الحكم على مثير شغب في القطيف 7 سنوات سجناً

أيدت محكمة الاستئناف، أمس الأربعاء، حكماً بالسجن أربع سنوات على متهم في الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، أدين بالمشاركة في ثلاث مسيرات، وتصويرها، فيما أصدرت المحكمة الجزائية المختصة في الرياض، حكماً بالسجن سبع سنوات على متهم ثانٍ متورط في أحداث الشغب. ووجه الادعاء العام للمتهم الثاني عدة تهم بينها: إلافتئات على ولي الأمر، الخروج عن طاعته، عدم الالتزام بالمواطنة الصالحة، تحريضه اثنين من أصدقائه على المشاركة في تجمعات الشغب، مشاركته في عدد من التجمعات، متابعته للدعوات التحريضية ومواعيد التجمعات عبر فيسبوك، رمي مدرعات الطوارئ بالحجارة، وتعاطيه لمادة البنزوديازيبين المخدرة.
وكان المتهم قد أصيب برصاصة في الصدر وقبض عليه بعد توجهه للعلاج، وأخذ المادة المخدرة المذكورة كعلاج.
ووفقاً لمصادر مطلعة على جلسة المحاكمة، فقد ذكر القاضي ما يلي: ثبت لديّ إدانة المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته، وعدم الالتزام بالأنظمة، ومشاركته في عدد من المظاهرات، ورمي سيارات الأمن بالحجارة، وتحريض اثنين من أصدقائه بالمشاركة في التجمعات، ومتابعته للدعوات التحريضية ومواعيد التجمعات عبر فيسبوك، وقررت تعزيره بسجنه سبع سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. واعترض المدعي العام والمدان على الحكم وأفهمهما رئيس الجلسة بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسلمهما نسخة من صك الحكم، ومتى ما مضت هذه المدة دون تقديم لائحة اعتراض خلالها، فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها.