ربيع المستهلك والمنتج يزدهر.. مع الوزير الربيعة

المتابع في الآونة الأخيرة لما يجري في السوق المحلية يرى أن وزارة التجارة والصناعة ومعها الهيئات التابعة من مواصفات ومختبرات ومنافسات وغيرها قد خطت خطوات جادة وحثيثة أدى ذلك للحد من الانفلات الحاصل في كثير من المواقع والنشاطات حيث تمكنت الوزارة بقيادة وزيرها النشط الموفق بإذن الله د. توفيق من النهوض بمهام وزارتين ذات علاقة بخدمة المواطن والاقتصاد الوطني «التجارة – الصناعة» «بعد أن نُفض الغبار وحُرك الدم وأيقظت ضمائر» وأدى ذلك إلى إحداث نقلة نوعية في مجال المسؤولية الرقابية والتعامل مع جمهور الوزارة من مستهلكين ومنتجين ومسوقين مع فرض هيبة الوزارة واحترام أنظمتها على المتعاملين معها في الحقلين التجاري والصناعي وإعادة ثقة المستهلك في الوزارة ومنسوبيها وبذلك زاد تقرباً إلى قلوب المواطنين وهم شهود الله في أرضه ومزيداً من التقرب إلى الله جل علاه.
وما من شك في أن هذا التحرك بقدر ما فيه من حماية للمستهلك «المواطن والمقيم» من حيث الجودة والأسعار ووفرة السلع بصفة خاصة فإنه قد خدم التاجر والصانع أيضاً بصفة عامة لما فيه من تحقيق للعدالة وتكافؤ الفرص والحد من المنافسة غير المشروعة وبالتالي دفع الضرر عن جميع الأطراف على حد سواء:
الحد من الاحتكار والتلاعب بالمواصفات والأسعار باعتبارها تمس حياة المواطن ودخله من حيث الصلاحية ودلالة المنشأ في المواد الغذائية وقطع الغيار ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية وكفاءة الطاقة.
المساهمات العقارية حيث تم اختصار الزمن من أجل استعادة «مليارات الريالات» من حقوق المواطنين المعطلة لعدد من السنوات في المساهمات المتعثرة.
الأرز والتلاعب بمواصفاته وأسعاره باعتباره سلعة غذائية تمس حياة المواطن.
اقتحام مصانع ومستودعات للتعرف على خباياها جيدها وسيئها وعدم صلاحية المنتج والمخزون بها.
استعادة الثقة في الأوراق التجارية.
التزام المحلات التجارية بإبراز بطاقة السعر على السلع.
التأمين التجاري والوكالات التجارية بما يحفظ للعملاء حقوقهم.
دخول عالم صناعة السيارات بعد أن تأخرنا عن ذلك لعقود من الزمن.
تسهيل عدد من الإجراءات المتعلقة بمزاولة النشاطات الاقتصادية.
حماية الأسواق من الإغراق بسلع أجنبية بعضها تنعدم فيه مواصفات الجودة تعرض حياة المواطن للخطر وتلحق الضرر بالمنتج المحلي والمشاريع للتعثر والفشل.
حجز ومصادرة وإتلاف آلاف السلع المخالفة للمواصفات.
وعن وجود قرابة «المليون» مكيف مخالفة لكفاءة الطاقة حبذا لو تم إعادة تصديرها لدول لم تبدأ بعد بتطبيق تلك المواصفات أو بالمنح لمؤسسات خيرية في تلك الدول للاستفادة منها كما كنا لسنوات مضت نستوردها ونستخدمها.
ومع أن عدداً من الأنشطة الاقتصادية قد أخذت نصيبها من اهتمام الوزارة إلا أن ذلك يعتبر غير كافٍ وحيث التوقعات والطموحات والإمكانات المادية والبشرية المتاحة وقتيٌ ولذا فإن الوضع يتطلب الدخول بقوة لتنفيذ حملة تصحيحية شاملة على مستوى المملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة «وزارات الداخلية والعمل والجمارك» فيما يتعلق بما يلي:-
الزام التجار الجائلين بالحصول على رخصة تاجر متجول للحد من ممارسة الأجنبي ومزاحمته المواطن كما هو حافز للحد من التستر في مجال المنشآت الصغيرة «تجارة التجزئة والخدمات» فما نشاهده عبارة عن انتشار بضائع متحركة تنتشر في الساحات وعلى الشواطئ وأبواب المساجد وأرصفة الشوارع وجوانب الطرقات عبارة عن محلات متنقلة «دكاكين» بداخلها من السلع القاتلة من غذائية ومستحضرات تجميل وقطع غيار يغلب عليها مخالفة المواصفات.
إلزامية كتابة اللوحات التجارية باللغة العربية وفقا ل «الاسم التجاري» مع تدوين رقم الترخيص والسجل التجاري والغرفة التجارية ورقم الفرع إن وجد حيث يجري تجاهل اللغة العربية على كثير من اللوحات في بلد نزل فيه القرآن بلغة عربية.
