49.1 مليار ريال مكاسب الأسهم السعودية في شهر يناير.. و30 ملياراً قيمة التداول الأسبوعية

بعد 4 أسابيع من الارتفاع المتواصل، انخفضت السوق المالية السعودية بتداولات الأسبوع الماضي إلى مستوى 8760 خاسرة 11 نقطة بنسبة 0.13%، وعلى الرغم من التراجعات الأسبوعية، إلا أن الحصيلة النهائية لإجمالي تداولات شهر يناير تظهر ارتفاعا ب 225 نقطة، بنسبة 2.6% محققة مكاسب ب 49.1 مليار ريال على اعتبار ارتفاع القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة إلى 1800.9 مليار ريال. وشهدت القيمة الأسبوعية المتداولة تراجعاً طفيفاً إلى 30.5 مليار ريال، بمتوسط قيمة تداولات يومية عند 6.1 مليار ريال، بالمقارنة مع 31.4 مليار ريال، وبمتوسط قيم تداولات يومية عند 6.2 مليار ريال للأسبوع السابق له. وعلى صعيد المؤشرات القطاعية المتداولة، فقد شهدت التداولات الأسبوعية تراجع جميع القطاعات المدرجة، عدا ثلاثة قطاعات، استطاعت أن تغاير حركة الهبوط وأغلقت على ارتفاع، وهي قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة ارتفاع بلغت 2.3%، وقطاع التطوير العقاري بنصف نقطة مئوية، وقطاع الاستثمار المتعدد ب 0.3%. وجاء قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في طليعة القطاعات الخاسرة، بنسبة بلغت 3.2% في أسبوع، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.4%. ومن جانب آخر، شهدت السوق المالية السعودية في الأسبوع الماضي صفقة خاصة وحيدة على سهم «معادن» بلغت 69.2 ألف سهم بقيمة إجمالية قدرت ب 2.3 مليون ريال. وبناء على مستجدات الجلسات السابقة -على الفاصل اللحظي- يلاحظ اختراق المؤشر العام للسوق حاجز المقاومة المتداولة عند نقطة 8746 بالتزامن مع ارتفاع نسبي في الأحجام المتداولة. فنياً، يقف المؤشر العام قريباً من نقطة المقاومة الأخرى 8778، حيث إن اجتيازه لها كإغلاق يومي يرجِّح من فرص مشاهدة مناطق 8803 – 8849 على المدى القصير. أما على الفاصل اليومي، فقد نجح المؤشر العام في الصمود فوق حاجز دعم المسار الصاعد المتداول عند نقطة 8609، الأمر الذي دفعه إلى استئناف حركة صعوده والإغلاق عند نقطة 8760 بتداولات الخميس الماضي.
أما عن المتوسطات المتحركة، فعلى الرغم من كسر المؤشر العام للمتوسط المتحرك ل 10 أيام و20 يوماً، إلا أنه نجح في الارتداد من المتوسط الآخر ل 30 يوماً، مما يشير بشكل كبير إلى استمرار السيولة الشرائية وإن قل زخمها، وذلك ما يشير إليه مذبذب (MONEY FLOW INDEX)، على الفاصل اليومي.
المطَّلع على تداولات الأسبوع الماضي يدرك مدى الضغط الذي تعرض له المؤشر العام من قبل عمليات البيوع على أسهم البتروكيماويات، حيث خسر القطاع من خلاله 115 نقطة بنسبة 1.5% في أسبوع. فنياً، يتداول القطاع ضمن نطاق أفقي محصور بين نقطة المقاومة 7720 ونقطة الدعم 7492، حيث إن كسر الأخير يقوده لاستهداف دعم المسار الصاعد المتداول عند نقطة 7446. في المقابل يستلزم للخروج من النطاق العرضي واستئناف حركة الصعود اختراق حاجز 7720 والإغلاق فوق مستوى 7810 للتأكيد على حقيقة المسار الذي يسير من خلاله واستمراره.
وعلى العكس من ذلك، فقد ألقت توصيات رفع رأس مال 7 مصارف مدرجة بظلالها على حركة قطاع المصارف والخدمات المالية ليسجل القطاع مكاسب ب 438 نقطة بنسبة 2.3% في أسبوع، محققاً في الوقت ذاته رقماً قياسياً جديداً لم يسجله منذ أكثر من 5 سنوات عند نقطة 18785. فنياً، وباجتيازه حاجز المقاومة 18382 يرجح من استهداف نقطة 19233 على المدى القصير على اعتبارها ارتفاعاً بما يعادل 161.8% من نسب «Fibonacci».