"التجارة" تلزم معرض سيارات برد 450 ألف ريال لمواطنة

ضبطت وزارة التجارة والصناعة معرض سيارات في جدة، بعد أن سجلت عليه قضية غش تجاري تمثلت في بيعه مركبة بقيمة 450 ألف ريال تم تزوير سنة صنعها في أوراق البيع الرسمية، ووضع تاريخ تصنيع حديث لها.
واكتشفت المواطنة التي اشترت المركبة ذلك، وأبلغت الوزارة التي تحققت على الفور من ذلك، وساهمت برد جميع الحقوق للمتضررة، ورفعت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
تعود تفاصيل القضية إلى تقدم مواطنة بشكوى للوزارة ضد أحد معارض السيارات، عمد إلى بيعها مركبة ألمانية الصنع موديل 2011 على أنها موديل 2012 وكتابة ذلك في أوراق المبايعة الرسمية، وعدم تسليمها استمارة السيارة، إلا بعد مضي أسبوعين من شرائها واستخدامها المركبة، فيما تبين للمرأة بعد ذلك أن الاستمارة مكتوب عليها سنة صنع مختلفة ولا توافق ما تم التوقيع عليه في عقد المبايعة الرسمي.
وفي هذه الأثناء، حاولت المواطنة مع مسئولي المعرض إعادة حقوقها المادية وإلغاء المبايعة إلا أنهم رفضوا طلبها، ولم يستجيبوا، وهو ما دعاها إلى إبلاغ وزارة التجارة لأخذ حقوقها من المعرض.
وبعد قيام مراقبي الوزارة بالتحقيق في شكوى المواطنة واستدعاء المسئولين عن المعرض، اتضح أن المعرض المتورط عمد إلى المماطلة ولم يتخذ أي خطوات بتسوية القضية بشكل ودي، على الرغم من إقراره بتغيير موديل المركبة.
وتحدثت دراسة حكومية في مارس 2013، عن أن عمليات الغشّ التجاري تكلف الاقتصاد الوطني بالمملكة أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً، ما دفع "الجمارك" لرفع درجة الخطورة من "مرحلة المكافحة" إلى مرحلة "المحاربة".
وشددت "الجمارك السعودية" إجراءات دقيقة وصارمة اتخذتها لمكافحة التسارع الكبير في استفحال حجم ظاهرة "الغش التجاري" التي أصبحت تشكل ما نسبته 5% إلى 10% من حجم التداول التجاري العالمي وأغلبه في الدول النامية.