نطاقات محدودة تُفسح المجال لأسهم «المضاربة».. وقطاع التأمين يستحوذ على 23% من السيولة

اختتمت سوق الأسهم السعودية جلسة تعاملاتها أمس عند مستوى 8956 مرتفعة 16.97 نقطة بنسبة 0.19% وسط ارتفاع في الأحجام والقيم المتداولة إلى 240 مليون سهم تم تداوله بقيمة 6.3 مليارا ريال بالمقارنة مع 6.2 مليارا ريال للجلسة السابقة ،في حين انخفضت عدد الصفقات المنفذة إلى 99 صفقة بعد أن سجلت 108 آلاف صفقة ، وجرى تداول أسهم 160 شركة نجحت من خلالها أسهم 76 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 58 شركة وثبات 26 شركة أخرى دون تغيير. وقد قرع جرس البداية على ارتفاع منذ اللحظات الأولى وصولاً إلى نقطة 8979 بمكاسب قاربت 40 نقطة مدعومة من قطاع المصارف، إلا أنها لم تلبث أن فقدت نصف مكاسبها مع جرس الإغلاق ، الأمر الذي من خلاله فسحت المجال لأسهم المضاربة لأن تحظى بحزء من اهتمام المتداولين.
ومع تباين عدد الأسهم المرتفعة مع الأسهم التي أغلقت على انخفاض تباينت أداء القطاعات المدرجة ما بين الارتفاع والانخفاض حيث أغلقت 8 قطاعات على ارتفاع مقابل إغلاق 7 قطاعات أخرى على انخفاض. ففي قائمة القطاعات المرتفعة تصدر قطاع التطوير العقاري القائمة بمكاسب بلغت 1.3% وتبعه قطاع التأمين بارتفاع بلغ 1.2%. وجاء مؤشر قطاع الطاقة في طليعة القطاعات المنخفضة بنسبة 0.6% .
وفي قائمة القطاعات الأكثر جذباً للسيولة واصل قطاع التأمين تصدره القائمة مستحوذاً على 23% من السيولة المتداولة، وظل كل من قطاع البتروكيماويات والمصارف في المرتبتين الثانية والثالثة بنسبة 18.2% و16.7% على التوالي .
وبناء على مستجدات جلسة أمس -على الفاصل اللحظي – يلاحظ دخول المؤشر العام ضمن نطاق عرضي قصير عقب كسره لحاجز دعم المسار الصاعد الفرعي عند نقطة 8946 والإغلاق دونه. فنياً، يستلزم للخروج من النطاق العرضي اختراق حاجز المقاومة 8975 والإغلاق فوقها، في حين كسر مستوى 8915 يدفعه للتراجع نحو نقطة الدعم 8899 على اعتبارها تمثل تراجعاً بنسبة 23.6% من نسب «Fibonacci» .