72 % من المنشآت الصحية لم تجدِّد اعتمادها

رفعت المملكة رصيدها من المنشآت الصحية المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة الدولية JCI المعنية بمنح شهادة الاعتماد الدولية للجودة في مجال الرعاية الصحية وسلامة المرضى إلى 64 منشأة منها 52 مستشفى بنهاية 2013م، لكن 72% من تلك المنشآت حصلت على شهادة الجودة ولم تجددها، بواقع 46 منشأة، فيما لم تجدد 33% من المستشفيات الحكومية شهادة اعتمادها من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، بواقع 22 منشأة، ما يثير تساؤلات حول أسباب عدم التجديد، وما إذا كانت معايير الجودة فيها قد انخفضت استناداً إلى عدم إعادة التقييم. على أن هذا الاعتماد لا يعني أنها نالت الجودة في جميع المجالات التي تغطيها الشهادة، إذ تمنح تلك الشهادة لمجالات معينة قد لا تشمل جميع تفاصيل الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت.
واجتازت المستشفيات التي نالت الاعتماد من اللجنة المشتركة الدولية سبعة معايير، هي سهولة الخدمة واستمراريتها (ACC)، حقوق المريض وأسرته (PFR)، خدمات التخدير والجراحة (ASC)، إدارة المعلوماتية والاتصال (MCI)، تثقيف المريض وأسرته (PFE)، الجودة وسلامة المرضى (QPS)، القيادة والتوجيه والإدارة (GLD). لكن بقيت ثمانية معايير أخرى لم يُشَر إلى اجتياز تلك المستشفيات لها، وتشمل إدارة المنشآت الصحية وضمان السلامة فيها، مؤهلات وتعليم مزوِّدي الخدمات، تقييم حالة المريض، رعاية المريض، العلاج بالأدوية واستخدامها، الوقاية من العدوى ومكافحتها. ولم يعرف سبب عدم اجتياز تلك المستشفيات لهذه المعايير.
ويبدو أن برامج الرعاية طويلة المدى والنقل الطبي والرعاية المنزلية مازالت بعيدة عن متناول الصحة السعودية، حيث لم يعتمد في تلك البرامج الثلاثة أي منشأة صحية. كما يلاحظ أن غالبية المنشآت الصحية المعتمدة، لم تجدد اعتمادها منذ حصولها عليه أول مرة، وينطبق ذلك على 14 مستشفى لم تجدد اعتمادها منذ حصولها عليه في 2011، فضلاً عن 24 مستشفى لم تجدده منذ 2012، بينما حرصت 14 مستشفى على تجديد اعتمادها في 2013. وفيما يتعلق بمراكز الرعاية الصحية الأولية، فلم ينل منها اعتماد JCI سوى خمسة، منها واحد في عام 2011 وأربعة في 2012، بينما بقي آلاف المراكز خارج هذا النطاق.
وعلى صعيد المستشفيات المعتمدة من قبل المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي CBAHI»، فقد بلغ عددها 73 مستشفى بينها 51 مستشفى حكومياً، ولم تجدد 24 مستشفى حكومياً شهادات اعتمادها التي انتهت في يونيو الماضي، أي منذ ستة أشهر. فيما مازالت صلاحية شهادات الاعتماد الممنوحة ل 21 مستشفى خاصاً سارية المفعول. ولا يعرف إن كان عدم التجديد يعني أن تكون معايير الجودة في تلك المستشفيات قد تراجعت، لكنها تعطي مؤشراً على ذلك إلى أن يثبت العكس.
وفي خطوة أكدت حرص الوزارة على رفع الجودة النوعية للمنشآت الصحية، دعا المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، من مستشفيات ومستوصفات وعيادات ومختبرات طبية وغيرها، إلى الالتزام بالحصول على الاعتماد الوطني من قبل CBAHI كشرط أساسي في الحصول على الترخيص أو تجديد الترخيص لكافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة ابتداء من 1435ه، استناداً إلى قرار مجلس الخدمات الصحية رقم 58/8 وتاريخ 9 محرم 1433ه، وأهابت بسرعة المبادرة بالتسجيل لدى المجلس لضمان وجود بياناتها الأساسية لديه عن طريق ملء «نموذج تسجيل منشأة صحية» الموجود في الصفحة الرئيسة من موقع المجلس، مشدداً على أن التسجيل لا يعني بدء عملية الاعتماد وإنما هو إجراء مبدئي لتجميع البيانات المطلوبة.
