« سيارات» في هياكل وكالاتها خلاخل والبلاء من داخل

( لبس الخلاخل والبلاء من داخل ! ) .. هذا ما أجمعت عليه آراء الكثير من المستهلكين لسوق السيارات الجديدة ذات الموديلات الحديثة، فبالإضافة إلى أسعارها المبالغ فيها .. هناك جو من الغش التجاري والتلاعب في الأسعار يغلف سوقها، ولنا أن نكشف المستور من خلال مقارنة جادة بين الشكل الخارجي لتلك السيارات وبين جودة ومتانة وقوة محركاتها الداخلية، فبينما يوحي شكلها الخارجي بمعاصرة التطور التقني .. تلمس واقعيا عيوب تقنية وسوء تصنيع وأعطال متكررة!!، وهذا ما كلف الكثير من المواطنين أموالاً كثيرة لاسيما وقضايا عدم التعويض مكدسة في كل مكان، .. وجهات نظر المستهلكين المتضررين هي مصادرنا في هذا التحقيق، فضلا عن رأي جمعية حماية المستهلك حول هذه الإشكالية .. فإلى مجمل الآراء :
اتفاقية على ورق
المواطن زكي المعيلي أحد الذين تضرروا وتكبدوا خسائر مالية كبيرة بسبب سيارة من الموديل الحديث، ويتحدث المعيلي عن تجربته في هذا المجال فيقول:" اشتريت سيارة جديدة من إحدى الوكالات بمبلغ وصل إلى 172 ألف ريال، ودفعت قيمتها نقداً، وبعد أن استخدمتها لمدة شهر تقريباً، بدأت تظهر فيها بعض المشاكل والأعطال المتكررة في المحرك وكذلك في الدوائر الكهربائية، الأمر الذي قررت بعده أن أعيد سيارتي إلى الوكالة من أجل فحص المركبة والتأكد من عدم وجود عيوب في التصنيع"، ويضيف المعيلي :" .. بعد ذلك أمضيت قرابة 6 أشهر بين مراجعة مدير الإدارة الرئيسة للوكالة والتحدث مع المسئولين من أجل إيجاد حل مناسب يرضي الطرفين، وهو إما إصلاح السيارة أو تعويضي مقابل الخسائر التي تكبدتها وبناءاً على اتفاقية المبايعة، ولكن مع الأسف تنصلت الوكالة من كل بنود الاتفاقية، ولما أرسلت الوكالة تقريرا إلى إدارتها الإقليمية في الرياض وطلبت الموافقة على إصلاح السيارة أو تبديلها بأخرى من جنسها ونوعها وموديلها، .. جاء الرد بأنه علي تحمل كافة المصاريف المالية المترتبة على إصلاح المركبة، وفي حال رغبتي استبدال السيارة بأخرى ينبغي لي أن أدفع مبلغ 38 ألف ريال، وبطبيعة الحال رفضت هذا الحل!!"
انعدام الرقابة
وحول هذا المحور يقول متضرر آخر وهو المواطن أحمد الحليمي :" لم يمض أكثر من 3 أشهر على شرائي سيارة بقيمة 200 ألف ريال، إلا واكتشفت أن جهاز الدفع الرباعي بالمركبة يوجد فيه تسريب زيت، وتبين ذلك العطل أثناء فحصي اليومي للسيارة، وعلى الفور أعدتها إلى قسم الصيانة في الوكالة من أجل الفحص والتأكد بناءاً على بنود اتفاقية المبايعة، وقد اتضح أنه بسبب سوء تصنيع، ولكن المشكلة في الأمر أن الوكالة رفضت إصلاح المركبة، وفي اعتقادي أن بعد الرقابة عن هذه الوكالات والتي تدار غالبيتها من العمالة الأجنبية ساعد على انتشار الغش التجاري العلني، لهذا ينبغي للجهات الرقابية سواء جمعية حماية المستهلك أو وزارة التجارة تكثيف رقابتها وفرض العقوبات على الشركات التي لا تنفذ شروط المبايعة "
لا فائدة من الشكوى
من جانب آخر يقول المواطن أحمد القحطاني :" بعض العاملين في وكالات بيع السيارات ليس لديهم لا ذمة و لا ضمير، ولا يخافون الله تعالى في تعاملهم مع عملائهم، وقد صار همهم هو الكسب المالي الذي يجنوه من جيوب الناس بغض النظر عن كل ما يحدث من مشاكل قد تتعرض لها المركبة بعد استلامها من قبل مالكها"، وأضاف القحطاني :" لجأت تقدمت بشكوى عدة مرات إلى جمعية حماية المستهلك ضد الوكالة .. ولكن دون فائدة، وما زاد من ألمي وحسرتي على سيارتي التي تصل قيمتها بحدود " 280 ألف ريال تم دفعها نقداً" أنه عندما كان أحد العاملين في الورشة يصلح عطلا فنيا عبث بسيارتي ما أدى إلى اختلال في أجهزة المكينة الحساسة "، وفي السياق يذكر " بندر الفيقي" أنه اشترى سيارة بقيمة 315 ألف ريال، ورغم ذلك عانى كثيرا من وكالة السيارات، وحول قصته مع الوكالة يقول بندر :" عندما سئمت من مماطلة الوكالة، أخبرت المسؤولين فيها بأني سوف أتقدم بشكوى لوزارة التجارة أو جمعية حماية المستهلك التي أعتبر موظفيها بأنهم" نائمين في العسل "، ولما هددت بالشكوى رد علي أحدهم بلغة ساخرة واستهزاء قائلا :" إذا ما تعرف وين مكانهم سأخبرك بنفسي !!"
