"الشورى" يوافق على إضافة أربع مواد جديدة لنظام المحاسبين القانونيين

عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الثانية عشرة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى، فهاد بن معتاد الحمد، إلى أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشئون المالية بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
ويعالج المقترح عدم تقيد الممارسين بمتطلبات المعايير، وقواعد السلوك المهنية، وبرامج التعليم المهني المستمر، وغير ذلك من أنظمة مهنية ملزمة.
كما تعمل تلك الإضافة على الحد من قيام المكاتب المهنية وشركات المحاسبة بقبول تنفيذ عمليات مراجعة حسابات بأعداد وأحجام تفوق الطاقة الاستيعابية للمحاسبين القانونيين الملاك، أو الشركاء في ملكية تلك المكاتب. وتحد من فرص قيام المكاتب بعمليات المراجعة لعدد غير محدد من الشركات المساهمة، والبنوك، والمؤسسات العامة، والاستمرار في مراجعة حسابات تلك المنشآت لسنوات طويلة، مما يؤثر على استقلال المحاسب القانوني.
وأوضح مساعد رئيس المجلس في تصريح بعد الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشئون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، عملا بالمادة 17 من نظام المجلس، تلاها رئيس اللجنة عبد العزيز الهدلق.
ووافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة في مواد اللائحة (الأولى، والثانية، والرابعة، والخامسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة) وحذف المادتين (الثالثة والسادسة)، كما رأى المجلس الإبقاء على المادة الثامنة عشرة.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب الهيئة السعودية للحياة الفطرية -عقب الاستماع لوجهة نظر لجنة الشئون الصحية والبيئة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومداخلات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة- بافتتاح مكاتب فرعية في المناطق، وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك، وزيادة عدد المبتعثين المتخصصين للخارج في مجال عمل الهيئة، وتوفير الدعم لذلك، كما طالب المجلس باعتماد الدعم اللازم لتمكين الهيئة من تنفيذ مشاريع البحوث التي تم إعدادها من قبل الهيئة، وإيجاد الحوافز اللازمة لاستقطاب الطيارين لسد النقص في كوادر المراقبة الجوية، والحفاظ عليهم، وأكد على إعطاء المحميات البحرية والنباتية مزيدًا من الاهتمام، وتنميتها، والعمل على دعم متطلباتها، والإسراع في تهيئة وتشغيل المرافق اللازمة لتشجيع السياحة الداخلية داخل محمياتها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار.
كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري تنص على الإسراع في إنشاء شرطة بيئية تحت إشرافها، وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك.
وأفاد الدكتور فهاد الحمد بأن المجلس استمع لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشئون البلدية والقروية للعام المالي 1433/1434ه تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري.
وقد اقترحت اللجنة في توصياتها المقدمة للمجلس أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى بمراجعة آلية تنفيذ الخدمات، بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر، ومعالجتها بما يشجع على دفع عجلة التنمية فيها، ووقف الهجرة إلى المدن، وطالبت اللجنة بمراعاة المعايير التخطيطية اللازمة لتوفير ممرات مستقلة للمشاة.
وأبدى الأعضاء في مستهل طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة عدة ملحوظات؛ حيث تناول عدد من الأعضاء برامج النظافة في المدن، ورأى أحد الأعضاء تفاوتًا في تكاليف برامج النظافة بين مناطق المملكة، وقال: "إن هذا التفاوت يدعو لإعادة النظر في آلية اعتماد ميزانيات هذه البرامج".
وفيما يتعلق بتطوير المناطق العشوائية، طالب أحد الأعضاء بضرورة تضمين تقارير الوزارة تفاصيل عن آلية التطوير، واستراتيجية الوزارة في هذا الشأن، وتساءل عن كيفية حل الصعوبات التي قد تواجهها كتداخل الملكيات، وما يكتنفها من جوانب أمنية وصحية وبيئية.
ودعا عضو آخر لوضع آلية محددة مع وزارة الإسكان لتنفيذ الأمر الملكي القاضي بنقل اختصاص المنح البلدية لوزارة الإسكان والإسراع في ذلك، كما دعا لتعميم آلية تخصيص أراضٍ لمراكز الأحياء التي بدأت في محافظة جدة على جميع مدن المملكة.
ولفت أحد الأعضاء الانتباه إلى أن توصية اللجنة الثانية الخاصة بدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في الهجر والقرى يجب أن توجه إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، لأن التنمية العمرانية ترتبط بوجود الفرص الاقتصادية المحفزة.
ولاحظ أحد الأعضاء من جانبه ما أوردته الوزارة في تقريرها من أسباب لتأخر تنفيذ بعض قرارات المجالس البلدية، نظرًا لقلة الميزانيات المعتمدة، أو خروج بعض القرارات عن اختصاصات الوزارة، أو تعارضها مع الأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، وقال: "إن هذا الأمر يدعو لحوكمة عمل تلك المجالس".