من يزكي من؟!!

الجرس الاول: المجالس البلدية ومجالس الأحياء ومجالس كثيرة مثل (الشورى) ومجالس الإدارات في الغرف التجارية والجمعيات الخيرية والأندية الأدبية والرياضية كلها بلا استثناء تسير وفق منهج واحد مع اختلافات بسيطة تكاد لا تذكر ولكن يمكن لنا أن نستثني مجلس الشورى الذي تتم طريقة الاختيار بالتعيين من ولي الامر بناء على تزكية بعض المستشارين الذين يرشحون هذه الشخصية أو تلك مع أننا نأمل أن تتغير الطريقة لتكون عن طريق الانتخاب ولن يأتي الانتخاب إلا عن طريق (تسلسل) المجالس مثل مجالس الأحياء التي ترشح من قبل سكان الاحياء ليمثلوهم بالتالي في المجالس البلدية التي ستكون الأرضية الأنسب لاختيار (أعضاء المجلس) مع تعيين جزء لا يمثل أكثر من الثلث هذا إذا أردنا تعديل وتصحيح عملية الانتخاب التي ستضمن لكل فئات المواطنين افرادا يمثلونهم خير تمثيل ويحملون شجونهم وشؤونهم لولاة الأمر لتحقيق الآمال والطموحات بعيدا عن البيروقراطية المقيتة التي ساهمت في تبطيء عملية التنمية التي ننشدها. أما الواقع كما هو الآن والذي يجسد تباعد هذه المجالس الثلاثة بحيث كل مجلس منها يتبع لجهة مختلفة لها لوائحها وانظمتها فمن وجهة نظري أن هناك خللاً في رسم استراتيجية العملية الانتخابية والاختيارية وان الامر يخضع برمته (للتزكية) والاختيار الذي يكرس الشللية والمناطقية والفئوية على حساب فئات المجتمع الأخرى. الجرس الثاني: من هذا المنطلق نحن نسوق هذا الطرح لمن يهمه الامر والامل في ان يكون هناك تجاوب خاصة ونحن نعرف ان هناك نظاماً جديداً للمجالس البلدية التي تتبع لوزارة الشؤون البلدية والقروية مع ان مجالس الاحياء تتبع لجمعيات مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية وهذا الواقع يتنافى مع المصلحة العامة ولا يدفع هذه المجالس للانجاز بالرغم من بعض الأنشطة التي تمول من قبل التبرعات والمزاجية من مجلس إدارة هذه الجمعيات في دعم هذا المجلس أو ذاك. ولو كانت مجالس الاحياء تتبع لذات الجهة التي تتبع لها المجالس البلدية مع ان هناك أيضاً خللاً في هذه المجالس التي مقراتها في أمانات المدن بل الأدهى من ذلك ان الأمين أو رئيس البلدية عضو في هذه المجالس مع ان أهم واجباتها الاشراف والمراقبة على اعمال هذه الامانات أو البلديات ولا نعرف كيف يسمح لهذه الجهة ان تكون عضوة في هذا المجلس المكلف بالمراقبة والمحاسبة ورفع التقارير لوزير الشؤون البلدية والقروية ناهيك عن الميزانيات الضئيلة التي ترصد لهذه المجالس ناهيك عن الرواتب التي تصرف لأعضاء المجالس البلدية وان بعض هؤلاء الأعضاء موظفون في جهات عدة مع ان هناك أشخاصاً آخرين.. متقاعدين مثلاً أو خالين من العمل ويملكون العلم والثقافة والخبرة والحماس لخدمة بلادهم ويحتاجون لهذه الرواتب مهما كانت قليلة وذلك لحتمية التفرغ والاستقلالية من اجل القيام بالاعمال على أكمل وجه. الجرس الثالث: هذه المقترحات التي نطرحها لم تكن لتكون لولا مواكبتي لهذه المجالس ومتابعتي لاعمالها حيث انني ارصد كل هذه الفجوات الكبيرة في مسيرة العمل المدني حيث انني عضوة في احد مجالسها واستقلت بعد ان تأكدت ان لا عمل بدون تنظيم وشفافية جادة لكن ان نفرح ونطنطن عبر وسائل الاعلام عن هذا المجلس أو ذاك فما هو الا مضيعة للوقت والجهد والمال وسنراوح اماكننا والعالم من حولنا يسير نحو العالم الأول. هذا الحلم الذي أطلقه سمو أمير منطقة مكة المكرمة ذات يوم وطالبت حينها في عدة مقالات ان نجسد هذا الحلم في شكل استراتيجية وورقة عمل نلتزم جميعاً بتنفيذ بنودها ضمن هذه الأحلام لنا جميعاً يجب ان نعيد صياغة مجالسنا وان لا نسمح لاي كائن من كان ان ينصب فلاناً أو علانا حسب مرئياته أو صلته العائلية ويكفينا معاناة من الفساد المالي والإداري الذي افسد مخططات الدولة نحو الأفضل فهل نحن فاعلون.. آمل ذلك. خاتمة: ان نعيد خطواتنا أفضل من ان تفرقنا الطرق!!