متضررو أراضي الصناعية الثانية يسلمون اعتراضهم لغرفة الشرقية الاحد

كشفت مصادر مطلعة ل»اليوم» أن أكثر من 18 مستثمرا متضررا من اشكاليات اراضي مشاريعهم بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام يقدمون خطابات اعتراضهم لغرفة الشرقية اليوم الاحد.
ويعترض المستثمرون على تطبيق لقرارات هيئة المدن الصناعية القاضية بسحب عدد من الأراضي الصناعية من مستأجريها أو رفع رسوم الإيجار على البعض الآخر بعقود جديدة بنظام الرسم الشهري التصاعدي الذي رفع سعر المتر من ريال إلى 25 ريالا سنويا حتى بداية الإنتاج وبقرارات وأنظمة تطبق بأثر رجعي.
واضافت المصادر انه سيتم غدا عقد اجتماع تحضيري للتجهيز للاجتماع الرسمي الذي ستعقدة اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية يوم الثلاثاء القادم , بمشاركة أعضاء اللجنة والمستثمرين المتضررين لدراسة الوضع الحالي واستيضاح كل الملابسات وتفنيد أسباب سحب الأراضي ورفع قيمة الإجارات وفق العقود الجديدة المعروفة بالعقد التصاعدي والذي يلزم المستأجر دفع كامل قيمة الإيجار حتى بداية الإنتاج فعليا .
وقد بدأ 18 مستثمرا ممن تم سحب أراضيهم الأسبوع الماضي في المدينة الصناعية الثانية الإعداد لتقديم خطاب رسمي لرئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد لمطالبته بالتدخل لحفظ حقوق المشتركين ومتابعة القرارات التي أصدرتها هيئة المدن الصناعية مؤخرا بسحب أكثر من 11 أرضا صناعية حتى الآن بعضها كان قد أنجز 70 بالمائة من تجهيزاتها.
والجدير بالذكر انه قد سبق أن رفعت اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية خطابا موجها لإدارة هيئة المدن الصناعية بخصوص آليات ومعايير سحب الأراضي ، ولم تتلقى اللجنة ردا على الخطاب حتى الآن.
واكدت اللجنة على استعدادها لتبني قضية المتضررين فمن واجباتها العمل على حماية حقوق الصناعيين بمختلف نشاطاتهم وأحجام أعمالهم واكدت اللجنة على انها مع ضبط عمليات التلاعب والتفريق بين المستثمر الجاد وسحب الأراضي، لكن بطريقة واضحة وشفافة وبمعايير يعلمها الجميع. وأشارت اللجنة إلى ان العقود الجديدة التي تطبقها هيئة المدن الصناعية بالمينة الصناعية الثانية حاليا ليست نظامية ولا يوجد لها أي مسوغ قانوني .
واشتكى عدد من المستثمرين الصناعيين من سحب أراضي الصناعية الثانية بالدمام بشكل مفاجئ بغض النظر عن المشاكل التي مروا بها من تأخر استلام رخص البناء وعدم توفر الماء والكهرباء والصرف الصحي رغم دفع كافة رسوم التطوير المطلوبة.
مؤكدين على انهم مع قرارات سحب الاراضي من المستثمرين المتلاعبين ولكن ذلك الامر يحتاج إلى ترو للتفريق بين المستثمرين الجادين وغير الجادين , مطالبين بضرورة المتابعة والتدقيق وليس فرض القوانين المجحفة .