نظارات.. تخطف البصر .. تحت نظر «التجارة» !

تبدو قضية النظارات المقلَّدة عادية لكثير من الناس الباحثين عن التصميم الجذاب والماركة المشهورة بغض النظر عن كونها أصلية أو مقلدة. ولا يتوقف كثيرون عند هذه النقطة تحديداً، خاصة في المحلات الكبيرة التي توحي للمستهلك بجودة معروضاتها بتأثير من التصميمات والديكورات المبهرة. لكن الواقع يؤكد أن الصناعات المقلدة، تبقى خطرة، وتبقى خاماتها رديئة تفسد بعد فترة وجيزة من الاستخدام، لتحل الخسارة على المستهلك. لكن الخسارة الكبرى تتمثل في التأثير السلبي على البصر، خاصة أن المختصين يؤكدون أن العدسات غير الأصلية قد تتسبب في العمى.
وفي سوق النظارات في المملكة، التي تشير مصادر متقاربة إلى أن حجمها يتراوح بين 1.5 و 2.5 مليار ريال سنوياً، يصعب تقدير الحجم الأصلي والمقلَّد بينها. لكن المستهلك العادي يستطيع أن يلمس بنفسه حقيقة المتاح من ماركات النظارات الشائعة في أسواق المملكة. ويستطيع المشتري أن يلاحظ حقيقتها عندما يستفسر عن السعر. فبعد تخطي حاجز المظهر والتصميم والماركة البراقة، يبدأ السؤال عن السعر، ليفاجأ المستهلك بأنه لا يتجاوز نصف سعر النظارة الأصلية. ولنا أن نتصور كيف تباع نظارة من نوع «شانيل» يتراوح السعر الأصلي منها بين 1200 و 5000 ريال بسعر 250 ريالاً. وأن تباع نظارة من نوع «بوليس» بسعر 1300 للأصلي منها، وبسعر 200 ريال للمقلد. وقس على ذلك كثيراً من الماركات العالمية الشهيرة أمثال «راي بان» و «فيرساتش» و«كارتير» و «بوس» وغيرها.
ولن يكشف البائع عن كونها نظارة أصلية أو مقلَّدة، لأنه من المهم أن تقتنع مبدئياً بأنها أصلية وسعرها منخفض لتشتريها بإحساس المنتصر بأنك حصلت على عرض رائع. لكن تستطيع بقليل من التدقيق والسؤال أن تجعل البائع يعترف لك بالحقيقة وغالباً ما يقر بأنها تقليد ولكن فرز أول أو بمعنى آخر، تقليد عالي المستوى يقترب من الأصلي. وتعد الإمارات من أقرب الأسواق التي تورد للمملكة نظارات مقلدة، وتصل براعة التقليد حداً يصعب تمييزه. لكن ما يكشفه في الغالب أمران. الأول هو جودة العدسات التي يصر أطباء العيون على ضرورة أن تكون من نوع «بلورايز» حتى لا تؤذي العين، وتصرف عنها أشعة الشمس الضارة.
وعادة ما تصنع النظارات المقلدة من معادن رخيصة، بينما تكون العدسات عديمة للبريق، ما يعني أنها لن تحمي العين حين تتعرض للأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء. وبمرور الوقت، يكتشف المستهلك أن ذراعي النظارة ومفاصلها غير جيدة، ما يجعلها غير متوازنة وغير مستوية بالشكل الصحيح. كما ستختفي سريعاً التفاصيل الدقيقة المطبوعة على ساعدي النظارة، وتفقد طلاءها مع الاستهلاك خاصة في البيئات ذات الرطوبة المرتفعة، تحت تأثير العرق. وتبدو النظارات الشمسية خطرة نوعاً ما خاصة ذات العدسات الداكنة، حيث قد تخدع العدسة الداكنة العين بأن بالإمكان النظر إلى أشعة الشمس الضارة، لكن الواقع يؤكد أن العدسة غير الأصلية لن تحجب الأشعة الضارة، ما قد يعرض العين للجفاف ويتسبب في مرحلة ما في عتمة عدسة العين.
ووفقاً لأحدث الدراسات التي أجرتها الرابطة الأمريكية للعيون، فإن الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، تتطلب انتقاء أنواع من العدسات قادرة على حجب 99% إلى 100% من نوعي إيه A وبي B للأشعة فوق البنفسجية، ولا يكفي وصف العدسات الشمسية بأنها تحجب الأشعة فوق البنفسجية. وتصل قوة العدسات التي تُوصف بأنها قادرة على حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية إلى حد 400 نانومتر، إلى القدرة على امتصاص تلك الأشعة الضارة بنسبة 100% ، فيما توفر المصنوعة من الكربونات المتعددة حماية بنسبة 99%.
