الأسهم السعودية تتخطى حاجز 8800.. وأحجام التداول عند أعلى مستوياتها منذ خمسة أشهر

سجلت السوق المالية السعودية بتعاملاتها أمس مستوى قياسياً جديداً لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، وتحديداً عند نقطة الإغلاق 8835، بمكاسب بلغت 74.50 نقطة، بنسبة 0.85%، وقد شهدت الأحجام المتداولة ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من خمسة أشهر، حيث تم تداول 269 مليون سهم، وبلغت قيمة التداول 7.1 مليار ريال كأعلى قيمة متداولة في ثماني جلسات، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 100 ألف صفقة، وجرى تداول أسهم 158 شركة نجحت من خلالها أسهم 71 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 69 شركة وثبات 18 شركة أخرى دون تغيير.
وعلى الرغم من تباين أداء الشركات ما بين الارتفاع والانخفاض إلا أن عمليات الشراء على أسهم «المصارف» للجلسة الثالثة على التوالي وبمساندة قطاع التطوير العقاري قفزت بالأداء العام لمؤشر السوق إلى أعلى مستويات الجلسة 8843، قبل أن تغلق عند نقطة 8835 مع جرس النهاية.
قطاعياً، فالصورة قد تبدو مختلفة عما عليها في نسبة الأسهم المرتفعة إلى الأسهم المنخفضة، حيث أغلق 12 قطاعاً على ارتفاع مقابل انخفاض ثلاثة قطاعات فقط وهي التأمين ب0.6% والاستثمار المتعدد والإعلام والنشر بنصف نقطة مئوية. وجاء قطاع الفنادق والسياحة في صدارة القطاعات المرتفعة بنسبة 2.2%، وتبعه كل من قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.8% والمصارف ب1.6%.
وفي قائمة القطاعات الأكثر جذباً للسيولة ظل قطاع المصارف في صدارة القطاعات مستحوذاً على 31% من السيولة. وارتفعت نسبة السيولة المدارة لقطاع التطوير العقاري ليأتي ثانياً في القائمة بنسبة 16.6%، وتراجع قطاع البتروكيماويات إلى المرتبة الثالثة بنسبة استحواذ لم تتجاوز 15% من السيولة.
وبناء على مستجدات جلسة أمس –على الفاصل اللحظي– يلاحظ اجتياز المؤشر العام نقطة المقاومة 8778، الأمر الذي من خلاله دفعه إلى استهداف نقطة 8843 بفارق ست نقاط عن النقطة التي رشحت الوصول إليها في التقرير السابق «8849». حالياً، فإن ثباته فوق حاجز الدعم 8803 ذو أهمية على المدى القصير لضمان استمرارية المسار الذي يسير من خلاله.