تحرك حكومي لتطوير 34 مختبراً محلياً غير متوافقة مع الأنشطة الدولية

ملا ل" الرياض ": سنواكب التطورات الدولية المتسارعة.. لنضمن للمستهلك سلعاً وخدمات تحقق رغباته

قالت هيئة المواصفات والمقاييس أمس انها تعمل حاليا على اعتماد 34 مختبرا محليا لتتوافق مع المواصفات القياسية الدولية (17025).
وأكدت الهيئة على لسان محافظها نبيل ملا السعي قدما لمواكبة التطورات الدولية المتسارعة في مجالات المواصفات والتقييس والجودة، لتضمن للمستهلك المحلي سلعا استهلاكية وخدمات تحقق رغباته.
وقال ملا ل"الرياض" نسعى حاليا لاعتماد مختبراتنا طبقا للمواصفات الدولية، لتحقيق كفاءة وجدارة مختبراتنا وتوفير مختبرات وطنية تطبق أحدث المعايير والمواصفات القياسية الدولية لخدمة النشاط الصناعي".
وأضاف ملا على هامش الاحتفاء باليوم العالمي للاعتماد، الذي تنطلق فعالياته اليوم "هذا سيمكننا من اجراء الفحوصات والاختبارات التي تحتاجها الجهات الرقابية المعنية، عن طريق سحب عينات من الأسواق والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، هذا فضلاً عن أن اعتماد مختبرات الهيئة يوفر لها كفاءة الانضمام للمنظمات الدولية المعنية بالتقييس والمعايرة، مما يضمن توافق أعمالها ونشاطاتها مع أنشطة مثيلاتها ونظيراتها الدولية".
وشدد ملا على ضرورة الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد بين الدول لتسهيل العمل الجمركي وانسياب السلع مابين الدول المصدرة والمستوردة للسلع الاستهلاكية، موضحا "الاعتماد هو العملية التي يتم بمقتضاها التأكد ثم الاعتراف الرسمي بجدارة وكفاءة جهة ما من الجهات التي تقدم خدمة أو مجموعة من خدمات التحقق من المطابقة في مجال محدد على مستوى العالم، مما جعل الاعتماد يمثل قمة الهرم في منظومة التحقق من مطابقة المنتجات والخدمات التي تبدأ من جهة التصنيع، أو جهة تقديم الخدمة، ثم ترتبط مع جهات التحقق من المطابقة كمختبرات الاختبار والمعايرة، وجهات التفتيش، وجهات منح الشهادات انتهاءً بالاعتماد بقصد تعزيز الثقة والاطمئنان في نفوس المستهلكين تجاه ما يقدم لهم"، مشيرا في الوقت ذاته الى ان كل الجهود التي تبذلها هيئته تصب في حماية المستهلك ومصلحته، وتعمل على تقديم أفضل السلع والمنتجات إليه، كما تساعد في المحافظة على سلامته وصحته، ومنع الغش، وتوفير قاعدة سليمة للمنافسة العادلة والشريفة لمقدمي السلع والخدمات، وبالتالي تضمن للمستهلك سلعاً وخدمات تحقق رغباته، وتعادل الثمن المدفوع مقابلها، وذلك لدعم مسيرة التقييس في المملكة، وتطويرها، لتواكب التطورات الدولية المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم.
وقال "لم تقتصر أهمية الاعتماد على ذلك، بل تعدته ليصبح من أهم الوسائل التي يعتد بها في التجارة الدولية من خلال الاعتراف فيما بين الدول بجدارة وكفاءة أعمال التحقق من المطابقة"، لافتا الى ان الاعتماد يساعد أصحاب القرار في اتخاذ القرارات السليمة بناءً على النتائج الموثوق بها في حالة وجود نزاع بين طرفين كما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني للدولة، وتسهيل الاعتراف الدولي بإجراءات الاعتماد المطبقة في الدول العربية، وتأكيد الجودة والكفاءة في المختبرات العربية، وأجهزة منح شهادات المطابقة، ورفع القدرات التنافسية للقطاع الصناعي، وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية.