عقاريون: حسم القضية سيسهم في ضخ 400 مليون في السوق العقارية

وقفت، أمس، اللجنة المشكلة بتوجيه من ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، على مخطط الوسام في محافظة الطائف لتحديد منطوق صك الصلح، وتخليص الأجزاء التي لحقت بالصك، وفصلها وإعادتها لمستحقيها. ومن المقرر أن تستمر أعمال اللجنة حتى الأسبوع المقبل لرفع تقريرها للجهات المختصة.
وكانت اللجنة تشكلت من عدة جهات حكومية لفصل النزاع، في ضوء ما وجه به ولي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز. وجاء في التوجيه أنه يجب أن يطبق صك الملكية من حيث الموقع والمساحة على الطبيعة، إن لم يسبق ذلك حكم من لجنة رسمية معتبرة، والأوامر السامية من حيث منطوقها تلزم الجميع، أما من له دعوى شرعية خاصة فهو حق مفتوح للجميع، وربما لو دعت اللجنة التي سبق أن توسطت لحل إشكالهم أفضل، وهذا يعود للإمارة وتفاهمها مع بعضهم، وحيث إنه استجد في الموضوع أنه صدر صك بالمخالصة الأخيرة التي أبرمت بين أطراف النزاع بالصك رقم (3349361) في تاريخ 26/ 1/ 1433ه، والتهميش على صك الصلح رقم 190 / 17 في 11/ 7/ 1426ه، المكلفة بتحديد حدود صك الصلح في قضية الوسام غرب محافظة الطائف. تجدر الإشارة إلى أن هناك 36 ألف متر مربع في انتظار فصلها من الصك الذي تبحث فيه اللجنة، ويقدر عقاريون أن هذه المساحة في حال انتهاء النزاع عليها وتسويقها من شأنها أن تحدث فرقاً واضحاً في سوق بيع الأراضي في المحافظة، وسوف تنعكس إيجابياً لصالح خفض الأسعار، كما ستسهم في ضخ 400 مليون ريال في السوق.