4 دول عربية فقط مُعتمَدة في برنامج الاعتراف المتبادل

استثنت هيئة المواصفات والمقاييس عدداً من السلع من الخضوع لبرامج الاعتماد المتبادل التي خصصت لمنح شهادات مطابقة أو علامات جودة وفقاً لمنهجية عمل محددة وطبقاً للأدلة الدولية ذات العلاقة. وتشمل هذه السلع المستثناة من البرنامج منتجات النفط الخام والمنتجات الغذائية والزراعية والأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية. ولم تكشف الهيئة عن مسببات هذا الاستثناء الذي ربما تسبَّب في إفلات بعض السلع من المواصفات التي يجب أن تتوفر فيها، على غرار النظارات الطبية والشمسية والعدسات اللاصقة ومحاليلها كما أسفلنا في قضية سابقة.
وتقر الهيئة بأن من فوائد هذه البرامج ضمان تطبيق المواصفات القياسية السعودية لحماية للمستهلك والسوق السعودية من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية. ومنع أي عوائق فنية أمام التجارة (الاستيراد والتصدير) وزيادة التبادل التجاري بين الدول، وتسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها. والتوافق مع إتفاقية (العوائق الفنية للتجارة) (TBT) التابعة لمنظمة التجارة العالمية (WTO) التي تشجع على إبرام مثل هذه البرامج لتوفير في الوقت والجهد والتكاليف.
يأتي ذلك في وقت تعترف فيه الهيئة بقلة عدد المختبرات في المملكة، وتمشياً مع متطلبات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ما دفعها إلى الاستعانة بمختبرات متخصصة في 32 دولة فضلاً عن شركات عملاقة متخصصة في مجال المختبرات لحماية السوق السعودية والمستهلك من السلع والمنتجات المستوردة المغشوشة والمقلدة. وذلك من خلال إبرام اتفاقية للاعتراف المتبادل في مجال شهادات المطابقة مع الدول الأخرى عن طريق الهيئات والجهات المماثلة وعلى الأخص أجهزة التقييس.
ووفقاً لبرامج الاعتراف المتبادل تتولى الجهة الموقع معها إصدار شهادة المطابقة أو علامات الجودة للمنتجات والسلع نيابة عنها، والمصدرة من بلدها إلى المملكة، شريطة أن تكون الجهة الحاصلة على شهادة اعتماد في بلدها بهدف توفر المصداقية والموثوقية، لتسهيل التبادل التجاري بين المملكة والدول الموقعة معها عن طرق ضمان مطابقة السلع المستوردة للمملكة للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية أو البلد المصدر حسب التسلسل.
وتستهدف الآليات المتبعة في توقيع برامج الاعتراف المتبادل التحقق من شهادات الاعتماد الحاصلة عليها الجهة وإنها صادرة من جهات اعتماد معترف بها وعضو في المنظمات الدولية ILAC, IAF، تتماشى مع المتطلبات والأدلة الدولية. فضلاً عن التحقق من أجهزة الاختبار والمعدات المتوافرة لديهم، ومؤهلات الفنيين وقدرتهم على أداء المطلوب، ومعايرة الأجهزة والجهات التي قامت بالمعايرة، وآلية وأسلوب إصدار تقارير الاختبار وشهادات المطابقة. وتتضمن شهادات المطابقة جميع البيانات التي تحتاجها الجهات المعنية في المملكة للتأكد من موثوقية السلع المستوردة، ومن ذلك اسم ووصف الصنف ونوع التعبئة وكميته ورقم اللائحة الفنية أو المواصفة القياسية المرجعية. فضلاً عن اسم المصنع وعنوانه وبلد المنشأ واسم المصدر والمستورد وميناءي الشحن والوصول ووسيلة الشحن بل ورقم وتاريخ الفاتورة.
ويضمن برنامج الاعتراف المتبادل لدى توقيعه، السماح للمنتجات التي تحمل علامة الجودة طبقاً للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات الدولية في حالة عدم وجود مواصفات سعودية للمنتج بالدخول إلى المملكة دون أية عوائق فنية. وكذلك الحال بالنسبة للمنتجات السعودية لدى دخولها للدولة الموقع معها اتفاقية. وبموجب هذه الاتفاقيات يتم تزويد دولتي الاتفاقية بقائمة ضمن المؤسسات المرخص لها باستخدام علامة الجودة ومنتجاتها، مع نسخ موثقة لشهادات سارية المفعول، تكون مصدقة من الطرف الآخر.
