28 عاماً سجناً لمتهمين في «أحداث القطيف»

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض، أمس، حكماً بالسجن 18 سنة على أحد المتهمين بإثارة الشغب في أحداث القطيف، فيما أجلت أربع قضايا، من بينها قضية أحد المتهمين في قائمة المطلوبين ال23. واعترض المتهم على الحكم الذي يعتبر «أولياً، وطلب رفعه للاستئناف. وأشار خلال جلسات سابقة إلى أن اعترافاته كانت تحت الضغط والتعذيب. وأيدت محكمة الاستئناف في الرياض، حكماً صدر مسبقاً على أحد المتهمين يقضي بالسجن 10 سنوات، 3 سنوات منها «لتهمة الجرائم المعلوماتية، و7 سنوات عقوبة تعزيرية».
وعلمت «الحياة» أن من بين التهم التي وُجهت للمتهم ضمن قائمة ال 23 هي: الخروج على طاعة ولي الأمر، والمشاركة في التجمعات الممنوعة، والاعتداء على الدوريات الأمنية، وسرقات متعددة، وتعاطي المخدرات، إضافة إلى الهروب من السجن بعد توقيفه، وتم توقيفه مرة أخرى، بعد عملية سطو مسلح على سكن عمالة وافدة في إحدى المزارع، و تهديدهم بسكين، وسلبهم مبالغ مالية وأجهزة موبايل. أما القضية الثانية، فكان سبب التأجيل إلى جلسة 13 من شهر ربيع الأول المقبل، «طلب تقارير طبية من المستشفى الذي تمت معالجة المتهم فيه، بعد تلقيه رصاصة في الصدر، الأمر الذي استدعى تناوله الكثير من المسكنات التي ظهرت في التحاليل الخاصة به كأنها مخدرات، فطلبتْ التقارير للتحقق من ذلك». ووجهت له «تهمة تحريض اثنين من أصدقائه على المشاركة في التجمعات الممنوعة، ومشاركته في عدد منها، ومتابعته للدعوات التحريضية على أعمال الشغب، ومواعيد التجمعات، ورمي مدرعات قوات الطوارئ الخاصة بالحجارة أثناء وجودها في شارع الملك عبدالعزيز بمحافظة القطيف».
وفي القضية الثالثة، وجهت للمتهم تهم «الخروج على طاعة ولي الأمر، وتنظيمه للتجمعات الممنوعة التي شهدتها بلدة العوامية، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، والمعاقب عليه بموجب نظام الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى إسعافه أحد المطلوبين، وأجلت إلى 20 من شهر صفر المقبل. كما أجلت القضية الرابعة إلى 13 من شهر صفر المقبل، ووجهت للمتهم فيها، تهمة الخروج على طاعة ولي الأمر، والكتابة على الجدران، والتستر على مطلوبين.