وتُعنى اللجنة المشتركة الدولية بتحسين جودة وأمان وكفاءة الرعاية الصحية، وهو هدف يسعى إليه مقدمو الرعاية الصحية في كل مكان تلبية للإقبال على الرعاية فائقة الجودة والمتوفرة. وتأسست اللجنة المشتركة، التي تعد المؤسسة الدولية الأبرز في هذا المجال، عام 1994، وأصبحت موجودة حالياً في أكثر من 90 دولة. وتعمل اللجنة مع منظمات الرعاية الصحية، والحكومات، والمحامين الدوليين لتعزيز المعايير الصارمة للرعاية وتقديم الحلول لتحقيق أعلى مستوى للأداء. وبناء على ما حققته من إنجاز، تكونت شراكة بين منظمة الصحة العالمية واللجنة لتأسيس أول مركز يعاون منظمة الصحة العالمية لحلول سلامة المرضى.
وفي يونيو 2011، حصلت اللجنة المشتركة الدولية على اعتماد لمدة أربع سنوات من قبل الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua «منظمة مستقلة غير هادفة للربح» حيث يمثل ذلك ضماناً بأن المعايير والتدريب والعمليات التي تستخدمها اللجنة المشتركة الدولية لعمل استقصاء عن أداء منظمات الرعاية الصحية تتوافق مع أعلى المستويات العالمية لجهات الاعتماد. ولا يحتوي أي برنامج اعتماد آخر في العالم على مثل هذا العدد من مجموعات المعايير المعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua.
وتقود اللجنة الاستشارية للمعايير التابعة للجنة المشتركة الدولية، والمكونة من أطباء وممرضين ومديرين من ذوي الخبرة، وخبراء في السياسة العامة، عملية التنمية والمراجعة لمعايير اعتماد اللجنة المشتركة الدولية، وتتألف من ستة أعضاء من مناطق عالمية كبرى هي أمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وآسيا، والمنطقة المطلة على المحيط الهادي، والشرق الأوسط، ومنطقة وسط وشرق أوروبا، وغرب أوروبا، وإفريقيا. وتتم مراجعة عمل اللجنة وفق معايير دولية ومدخلات الخبراء مع معرفة فريدة بالمحتوى.
وكانت منظمة الصحة العالمية اعتمدت في عام 2009 اللجنة المشتركة الدولية مركزاً وحيداً للمنظمة على مستوى العالم في برنامج سلامة المَرِيْض، وهي مبادرة متعددة الوجوه تُركز على تطوير وتقييم بروتوكولات العمل القياسية بهدف معالجة المسائل الشائعة ذات الصلة بسلامة المَرِيْض، وتطوير وتطبيق بروتوكولات عمل رئيسة قياسية خاصة بمشكلة معينة، ووضع استراتيجية شاملة لتقييم التأثيرات، وجمع ونشر وتحليل البيانات، وتأسيس مجتمع تعلُّم إلكتروني تعاوني.
وتطبق معايير اعتماد المستشفيات على المستشفيات العامة والخاصة، ومستشفيات العلاج الباطني والنفسي، والعيادات الخارجية المرتبطة بالمستشفيات، أما برنامج اعتماد رعاية المرضى الخارجيين، فتطبق معاييره على مجموعة متنوعة من مؤسسات رعاية المرضى الخارجيين، بما في ذلك المنشآت المستقلة الطبية والجراحية والخاصة بطب الأسنان، ومرافق غسيل الكلى، ومراكز التشخيص بالإشعاع، ومرافق إدارة الرعاية المزمنة للمرضى الخارجيين، ومراكز رعاية حادة. وتدعم معايير اعتماد المختبرات الإكلينيكية التقييم الدقيق والموضوعي للعمليات المختبرية والممارسات الإدارية التي تقدم خدمات أساسية للمرضى. ويساعد الاعتماد المختبرات في إظهار كفاءتها، ودقتها وفاعلية كلفتها، بينما تبقي تركيزها الأساسي على الجودة وسلامة المرضى. أما اعتماد منظمات النقل الطبي، فيستلزم مراجعة خدمات الإرسال العاجل، والخدمات الطبية المقدمة أثناء النقل، ومكافحة العدوى، وإدارة المركبة وسلامتها.
وصممت معايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية لدعم التحسينات المستدامة في الرعاية، والحد من المخاطر، وإيجاد ثقافة لسلامة المرضى والعاملين، والمساهمة في تحقيق رضاء المرضى. تحدد هذه المعايير الصارمة توقعات موحدة قابلة للتحقق للبنى والعمليات والنتائج لمراكز الرعاية الأولية الخاصة بالمرضى. وتركز شهادات برامج الرعاية الإكلينيكية على مجالات محددة للتميز، بما يثبت التفوق في دمج وتنسيق الرعاية لعلاج مرض معين.