7 سنوات سجناً لمتهم في شغب القطيف

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض حكماً بالسجن 7 سنوات على أحد المتهمين ب «إثارة الشغب» ضمن الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، كما أيدت حكماً سابقاً بالسجن 4 سنوات على آخر، كما تم الإفراج عن المتهم الثالث بعد انقضاء المدة المقررة، كما قررت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف تأجيل النظر في قضية متهم بسبب غياب الشهود .
ووجه الادعاء العام للمتهم الأول: « تحريض 2 من أصدقائة على المشاركة في عدد من التجمعات الممنوعة، إضافة الى مشاركته في عدد من التجمعات، أيضاً متابعته للدعوات التحريضية بمواعيد التجمعات، ورمي قوات الطوارئ بالحجارة، وتعاطيه لمادة البنزودايازامين المخدرة».
وقال القاضي : «ثبت لدينا مشاركته في التجمعات الممنوعة، وخروجه على طاعة ولي الأمر، ورمي سيارات قوات الطوارئ بالحجارة، أيضا دخوله على الدعوات التحريضية ودخوله الى مواقع تدعو بالدعوات التحريضية، كما وجهت إليه تهمة تعاطيه للمادة المخدرة، فيما لم يثبت تعاطيه، لذا لا يطبق عليه نظام مكافحة المخدرات، وبموجبه صرفت النظر عنها، وتقرر تعزيره بالسجن 7 سنوات» واعترض الادعاء العام والمدعى عليه على الحكم الصادر ليتوجه إلى الاستئنان. وقد أيدت محكمة الاسئنتاف في الرياض حكماً صدر في وقت سابق ب «السجن 4 سنوات» وكانت التهم الموجهة ضده «المشاركة في 3 تجمعات، المشاركة ضمن تجمع نصرة الرسول وتصويره». وقررت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، تأجيل النظر في قضية متهم ب« إثارة الشغب» بسبب غياب الشهود «معدي محضر البحث»، ورفع القاضي الجلسة الى السادس عشر من الشهر الجاري، لنظرها وإصدار الحكم بعد استدعاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم، «فيما أكد الادعاء العام خلال الجلسة أنه ستتم مخاطبة الجهات المختصة بطلب حضور معدي محضر البحث والتحري، المرفقة أسماؤهم.