الحكم على متهمين بالسجن 11 عاماً ... والإفراج عن «حدث»

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكماً بالسجن 7 سنوات على متهم ب «إثارة الشغب»، ضمن الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف. فيما أيدت محكمة الاستئناف في الرياض أيضاً، حكماً سابقاً بالسجن 4 سنوات على متهم آخر، إلا أنها قررت الإفراج عن ثالثٍ، بعد انقضاء المدة المقررة. كما قررت المحكمة الجزائية في القطيف «تأجيل النظر في قضية متهم، بسبب غياب الشهود».
ووجه الادعاء العام إلى المتهم الأول تهم «تحريض اثنين من أصدقائه على المشاركة في تجمعات ممنوعة، إضافة إلى مشاركته فيها، وأيضاً متابعته الدعوات التحريضية ومواعيد التجمعات، ورمي قوات الطوارئ بالحجارة، وتعاطيه مادة «البنزودايازامين» المخدرة».
وقال القاضي في الحكم: «ثبت لدينا مشاركة المتهم في التجمعات الممنوعة، وخروجه على طاعة ولي الأمر، ورمي سيارات قوات الطوارئ بالحجارة، وأيضاً دخوله إلى مواقع الدعوات التحريضية. كما وجِهت إليه تهمة تعاطي مادة مخدرة.
فيما لم يثبت تعاطيه، لذا لم يطبق عليه نظام مكافحة المخدرات، وبموجبه صرفت النظر عنها، إلا أنه تقرر تعزيره بالسجن 7 سنوات». واعترض الادعاء العام والمدعى عليه على الحكم، فأحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف.
إلى ذلك، أيدت محكمة الاستئناف في الرياض، حكماً أصدرته المحكمة الجزائية، في وقت سابق، بسجن متهم 4 سنوات، على خلفية التهم الموجهة له، والتي تشمل «المشاركة في 3 تجمعات، والمشاركة في تجمع نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصويره».
فيما تم الإفراج عن متهم «حدث» بعد انتهاء مدة محكوميته التي صدرت قبل شهرين بالسجن 4 أشهر، بيد أنه بقي في السجن سنة ونصف السنة». فيما قررت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، تأجيل النظر في قضية متهم ب «إثارة الشغب»، بسبب «غياب الشهود معدي محضر البحث».
ورفع القاضي الجلسة إلى 16 من شهر ربيع الآخر الجاري، «لنظرها وإصدار الحكم بعد استدعاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم». فيما أكد الادعاء العام خلال الجلسة أنه سيتم مخاطبة الجهات المختصة «لطلب حضور معدي محضر البحث والتحري، المرفقة أسماؤهم».
وتضمنت لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام ضد المتهم «الخروج على طاعة ولي الأمر، والمشاركة في تجمعات ممنوعة، والمشاركة في التجمعات التي شارك فيها أكثر من 40 شخصاً في شارع القدس في القطيف، وقاموا بإحراق البراميل وإغلاق الطريق». وأكد المتهم أنها «المشاركة الوحيدة له».