الشلة في النظام الإداري

تنشأ الشلة في الإدارات وفق تنظيم ضمني مبني على التقاء الولاءات ووحدة المصير وفق عوامل التقاء ومشتركات متعددة كالمناطقية والقبلية والعنصرية وغيرها، فتصبح تلك المشتركات هي العامل الأساسي للتوظيف وتسلم المناصب والترقيات بغض النظر عن مستوى الكفاءة واللياقة المهنية للأفراد، كما أن الشلة تضمن لأعضائها مستوى عاليا من الأمان الوظيفي والامتيازات المادية والمعنوية لمدة زمنية ليست بالقصيرة ولا تعير أي اهتمام لمستوى الأداء الفردي، فكل فرد سيأكل من الكعكة في النهاية طالما كانت المشتركات قائمة ومهما كان الأداء سيئاً.
يعتقد بعضهم وخاصة في مجتمعاتنا العربية والمحلية بأن الشلة تضمن إنجاز العمل بروحية الفريق الواحد عبر الانسجام والتوافق الناتج بسبب المشتركات المتعددة، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الأرباح. ويعتقد بعضهم الآخر بأنها أمر طبيعي لا مفر منه ناتج بسبب طبيعة التركيبة الاجتماعية القبلية والمناطقية التي تلزم أفرادها على مد يد العون والمساعدة لأفراد الجماعة الآخرين بأي ثمن كان حتى لو على حساب حرمان صاحب الكفاءة من الوظيفة.
بالمقابل وحسب كل المفاهيم الإدارية الحديثة فإن الشللية والشلة في مجال العمل تعتبر عامل هدم للإبداع والإنتاج وقنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة مسببة خسائر مالية أو معنوية ضخمة قد تؤدي إلى انهيار جزئي أو كلي للمنظمة، وهناك أمثلة كثيرة لشركات عالمية وإقليمية ومحلية انهارت وأفلست بسبب الفساد الشللي المستشري بين مفاصلها الإدارية وتداخل حلقات الفساد بين شلل مختلفة في إدارات أو حتى شركات مختلفة تسعى جميعها لتحقيق أهداف شخصية بحتة على حساب المصالح العامة أو حقوق المساهمين.
إن الأثر السلبي للشلة على المستويين الاجتماعي والوطني لا يقل أهمية عن أثرها السلبي في الجانب المالي، ولا أبالغ عند القول بأن وراء كل فساد إداري شلة ما ساهمت بقصد أو غير قصد في استشراء الفساد أو إخفائه وساهمت في تعطيل المصالح وتبديد المال العام وحرمان المنشأة أو المجتمع من الخيرات، لقد ساهمت الشللية وخاصة شلل الأجانب في القطاع الخاص على سبيل المثال لا الحصر في ازدياد بطالة المواطنين الباحثين عن العمل بمختلف مستوياتهم الأكاديمية والمهنية عبر استحواذها على أقسام كاملة في مختلف القطاعات المصرفية والهندسية والصناعية وغيرها وتوظيفها لبني جلدتها على حساب المواطن الكفء الباحث عن العمل، وهي بذلك تضرب بعرض الحائط بقانون مكتب العمل الذي ينص في المادة الثالثة منه على أن «العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل».
الشلل في القطاع العام هي الأخرى أسهمت في عرقلة عدد من مشاريع الدولة التنموية والخدمية عبر تواطؤ أفراد في عدة جهات على الفساد وعلى اختلاس المال العام لزمن طويل دون أن يكشف أمرهم بسبب التواطؤ الشللي ولم يكشفوا إلا بعد وقوع حادثة أو كارثة أزاحت الستار عن مخططاتهم وعملهم كما حدث في كارثة سيول جدة التي كان أطرافها مسؤولين من عدة جهات مختلفة.
إنشاء هيئة مكافحة الفساد بمرسوم ملكي جاء لعلاج ما أفسده الدهر وأفسدته الشلل غير الأمينة مع الأسف، لذا فأنا أقترح على المسؤولين في هذه الهيئة بالبدء بتفكيك جميع الشلل في القطاعين العام والخاص التي لم يأتنا منها إلا كل شر، بعد هذا عليهم إعادة البناء على تربة نظيفة ومتينة خالية من شلل الفساد.