أمانة الشرقية ترفع إيجارات المواقع 1000% وتضرب بشكاوى المستثمرين عرض الحائط

تبحث اللجنة السياحية في غرفة تجارة المنطقة الشرقية غداً عدداً من شكاوى المستثمرين المتضررين من قرار أمانة المنطقة برفع رسوم التأجير للمواقع الاستثمارية على كورنيش الدمام والخبر والقطيف بنسب مبالغ فيها بحسب وصفهم.
وقال رئيس اللجنة عبدالله بن مفرح القحطاني "سبق أن تلقت اللجنة عددا من الشكاوى حول القضية، وأبدت تفهمها لمطالب المتضررين، ونهدف إلى إيجاد حلول لها بما يضمن استمرار الخدمات والاستثمارات السياحية في المنطقة"
واشار إلى أن اجتماع الغد سيبحث الحلول المقترحة بحضور المستثمرين المتضررين أو من يمثلهم، لافتاً إلى أن الأمر سينعكس على مستوى وأسعار الخدمات السياحية المقدمة من قبل هذه الاستثمارات للزوار والسياح.
وفيما رصدت اللجنة توقف عدد من المشاريع السياحية وتعثرها على خلفية القرار، رفض القحطاني تحديد أي أرقام لخسائر المستثمرين في الوقت الحالي، مضيفا أن اللجنة ستلتقي بالمتضررين وتستمع لمطالبهم قبل أن تقوم بأي مخاطبات أو إجراءات.
يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية قفزت بأسعار إيجارات الأراضي الاستثمارية المقامة عليها مشاريع تجارية وترفيهية للمستثمرين بنسبة 1000% ضمن التنظيم الجديد لتأجير عقارات البلدية. ووصف عدد من المراقبين القرار بأنه مفاجئ خاصة أن نسبة رفع الإيجارات تفوق الحد الطبيعي المتعارف عليه والذي لا تتجاوز 5 % سنويا، مما قفز بسعر الإيجارات لتتراوح بين 200 و400 % ولامست المليوني ريال في السنة بعد ان كانت في حدود 200 ألف ريال، في حين سجلت الأراضي المؤجرة من قبل الأمانة لمستثمري المشاتل والاستراحات الزراعية ارتفاعا وصل نحو 700 %.
وأكد المراقبون أن هذه الخطوة ضربة قوية لسياحة المنطقة، ما يؤثر على اقتصاد الاستثمارات السياحية كالمدن الترفيهية والمحال التجارية الواقعة في الشريط الساحلي.
من جهته، قال أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي "قرار رفع قيمة الاستثمارات في القطاع السياحي على كورنيش الدمام والخبر لم يكن من أمانة المنطقة الشرقية فهناك لجنة تم تشكيلها من مقام الوزارة بمعايير ثابتة وتتكون هذه اللجنة من الإمارة والمالية والأمانة وهي المعنية بتقدير رفع الإيجارات إذا دعت الحاجة لذلك مقارنة بقيمة الإيجارات التي كانت بالهلالات من الريالات في السابق" .
واضاف ل"الرياض" أن تقييم الأسعار ليس بالسهل كما يراه البعض، ويوضع مصلحة المستثمر في المقام الأول ثم مصلحة المدينة والإيرادات في المقام الثالث حيث لا يتجاوز التقييم 5 الى 6 % من قيمة الموقع.
وأكد العتيبي أن رفع الأسعار لن يؤثر على المستهلك أو السياحة في المنطقة لأن المسألة تخضع للعرض والطلب والمستثمر لم يقم بتخفيض الأسعار حينما كانت قيمة الإيجار تقيم بالهللات.
وبين العتيبي أن القرار وزاري وغير قابل للمفاوضات ويبقى لدى المستثمر الخيار في قبول الإيجار الجديد ومواصلة عقده أو عدم رغبته في التجديد.