100 مليون خسائر السياحة بالشرقية

تعقد اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية صباح الثلاثاء بمقر الغرفة، اجتماعاً استثنائياً لبحث عدد من الشكاوى التي تلقتها اللجنة من قبل مستثمرين متضررين من قرار أمانة المنطقة الشرقية رفع رسوم التأجير للمواقع الاستثمارية على كورنيش الدمام والخبر والقطيف بنسب مرتفعة ومبالغ فيها أدت بحسب وصفهم الى رفع رسوم الخدمات على المواقع السياحية بواقع 300 بالمائة لتعويض الخسائر من المستهلك المباشر,
رفع الاسعار متهم بأنه ضربة لسياحة المنطقة كونها وجهة سياحية (اليوم)
وقدروا الخسائر المتوقعة بحسب مراقبين تقدر ب 100 مليون ريال تشمل توقف المنشآت السياحية والمجمعات التجارية والمعارض, كما ان ديوان المظالم بالشرقية ينظر حالياً في 3 قضايا متعقلة برفع الاسعار من قبل مستثمرين ضد الامانة.
وقال رئيس اللجنة السياحية بغرفة الشرقية عبدالله بن مفرح القحطاني إن اللجنة سبق أن تلقت عددا من الشكاوى حول القضية، وأبدت تفهمها لمطالب المتضررين، حيث إن اللجنة تهدف إلى إيجاد حلول لها بما يضمن استمرار الخدمات والاستثمارات السياحية بالمنطقة، مشيراً إلى أن الاجتماع سيبحث الحلول المقترحة بحضور المستثمرين المتضررين أو من يمثلهم.
وعن عدد المواقع الاستثمارية والخسائر التي تضررت من القرار قال القحطاني: لا يمكن تحديد أي أرقام في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن الأمر الذي سينعكس على مستوى وأسعار الخدمات السياحية المقدمة من قبل هذه الاستثمارات للزوار والسياح، مبيناً أن اللجنة رصدت توقف عدد من المشاريع السياحية وتعثرها على خلفية القرار.
وأضاف القحطاني : إن اللجنة ومن منطلق مهامها ومسؤولياتها سوف تعقد الاجتماع مع المتضررين والاتفاق على مطالب محددة قبل أن تقوم اللجنة بأي مخاطبات أو إجراءات متوقعة في مثل هذه الحالات. مشدداً على أن اللجنة يهمها أن تحقق المعادلة الوطنية في دعم السياحة الداخلية والارتقاء بقطاع السياحة بالشرقية وفق توجيهات ودعم القيادة الرشيدة وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، حيث شكلت الرحلات السياحية المحلية إلى المنطقة الشرقية 13 في المائة من إجمالي الرحلات في المملكة، وقد احتلت المركز الأول بعد منطقة مكة المكرمة، وتتميز المنطقة بأنها الوجهة الأساسية على الخليج العربي للعطلات العائلية، التي تجمع بين الاسترخاء والأنشطة المتنوعة، والاستمتاع بالمزايا التراثية والبيئية للمنطقة، والرحلات البرية والبحرية.
من جهة أخرى تعمل اللجنة التجارية ولجنة السيارات حالياً على الترتيب لعقد اجتماعات مماثلة بعد شكاوى تلقتها من متضررين .
يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية قفزت بأسعار إيجارات الأراضي الاستثمارية المقامة عليها مشاريع تجارية وترفيهية للمستثمرين إلى ما يقرب 1000 في المائة ضمن التنظيم الجديد لنظام تأجير عقارات البلدية. ووصف عدد من المراقبين أن القرار جاء مفاجئا خاصة أن نسبة رفع الإيجارات تفوق الحد الطبيعي، فالمتعارف عليه أن الزيادة لا تتجاوز 5 في المائة سنويا إلا أن القفزة التي سجلتها الأمانة في المنطقة الشرقية بحسب وصفهم, مبالغ فيها، فسعر الإيجارات تراوح ما بين 200 و400 في المائة حيث سجل إيجار من كان يدفع سنويا 200 ألف ريال بات يلامس سقف المليوني ريال, في حين سجل ارتفاع مساحة الأراضي المؤجرة من قبل الأمانة لمستثمري المشاتل والاستراحات الزراعية ارتفاعا وصل لما يقرب من 700 في المائة. منوهين بأن هذه الخطوة هي ضربة قوية لسياحة المنطقة كون الشرقية تعد وجهة سياحية لأهالي المملكة, ما يؤثر على اقتصاد الاستثمارات السياحية كالمدن الترفيهية والمحال التجارية الواقعة في الشريط الساحلي.