مؤشر المال يواصل تراجعه للجلسة الثالثة ويخسر 21 نقطة مع جرس الإغلاق

أنهت السوق المالية السعودية آخر جلسات الأسبوع على تراجع ب21 نقطة، بنسبة 0.26%، مواصلة بذلك أداءها السلبي لثالث جلسة على التوالي عقب الإجازة الرسمية لليوم الوطني الثالث والثمانين، وصاحب عمليات التراجع ارتفاع نسبي في الأحجام والقيم المتداولة إلى 190 مليون سهم تم تداوله بقيمة بلغت 5.3 مليار ريال بالمقارنة مع 4.7 مليار ريال للجلسة السابقة، كما ارتفعت أيضا أحجام الصفقات المنفذة إلى 105 آلاف صفقة، تمكنت من خلالها أسهم 28 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 116 شركة وثبات 13 أخرى دون تغيير.
وكانت السوق قد افتتحت جلستها على ارتفاع بما يقارب 20 نقطة في نصف الساعة الأولى، إلا أنها سرعان ما فقدت تلك المكاسب لتهبط إلى النقطة 7965 بتراجع بلغ 38 نقطة، وذلك قبل أن تقلص من تلك الخسائر، وتغلق عند مستوى 7981.
وشهدت السوق المالية إعلانين مهمين؛ الأول منهما على سهم «الاتصالات السعودية» وذلك بعد توصل الشركة إلى اتفاق لبيع كامل حصتها في شركة بي تي أكسيس تيليكوم (أندونيسيا) الأمر الذي من خلاله دفع السهم لتسجيل مكاسب بأكثر من 6% قبل أن تقلص نصف المكاسب، ويغلق على ارتفاع ب 3.3%.
والآخر على سهم «التعاونية للتأمين» الذي قفز بالنسبة القصوى مع الافتتاح، بالتزامن مع إعلان الشركة عن بيع كامل حصتها في الشركة التعاونية للاستثمار العقاري بقيمة 172 مليون ريال، وذلك قبل أن تقلص تلك المكاسب إلى 4.2% مع جرس الإغلاق. قطاعيا، فقد تباين أداء المؤشرات القطاعية المتداولة ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث أغلقت 7 قطاعات على ارتفاع مقابل انخفاض ل 8 قطاعات أخرى، وتصدر قطاع الاستثمار المتعدد قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 1.8% ولحقه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.5%.
وجاء قطاع التشييد والبناء في طليعة القطاعات المنخفضة بتراجع بلغ 1.3% بضغط من غالبية أسهمه.
وفي قائمة القطاعات الأكثر نشاطا من حيث القيمة واصل قطاع التأمين تصدره بنسبة استحواذ مشابهة للجلسة السابقة عند 24% من إجمالي السيولة تحديدا، وظل قطاع البتروكيماويات ثانيًا وإن انخفضت نسبة استحواذه إلى 13%، وارتفعت نسبة السيولة المدارة لقطاع الاتصالات ليأتي في المرتبة الثالثة بنسبة استحواذ 12% .