التأكيد على أهمية إصدار فواتير تجارية متضمنة الصنف والسعر وذلك منعاً للاحتيال والتنصل من المسؤولية حيث بعض حالات الشراء تتطلب الرجوع إلى المحل وخاصة الأجهزة الكهربائية والمنزلية وقطع الغيار وغيرها من المستلزمات.
أهمية تحديد مواعيد الافتتاح والإغلاق الصباحية والمسائية للمحلات التجارية بما يمنح المواطن الدخول بثقة واطمئنان في مجال المنشآت الصغيرة وسوق تجارة التجزئة بصفة خاصة ولأن تسعة أعشار الرزق في التجارة فإن طموح المواطن أن يكون هو من يقدم خدمة وينتج سلعة ويتولى تسويقها وبيعها لا أن يظل متسوقاً متفرجاً مستهلكاً! حيث مزاولة تجارة التجزئة يقتصر على مواطني دول مجلس التعاون تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة.
الحاجة إلى تفعيل عدد من الأنظمة التجارية مثل: الدفاتر التجارية، الأسماء التجارية، العلامات التجارية باعتبار ذلك يسهم بشكل جيد في الحد من التستر والغش التجاري وحماية حقوق الأطراف ذوي العلاقة.
التستر وهو المعضلة الكبرى المؤثرة على عدد من النشاطات باعتباره سبباً رئيسيا في وجود للبطالة المستنزف لخيرات الوطن واقتصاده والإضرار بصحة المواطن من خلال استيراد وبيع سلع رديئة ومغشوشة.
بذل جهود إضافية لكل ما من شأنه خفض رسوم الموانئ لتشجيع الصادرات ودعم المنشآت الصغيرة باعتبارها قاعدة أساسية داعمة لاقتصاد الوطن وعنصراً فاعلاً للحد من البطالة.
العقار وقد أصبح سلعة محتكرة تحد من انتعاش الاقتصاد ونمو المنشآت الصغيرة ونجاحها وعائقاً أمام تشجيع الاستثمار كما ألحق الضرر بما يزيد على 60% من المواطنين.
وما نتج أخيراً عن تحرك وزارة العمل بحملة التصحيح من آثار سلبية أدت إلى حدوث تعثر في المشاريع وانكماش اقتصادي والحد من تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تنشيط اللجان المشتركة في المناطق مع البلديات والمحافظات ذات العلاقة بالمجالات الرقابية جودة وسعراً فيما يتعلق بمكافحة التستر، الغش التجاري، منع الأجانب من مزاولة التجارة.
المعارض التجارية وما يقام منها تحت مظلة خيرية أو موسمية أو برعاية شخصية تحول بعضها إلى أسواق شعبية متنقلة حيث يتم فيها البيع المباشر للجمهور من مواد غذائية وكهربائية وقطع غيار ورقى شرعية ومن يقوم بتسوقها والبيع فيها وافدون وهو ما أخرج هذه المعارض عن أهدافها؟ مع ما في ذلك من مخالفة للاشتراطات والقواعد العامة للمعارض المحلية والدولية يقتصر دورها على عقد الاتفاقات والوكالات واعتماد الموزعين المحليين.
السعي لتأسيس شركات مساهمة في مجال الخدمات وإنتاج السلع بما يتيح مزيداً من الفرص الوظيفية والتجارية «عمل حر» ذات العائد المادي والمعنوي وبما يحد من الاحتكار السلعي والخدمي.
وحيث الوزارة معنية بخدمة مختلف النشاطات الاقتصادية من تجارة وصناعة وخدمات استثمار وتذليل الصعاب أمامها والنهوض بها ولذ فإن عليها أن تتدخل بقوة وأن لا أن تترك غيرها ينفرد بالقرار لما فيه من إعاقة للمشاريع الإنتاجية منها والخدمية إذ لابد لها من رأي وقرار مؤثرين في عدد من القضايا ذات العلاقة مثل احتكار العقار وكبح جماح الأجور والأسعار وتوفر الأراضي في مواقع بمساحات وأسعار ورسوم مناسبة وكذا العمالة والرسوم.
الوزارة تؤدي مهمة وزارتين معنيتين بخدمة أكبر شريحة من الجمهور حيث الحاجة والقضايا تتجدد وطموحات ورضا الجمهور لا يتوقف في نطاق جغرافي أو زمني أو عدد محدد من المستهدفين.
أخيراً نقول بارك الله فيك وفيمن يقف معك في الوزارة والفروع والهيئات التابعة ووفقك لكل ما من شأنه حماية المستهلك والمنتج «المواطن واقتصاد الوطن» وتحقيق المنافسة العادلة أمام الجميع ونرجو الله أن يكون بحق ممن ينطبق عليه مضمون الآية الكريمة «إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين».