«الشورى» يوافق على تعديلات لائحة «البيوت الاجتماعية».. وإضافات نظام «المحاسبين»

وافق مجلس الشورى أمس في جلسته العادية الثانية عشرة برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مواد اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، وذلك بعد استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن المشروع، والمواد هي (الأولى، الثانية، الرابعة، الخامسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، السابعة عشرة)، وحذف المادتين (الثالثة والسادسة)، كما رأى المجلس الإبقاء على المادة الثامنة عشرة.
كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين المقدم من العضو الدكتور حسام العنقري، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن الموضوع.
وبيّن مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس طالب الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عقب الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومداخلات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة، بافتتاح مكاتب فرعية في المناطق وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك، وزيادة المبتعثين المتخصصين للخارج في مجال عمل الهيئة، كما طالب باعتماد الدعم اللازم لتمكين الهيئة من تنفيذ مشاريع البحوث التي تم إعدادها، وإيجاد الحوافز اللازمة لاستقطاب الطيارين لسد النقص في كوادر المراقبة الجوية والحفاظ عليهم.
كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها العضو الدكتور عوض الأسمري تنص على الإسراع في إنشاء شرطة بيئية تحت إشرافها وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك.
وأفاد الدكتور الحمد أن المجلس استمع لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1433/1434ه؛ حيث اقترحت اللجنة في توصياتها أن تقوم الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى، بمراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر ومعالجتها بما يشجع على دفع عجلة التنمية فيها ووقف الهجرة إلى المدن.
وأبدى الأعضاء عدة ملاحظات حول برامج النظافة في المدن من ناحية التفاوت في تكاليف البرامج بين المناطق، الأمر الذي يدعو لإعادة النظر في آلية اعتماد ميزانيات هذه البرامج.
كما أبدى أحد الأعضاء أن نظافة الطرق الرئيسة والميادين جيدة، لكن شوارع الأحياء تحتاج لمزيد اهتمام، داعياً لفرض عقوبات على رمي المخلفات من السيارات والتشديد في ذلك، والتوسع في برامج فرز النفايات وإيجاد آليات بديلة للتخلص منها غير حرقها. ورأت عضوة ضرورة إيجاد برنامج متكامل للتربية البيئية؛ لتتحول النظافة العامة كسلوك مجتمعي.
وأيد أحد الأعضاء إيجاد كادر وظيفي خاص للعاملين في مجال صحة البيئة والأطباء البيطريين الذي تتبناه الوزارة لدعم العاملين في هذين القطاعين والمحافظة على كوادرها.
وفيما يتعلق بتطوير المناطق العشوائية طالب أحد الأعضاء بضرورة تضمين تقارير الوزارة تفاصيل عن آلية التطوير واستراتيجية الوزارة في هذا الشأن.
ودعا عضو آخر لوضع آلية محددة مع وزارة الإسكان لتنفيذ الأمر الملكي القاضي بنقل اختصاص المنح البلدية لوزارة الإسكان والإسراع في ذلك، كما دعا لتعميم آلية تخصيص أراضٍ لمراكز الأحياء التي بدأت في جدة على جميع مدن المملكة.
ولفت أحد الأعضاء إلى أن توصية اللجنة الثانية الخاصة بدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في الهجر والقرى يجب أن توجه إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ لأن التنمية العمرانية ترتبط بوجود الفرص الاقتصادية المحفزة على بقاء السكان في قراهم وهجرهم.