ويثير انتشار النظارات المقلَّدة في الأسواق أسئلة مهمة عن كيفية تمرير هذه البضائع المقلَّدة إلى السوق السعودية، وهل يتم إخضاع الوارد من هذه السلع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية في المملكة، أم أنها تمر بقنوات غير معروفة تسهل لها الوصول إلى الأسواق. ومن الأسئلة التي تطرح في هذا الصدد، من يحمي المستهلك من الضرر الصحي الواقع عليه نتيجة لاستخدام نظارات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
ودلت دراسة أعدها فريق استشاري للبصريات بالهيئة العامة للغذاء والدواء لتقييم مراكز البصريات في المملكة، على أن 78% من مراكز البصريات لا يوجد لديها نظام للجودة، ما سبب وجود عدد كبير من النظارات الطبية والشمسية ذات الجودة المتدنية وخصوصاً فئة (ج) كما تبين أن 81% من المراكز لا يوجد لديهم نظام لضبط الظروف القياسية المناسبة لتخزين العدسات اللاصقة ومحاليلها مما يؤثر على كفاءتها.
لكن الأخطر من ذلك، يتمثل في أن دخول هذه المنتجات للسوق السعودية لا يتطلب أي شهادة مطابقة من قبل الجمارك، بل يتم فسحها مباشرة من قبل مصلحة الجمارك لأنه لا يوجد لها إجراء في التعريفة الجمركية، عدا أن بعض موظفي الجمارك يطلبون شهادة مطابقة من أصل منشأ الجهاز وذلك اجتهاد شخصي من قبلهم.
وأوصت الدراسة بعدد من الاحترازات للحفاظ على جودة المعروض من المنتجات البصرية في المحلات، بحيث لا تؤثر على سلامة المستهلك. ومن ذلك، توفير عيادة طبية متكاملة في مراكز البصريات، إضافة إلى معمل تجهيز نظارات، مع وجود كوادر مؤهلة ومرخصة في مجال البصريات، تماشياً مع التوجه العالمي بهذا الخصوص.
كما دعت إلى تشديد الإجراءات الرقابية بخصوص اقتصار إجراء الفحوصات الإكلينيكية على أخصائيِّ البصريات، أو أطباء العيون المرخص لهم، وتطبيق لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعتمد لدى الهيئة على المراكز والمنشآت التي تمارس نشاط الاستيراد والتوزيع في المنتجات البصريات، كما هو متبع في جميع الأجهزة والمنتجات الطبية.
كما أوصت الدراسة بأن تتولى هيئة الغذاء والدواء فسح المنتجات البصرية، بما فيها النظارات الطبية والشمسية وعدساتها، والعدسات اللاصقة ومحاليلها، وإنشاء مختبرات مرجعية لفحص جودة المنتجات البصرية المصنعة محلياً، أو الواردة عبر المنافذ الحدودية إلى المملكة، مع وضع الهيئة أدلة إرشادية فيما يختص بتنظيم العدسات اللاصقة الملونة التجميلية بشكل عام. وأن تنشئ معامل لفحص الأجهزة الطبية البصرية، وتجمع عينات عشوائية من المحلات والمنافذ الحدودية لفحصها، للتأكد من مطابقتها بشكل دوري.
وحثت الدراسة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتوسع في برامج الدبلوم في تخصص البصريات فني نظارات؛ لتوفير الكوادر المؤهلة نظرا للارتفاع في نسبة العاملين غير السعوديين في تلك المراكز. والتأكد من وجود برنامج للإصلاح والصيانة والمعايرة، طبقا لتوصيات الجهة المصنعة للأجهزة المستخدمة في عيادات ومراكز البصريات، بالإضافة إلى مصانع العدسات الطبية. كما دعت إلى تفعيل وجود تسعيرة للخدمات المقدمة في المراكز والمحلات معتمدة من الجهات ذات العلاقة، وتوضع في مكان بارز داخل المركز، وضرورة توفير نماذج وصف نظارة طبية وعدسات لاصقة، والتأكيد على الجهات الرقابية ذات العلاقة باقتصار بيع النظارات الطبية والشمسية، والعدسات اللاصقة ومحاليها في مراكز البصريات فقط، إضافة إلى ضرورة توفير وسائل السلامة، وضبط الجودة داخل معامل تجهيز النظارات.
** ومع ما تضبطه الجمارك من نظارات مقلَّدة تقدر بعشرات الآلاف، يثور التساؤل، إذا كانت الضبطيات تطال هذه السلعة الخطرة على الصحة بهذه الكميات، فكيف تباع في الأسواق نظارات مقلدة، وفي محلات معتمدة، ولماذا هذه المحلات مستمرة فيما تبيع على الرغم من علم التجارة بأنها تبيع نظارات مقلَّدة ؟ أسئلة تبقى إجاباتها عند الوزارة التي لن تسمح بالتأكيد أن تباع سلع ضارة بالمستهلك تحت سمعها وبصرها.