض إعادة حقوقها المادية وإلغاء المبايعة إلا أنهم رفضوا طلبها، ولم يستجيبوا، وهو ما دعاها إلى إبلاغ وزارة التجارة لأخذ حقوقها من المعرض. وبعد قيام مراقبي الوزارة بالتحقيق في شكوى المواطنة واستدعاء المسؤولين عن المعرض، اتضح أن المعرض المتورط عمد إلى المماطلة ولم يتخذ أي خطوات بتسوية القضية بشكل ودي، على الرغم من إقراره بتغيير موديل المركبة.