التويم : هدفنا الحد من التلاعب وكشف الغش .. ولا نكيل بمكيالين
بدوره أكد رئيس جمعية حماية المستهلك د.ناصر التويم في اتصال هاتفي مع " اليوم " تعرض الكثير من المواطنين لمثل هذا النوع من الغش التجاري سواء الصادر من قبل وكالات السيارات أو غيرها من الشركات المرتبطة بالمستهلك مباشرة، وعلى من يواجه مثل ذلك التقدم بشكوى خطية لدى الجمعية أو إرسال فاكس يفيد فحوى الشكوى وحجم ونوعية الضرر الذي تعرض له، وبدورنا نقوم بمخاطبة الوكالة المعنية، بالإضافة إلى تزويد الجهة المختصة وهي وزارة التجارة بصورة من الخطاب الموضح فيه كافة تفاصيل القضية"، وأضاف التويم :" تقوم لجنة مشكلة من قبل وزارة التجارة بالتنسيق مع الجمعية بمتابعة القضية خلال 30 يوماً من ورود الشكوى، وفي حالة تم التأكد من صحة الشكوى، وتبين أنه يوجد هنا تلاعب وغش تجاري على ضوئه يتم إصدار الحكم فوراً من خلال التعويض المالي الذي يدفع للمستهلك مقابل الضرر الذي لحق به، وعندما يكون عكس ذلك تحفظ مسوغات القضية من دون الإفصاح عن اسم الشركة المعنية للمستهلكين، وفي حال تم التأكد من أن هناك غشا تجاريا يتم التنسيق مع اللجان المختصة في وزارة التجارة ورفع تقرير مفصل عن حجم الضرر الذي تعرض له المستهلك، وفي هذه الحالة تجبر الوكالة على التعويض، لأن أنظمتنا في مثل هذه القضايا واضحة وصريحة"، وأشار التويم إلى أن المسئولين في جمعية حماية المستهلك يحاولون قدر المستطاع عدم الخوض في القضايا أو الشكاوى التي قد تتطور فيما بعد لتصبح قضايا كيدية تجاه أشخاص معنيين، مما قد يجعل له أثرا سلبيا على المجتمع وعلى دور الجمعية في الحد من الغش التجاري، وذلك لأنه في اعتقاد البعض من التجار وأصحاب المؤسسات الكبرى أن الجمعية تحاول ابتزازهم حتى ولو كان ذلك في غير صالح المواطن المتضرر، وحول هذا الاعتقاد قال التويم :" هذا غير صحيح!!، قد يكون بالفعل هدفنا أولاً وأخيراً هو الحد من التلاعب والكشف عما يحدث من غش تجاري في الأسواق داخل المملكة، وكذلك دعم المستهلك المتضرر بالوقوف بجانبه واسترداد حقه، ولكن هذا لا يعني بأننا نكيل بمكيالين، فنحن بقدر المستطاع نحاول أن نتأكد من حيثيات الشكاوى المقدمة، من خلال المخاطبات الرسمية التي ترد إلينا بمتابعة مباشرة من قبل مسئولين في الجمعية وكذلك من وزارة التجارة التي تعتبر هي الغطاء الأولى لجمعية حماية المستهلك، كما أن أهداف وسياسية جمعية حماية المستهلك هي الحد من الغش التجاري ورفع الأسعار، وهذه الأهداف ربما قد يجهلها الكثير من المواطنين، ولهذا يمكن الرجوع لهذه الأهداف من خلال دليل المعلومات الذي تم وضعه في موقع وزارة التجارة تعتبر هي الجهة المختصة، ويمكن الوصول إليه عبر الشبكة العنكبوتية "
بعض وكالات السيارات لا تعير أي اهتمام للرقابة