العطية: "مدن" وُجدت لرعاية المستثمرين وليس لجباية الأموال

تحرك 11 مستثمراً صناعياً من الذين سحبت أراضيهم في المدينة الصناعية الثانية، أو طالبتهم هيئة المدن الصناعية بالتوقيع على العقد الجديد بشكل جدي للوصول إلى حل مع الهيئة؛ إذ لجؤوا، أمس الأول، إلى المحامي والمستشار القانوني جاسم العطية، للنظر في قانونية إجراءات سحب الأراضي، وصيغة العقد الجديد الذي تم تعديله ليصبح بالنظام الشهري التصاعدي، وقالوا إن غالبية مواد العقد تميل إلى إلزام المستأجر، ويخلي مسؤولية الهيئة من أي مطالبات أو التزامات من قبل المستأجر. وقال عدد من المستثمرين ل”الشرق” إنهم يسعون من خلال لقاء المحامي إلى النظر في قانونية إجراءات هيئة المدن، بما يحفظ حقوقهم دون أن يضر بمصالح الهيئة، مؤكدين حرصهم على “إنهاء المشكلة، والوصول إلى حل يرضي الطرفين”. وأشاروا إلى أنهم سيستمرون في مطالباتهم بالطرق الرسمية، ملمحين إلى احتمال اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم تجاوب الهيئة. من جهته، وصف المحامي جاسم العطية العقد المبرم بين المستثمرين وهيئة المدن بأنه “غير متزن، ويغلب مصلحة الهيئة على مصلحة المستثمر، في حين أن الهيئة وُجدت لرعاية المستثمرين وتنمية الصناعات، وليس لجباية الأموال”. ورأى أن بنود العقد “تضمنت التزامات على المستثمرين، في حين لم تلزم هيئة المدن بتقديم أي خدمات”. ودلل على ذلك بالمادة الثانية، التي تقول “تسعى مدن مع الجهات ذات العلاقة في إيصال الخدمات إلى حدود المدينة الصناعية، مثل الكهرباء والماء والغاز والاتصالات، ولكنها تنصلت من خلال هذه المادة من توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، واكتفت بالإشارة إلى أنها تسعى لتوفير الخدمات”. وقال العطية إن شكوى المستثمرين “تنصب على عدم عدالة العقد، وعدم وضوح إجراءات سحب الأراضي من المستثمرين، واختلاف الإجراءات من مستثمر إلى آخر، رغم تشابه الظروف”، مضيفاً “نسعى بالتفاهم مع المستثمرين إلى إيجاد وسيلة لتسوية الموضوع عبر القنوات الرسمية إن أمكن ذلك، أو اللجوء إلى الطرق القانونية في حال فشلت الإجراءات الرسمية”.