مطالب بتشكيل لجنة لتثمين المواقع الاستثمارية

توصل اجتماع اللجنة السياحية بغرفة الشرقية الذي عقد الثلاثاء لمناقشة شكاوى المستثمرين من قرار أمانة المنطقة الشرقية برفع رسوم التأجير للمواقع الاستثمارية السياحية إلى عدة مقترحات أهمها تشكيل لجنة لتثمين جديد مضافًا إليها عضو من هيئة السياحة وغرفة الشرقية بهدف الوصول إلى حلول مناسبة لجميع الأطراف.
اللجنة السياحية بغرفة الشرقية تناقش المقترحات الثلاثاء ( اليوم )
وقال رئيس اللجنة السياحية بالغرفة عبدالله بن مفرح القحطاني خلال ترؤسه الاجتماع أن اللجنة تسعى للوصول إلى حلول تناسب جميع الأطراف منها المستثمرين والأمانة والمستفيد لافتًا إلى أنها تعمل يدًا بيد مع الأمانة .
وأوضح القحطاني بأن اللجنة ناقشت عددًا من بنود عقود الاستثمار الجديدة ورأى الجميع أن تؤجل إلى الاجتماع القادم حتى يتسنى للجنة مراجعة مدى نظامية هذه الإجراءات .
وجاء هذا الاجتماع بناء على شكاوي اللجنة من قبل مستثمرين متضررين من قرار أمانة المنطقة الشرقية برفع رسوم التأجير للمواقع الاستثمارية على كورنيش الدمام والخبر والقطيف بنسب مرتفعة ومبالغ فيها أدت بحسب وصفهم إلى رفع رسوم الخدمات على المواقع السياحية بواقع 300 بالمائة لتعويض الخسائر من المستهلك المباشر، وقدروا الخسائر المتوقعة بحسب مراقبين تقدر ب 100 مليون ريال تشمل توقف المنشآت السياحية والمجمعات التجارية والمعارض، كما أن ديوان المظالم بالشرقية ينظر حالياً في 3 قضايا متعقلة برفع الأسعار من قبل مستثمرين ضد الأمانة.
يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية قفزت بأسعار إيجارات الأراضي الاستثمارية المقامة عليها مشاريع تجارية وترفيهية للمستثمرين إلى ما يقرب 1000في المائة ضمن التنظيم الجديد لنظام تأجير عقارات البلدية. ووصف عدد من المراقبين أن القرار جاء مفاجئًا خاصة أن نسبة رفع الإيجارات تفوق الحد الطبيعي، فالمتعارف عليه أن الزيادة لا تتجاوز 5 في المائة سنويًا إلا أن القفزة التي سجلتها الأمانة العامة في المنطقة الشرقية بحسب وصفهم، مبالغ فيها فسعر الإيجارات تراوح ما بين 200 و400 في المائة حيث سجل إيجارًا من كان يدفع سنويًا 200 ألف ريال بات يلامس سقف المليوني ريال، في حين سجل ارتفاع مساحة الأراضي المؤجرة من قبل الأمانة لمستثمري المشاتل والاستراحات الزراعية ارتفاعًا وصل لما يقرب من 700 في المائة. منوهين بأن هذه الخطوة هي ضربة قوية لسياحة المنطقة كون الشرقية تعد وجهة سياحية لأهالي المملكة، ما يؤثر على اقتصاد الاستثمارات السياحية كالمدن الترفيهية والمحال التجارية الواقعة في الشريط الساحلي.