تشنُّج بين بغداد وأربيل بسبب الموازنة.. والنجيفي يحاول إيجاد تسوية

تواجه العلاقات بين بغداد وأربيل مرحلة تشنج وصلت إلى حد دعوة أطراف كردية متشددة إلى استخدام المياه لمعاقبة بغداد والعمل على تعديل الدستور لتكون العلاقة بينهما علاقة دولتين كونفدراليتين.
في الوقت نفسه، أكدت مصادر برلمانية مرافقة لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الزائر لأربيل من أجل إيجاد تسوية لخلافاتها مع حكومة نوري المالكي وتمرير قانون الموازنة العامة، أن الأزمة أكثر عمقاً مما يتصور النجيفي وأعضاء وفده البرلماني.
وأوضحت هذه المصادر ل «الشرق» أن رئاسة أربيل تواجه ضغوطاً متصاعدة بسبب عدم تشكيل حكومة الإقليم حتى الآن وفشلها فيما وُصِفَ
ب «التمسك بحقوق الكرد في عراق فيدرالي للأكراد وديمقراطي لكل العراقيين».
لكن نوري المالكي شدد في لقاء متلفز من قناة العراقية المملوكة للدولة على أن الحلول التي يطرحها للانتهاء من الخلافات مع أربيل بسيطة وحددها في تصدير النفط عبر منفذ حكومي واحد.
ومن المقرر أن يجتمع النجيفي مع المالكي فور عودته اليوم السبت من أربيل لمناقشة إمكانية إقرار الموازنة فيما تبقى من عمر مجلس النواب في دورته الحالية.
من جانبه، قال محافظ نينوى، أثيل النجيفي، إن اجتماع رئيس مجلس النواب مع رئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني، بحث نقاط الخلاف بين الحكومة المركزية والإقليم بشأن الموازنة العامة للبلاد، مشدداً على أنه لم يكن طرفاً في الاجتماع بين برزاني والنجيفي لكنه حضر على هامش الاجتماع.
وأفاد بأن الطرفين بحثا في كيفية التعامل مع موقف الحكومة المركزية بشأن الخلاف حول الموازنة وقطع رواتب موظفي الإقليم.
لكن المصادر البرلمانية العراقية ترى أن الأمور تفاقمت بعد قطع رواتب الإقليم ومنع السيولة المالية عن البنك المركزي العراقي- فرع أربيل، بالشكل الذي أجبر حكومة الإقليم على الاقتراض من المصارف الإقليمية والمحلية لتأمين هذه السيولة.
وبحسب مسؤولين، فإن حكومة الإقليم تحتاج شهرياً إلى 850 مليار دينار لدفع رواتب الموظفين.
بدوره، يعتقد عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني، حميد بافي، أن النظام الفيدرالي هو الأنسب لبلد متعدد القوميات والمذاهب والأديان مثل العراق؛ لأنه يتيح لمواطنيه على اختلاف هوياتهم وانتماءاتهم أن يديروا شؤونهم من خلال ممثليهم المنتخبين في أجهزة الحكم المحلي.
ويتهم النائب الكردي بافي من سماهم «أصواتاً شاذة داخل الفريق الحاكم» بمحاولة العودة إلى النظام المركزي «السابق» كما يتضح من موقف أصحاب هذه الأصوات في التعامل مع قضية الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، والتلويح باستخدام القوات المسلحة في نزاعات داخلية.