لكن النظام أتاح للجهات السعودية المسؤولة عن الفسح، سحب عينات عشوائية من الإرساليات المصحوبة بشهادات مطابقة، واختبارها للتحقق من مطابقة السلع والمنتجات للوائح الفنية والمواصفات القياسية واتخاذ ما تراه من إجراءات حيال الإرساليات غير المطابقة لتلك اللوائح والمواصفات سواء مرفق معها شهادة مطابقة أم لم ترفق بما فيها رفض دخولها إلى المملكة وإعادتها إلى مصدرها. كما يحق للهيئة نظاماً مناقشة جهة منح الشهادات في حالة عدم مطابقة العينات المسحوبة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المناسبة لمعرفة الأسباب التي تم بناء عليها منح الإرسالية شهادة مطابقة. ويأتي ذلك لعدم إغلاق باب المراجعة لتجنب أسوأ الاحتمالات الممكنة فيما يخص مطابقة السلع للجودة المطلوبة.
ويلاحظ أن برامج الاعتراف لا تشمل من الدول العربية سوى أربع دول هي مصر وتونس والإمارات والأردن. ولا يوجد ما يفسر ذلك، كما لا يعرف كيفية تعامل الهيئة مع السلع المستوردة من دول عربية أخرى،. في حين يشمل البرنامج دولاً هامشية مثل تايلند وفيتنام اللتين توجد بهما 4 و 3 جهات معتمدة على التوالي ضمن هذا البرنامج، في حين لا يوجد أي جهة معتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي سوى الإمارات! وتحظى الصين وألمانيا وسنغافورة بنصيب وافر بين الجهات المعتمدة ضمن البرنامج بواقع ست جهات لكل منها، تليها كوريا الجنوبية وهونج كونج بواقع خمس جهات لكل منها، ثم الولايات المتحدة وفرنسا وماليزيا وإندونيسيا وإسبانيا بواقع أربع جهات لكل منها.بإجمالي 85 جهة معتمدة.
خليجياً، تم اعتماد 11 نطاق عمل للمطابقة من قبل مركز الاعتماد الخليجي الذي يُعد الجهاز الموحَّد بين الدول الأعضاء بهيئة التقييس الخليجية تتضمن المتطلبات الخاصة التي يتم اشتراطها لاعتماد جهات تقويم المطابق في الدول الأعضاء في الهيئة، وتشمل تلك النطاقات: جهات التفتيش، مختبرات القياس والمعايرة، خدمات الاعتماد لكل من مخبترات البناء، والمختبرات الميكانيكية والكيميائية والطبية والبيولوجية وجهات اعتماد أنظمة إدارة الجودة، وجهات إصدار شهادات المنتجات وجهات منح الشهادات لأنظمة الإدارة البيئية وجهات منح الشهادات لأنظمة إدراة سلامة الغذاء.
ويتولى مركز الاعتماد الخليجي منذ إنشائه في عام 2008 اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات منح الشهادات وجهات التفتيش. ويتلقى المركز طلبات جهات تقويم المطابقة، ومن ثم يقوم بإحداث الملفات اللازمة ودراستها وتحديد مجال الاعتماد، كما يحدد عدد المقومين وأيام التقويم واختيار فريق المقومين وحساب معايير الحياد والخبرة، ومن ثم يقدم فريق التقويم تقريره ليقوم المركز بتكوين الملف الكامل لعملية التقويم ويرسله إلى لجنة القويم، وعقب ذلك تقوم اللجنة بدراسة نتائج التقويم وإبداء الرأي حول اعتماد جهة تقويم المطابقة وأخيراً يتخذ المركز قرار الاعتماد وإصدار شهادة الاعتماد وتحديد تاريخ عمليات المراقبة الدورية.
** جدير بالذكر أن هيئة المواصفات والمقاييس توجد بها ستة مختبرات تشمل مختبر المنتجات الكيميائية والبترولية، ومختبر المواد العامة، مختبر المنتجات الكهربائية والإلكترونية، مختبر المنتجات الميكانيكية والمعدنية، مختبر منتجات الغزل والنسيج، مختبر منتجات التشييد ومواد البناء، مركز الأبحاث والدراسات.